عملية تزوير احترافية بهدف منح الجنسية العراقية لعدد من القطريين المحرومين من جنسية  بلدهم، حيث كشفت وزارة الداخلية العراقية عن عملية إصدار جوازات وهويات لـ11 قطريًا في دائرة أحوال منطقة الأعظمية في بغداد، وأظهر التحقيق أن القطري المتورط بالموضوع وعائلته مولدون ومقيمون في دولة قطر منذ أمد بعيد ومن أم قطرية لكنهم لا يحملون جنسية بلدهم الأصلي. 

وأوضحت الوزارة أن الشخص القطري "اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء بأنه هو من ساعده على إصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية ببغداد، والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة". ولم توضح الداخلية العراقية فيما إذا تم اعتقال القطريين الذين صدرت لهم جوازات سفر أو أنهم قد غادروا العراق.

من ناحية أخرى اتهم القضاء العرقي ضباط وموظفون عراقيون في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالرشى وباستلام مبالغ مالية كبيرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين بالجريمة والغايات الحقيقية للاستعانة بالأوراق الثبوتية العراقية لصالح أشخاص قطريين.

وعلى صعيد متصل قال تقرير لموقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية "كشفت وزارة الداخلية ببغداد عن إحباطها محاولة أذناب تميم الدخول إلى البلاد متخفيين بجنسيات مزورة"، يأتي هذا في إطار فصل جديدة من فصول المؤامرة القطرية ضد العراق.

وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال مواطن قطري دخل إلى أراضيها وقام برشوة ضباط وموظفين بالأحوال المدنية والإقامة العراقية، وذلك من أجل  إصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 قطريا سيدخلون إلى البلاد ويشرفون على تنفيذ أجندة الحمدين الظلامية.

وأضاف التقرير "أن المحاولة الشيطانية لذرع الفتنة القطرية بالمجتمع العراقي أتت عقب أيام من محاولة أخرى كشفها جاسم موحان البخاتي معارض عراقي عضو تيار الحكمة، إذ أكد أن "سيرفرات اتصالات الهاتف النقال بالنسبة للمواطنين والسياسيين العراقيين، موجودة في دولة قطر وهذا بحد ذاته يعتبر خرقا امنيا ولا تستطيع الحكومة العراقية السيطرة عليه".

وأوضح التقرير أن "تصريحات البخاتي، حول مراقبة جميع الاتصالات للمسؤولين العراقيين الكبار من قبل قطر، سبق أن تم تناولها في تقارير سابقة.

وأشار إلى أن "لجنة الخدمات والأعمار النيابية طالبت وزير الاتصالات بأن يتم تشكيل لجنة اتصالات تمنح الرخصة الرابعة لغرض المنافسة والمشاركة في عمليات المعلوماتية وأن تكون سيرفرات الاتصالات ضمن المنظومة الوطنية العراقية".

وأكد "وزارة الاتصالات ولجنة الخدمات النيابية ستذهب باتجاه منح الرخصة الرابعة إلى شركة وطنية عراقية لتبني الاتصالات".

وأضاف التقرير "تتكشف كل يوم حلقات مسلسل غسيل الأموال القطري في العراق بهدف التجسس والإنفاق على الكيانات المسلحة التي تقوم بعمليات القتل والتفجير والهدم".

وأكد التقرير على أن الدوحة تجد في العراق أرضا خصبة لنشر الفتنة وتنفيذ مخططها بالتعاون مع حلفائها في إيران وتركيا، في حين تعرف طريقها جيدا للوصول إلى المتطرفين وكسب ودهم وضخ الأموال إليهم عن طريق منظمات إنسانية تتخذها قطر مراكزا لعملياتها المخابراتية.

وتابع التقرير بالكاد تريد قطر المشاركة بقوة في إعمار العراق، لكن هدفها الأسمى ليس لادعاءات العروبة أو حتى الاستثمار، لكن غايتها هي صبغه بالصبغة الإيرانية، فالتحالف بين طهران والدوحة معروف للجميع، وتمويل قوات الحشد الشعبي وهي الميليشيات العراقية التابعة لإيران، حقيقة كشفتها تفاصيل دفع النظام القطري لقوات الحشد نحو مليار دولار أمريكي، في قضية كانت مثار استهجان دولي واسع، وهناك خطة معلنة بين الدولتين للسيطرة على نفط العراق واستخدامه في تغذية مشروعات بث الفتنة في المنطقة.

وعلى صعيد متصل وفي مقابل منع نظام الحمدين المئات من مواطنيه من السفر وانتزاع الجنسية عنهم مثل أفراد قبيلة "الغفران" منحت قطر جوازات السفر والهويات لإرهابيين ومطلوبين بقضايا جنائية.

فبحسب تقارير صحفية وفرت الدوحة جوازات سفر لألاف الأفراد من ميليشيات الحوثي، والعشرات من مسلحي الميليشيات الإرهابية العائدين من القتال في سوريا وليبيا والعراق.

إضافة إلى منح جواز سفر قطري لفيكتور آغا، الباكستاني الأصل، الأمر الذي سهل تنقلاته في المنطقة، فتسلل إلى صنعاء لنقل الأموال لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأقام مشاريع ضخمة في تونس أمّن من خلالها تدفق الأموال القطرية لحركة النهضة الإخوانية.

وإلى جانب فيكتور، هناك أبرز قيادات تنظيم "القاعدة"، ومن بينهم عبد العزيز المقرن، زعيم التنظيم الإرهابي في شبه الجزيرة العربية، وأبو مصعب الزرقاوي، وخالد شيخ محمد، مخطط هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأشرف محمد عبد السلام الذي عمل على نقل الأموال من خليفة السبيعي، المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، إلى تنظيم "القاعدة" في باكستان.

كما منحت الدوحة جوازها لـ56 من قيادات وأفراد في تنظيم الإخوان الإرهابي، الهاربين من مصر والمطلوبين في قضايا جنائية، وبتصدّر هؤلاء، يوسف القرضاوي.

ولكن في مقابل ذلك تمكنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من كشف المخططات التخريبية القطرية، فمنعت دخول حاملي الجواز القطري من غير الحالات الإنسانية، فيما فرضت دول أوروبية تدقيقا أمنيا مشددا على بعض حامليه.