بالحديد والنار يحكم الملالي  ايران وكلما كثرت العقوبات  الغربية علي جمهورية الخوف وسار نظامها نحو الانهيار الاقتصادي  كلما زاد نظام الملالي الحاكم في إيران ممارساته القمعية خوفًا وهلعًا من الإسقاط وللحيلولة دون توسيع نطاق احتجاجات المواطنين ضد النظام، داخل البلاد. وينفذ النظام عملية الإعدام والاعتقال والفصل عن العمل والأعمال القمعية الأخرى بهدف خلق أجواء الرعب والتخويف في المجتمع.

وأفادت التقارير الواردة داخل البلاد تنفيذ مالا يقل عن إعدام 35 سجينًا على أيدي نظام الملالي في شهر يوليو في إيران واعتقال أكثر من 319 من المواطنين بيد قوات الأمن لأسباب مختلفة و على الأقل 100من المعتقلين كانوا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق  المعارضة أو سائرالمجموعات السياسية والقومية.

وبهذا الشأن دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية مرارًا وكرارًا الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إرسال وفد تحقيق دولي لزيارة السجون في إيران ومقابلة السجناء السياسيين.

في شهر يوليو 2019 تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 35سجينًا في مختلف المدن الإيرانية. ومن بينهم ثلاثين سجينًا (في السجن) وأربعة سجينات (في السجن) وسجين آخر على الملأ.

وكانت الفئة العمرية للمعدومين تتراوح بين 20 -43 عامًا.

وجرت أغلبية الإعدامات في سجني جوهردشت بمدينة كرج وأورمية المركزي.

الاعتقالات:

في شهر يوليو 2019 تم اعتقال 319شخصًا بعناوين مختلفة. ووفقًا للإحصاء ات التي تم جمعها، إن حالة المعتقلين هذا الشهر هي كالآتي:

اعتقلت عناصروزارة المخابرات ورجال الأمن واستخبارات قوات الحرس 100 من المواطنين تحت عناوين مختلفة منها الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق والتعاون مع الأحزاب الكردية والمجموعات الأخرى وكذلك كتابة شعارات احتجاجية على الجدران والدعاية ضد النظام.

اعتقلت عناصر الأمن الداخلي واستخبارات قوات الحرس وعناصر الدوريات ورجال الأمن 154 من المواطنين تحت ذرائع مختلفة بما في ذلك أصحاب المقاهي وسوء التحجب و شبكة ترويج على نمط الحياة الغربية، المشاركة في حفلات مختلطة، تأديب من يقوم بالأمرالمعروف والنهي عن المنكر،عملية الاصطياد غير المسموح بها والتصوير عبر کوادکوبتر (طائرات مسيرة صغيرة للتصوير) من الأماكن العسكرية كما اعتقلت عناصرالأمن ورجال المباحث سبعة من معتنقي المسيحية الجدد.

احتجزت عناصر الأمن واستخبارات قوات الحرس ورجال المباحث 58 من المواطنين بذرائع مختلفة بما في ذلك تجاوزات مالية والإخلال في النظام الاقتصادي.

في شهر يوليو أفادت تقارير حالات عديدة من ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي والروحي ضد السجناء. وفي عمل لاإنساني يستخدم النظام السجناء العاديين المجرمين لضرب السجناء السياسيين ومضايقتهم وفي أحدث نموذج استخدم النظام سجينات مجرمات لضرب أربعة من السجينات السياسيات في سجن قرجك بورامين وإيذائهن.

في شهر يوليو لقي 14 من العمال  مصرعهم نتيجة إطلاق مؤسسات النظام القمعية النارعليهم. كما قتل عدد من ناقلي الوقود الكادحين من البلوش على يد افراد الحرس نتيجة فتح النار مباشرة‌ علیهم.

أيضًا توفي أربعة سجناء في السجن نتيجة إصابتهم بالمرض وعدم وجود رعاية طبية.

اعتقلت عناصر دائرة المخابرات بمدينة شوش عدة أفراد من أسرتي «قاسم بيت عبدالله» و«عبد الله كرملا كعب» وهما مواطنان عربيان أُعدما صباح يوم الأحد 4 أغسطس 2019 في سجن دزفول.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء «هرانا» الناطقة باسم مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 4 أغسطس 2019 أن قوات الأمن اعتقلت عددا من أصدقاء وأفراد العائلتين المذكورتين عقب إعدام «قاسم بيت عبدالله» و«عبدالله كرملا كعب» في سجن فجر بمدينة دزفول.

أحرزت الوكالة هويات ثلاثة من هؤلاء المواطنين المعتقلين وهم «عادل بيت عبدالله» و«جاسم بيت عبدالله» و«هاشم بيت عبدالله» من أهالي قرية «كعب» التابعة لمدينة شوش. ولم تتوفر معلومات دقيقة بشأن هويات المواطنين المعتقلين الآخرين لحد إعداد الوكالة هذا التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ حكمين للإعدام بحق هذين المواطنين العربيين «قاسم بيت عبدالله» و«عبدالله كرملا كعب» في سجن دزفول. واعتقل هذان المواطنان العربيان في سبتمبر 2015 وحكم عليهما بالإعدام بتهمة المحاربة.

وفي وقت سابق أبدت منظمة العفو الدولية قلقها بشأن الإعدام الوشيك لـ «قاسم بيت عبد الله» و«عبد الله كرملاكعب» اللذين حُكم عليهما بالإعدام بصلة بالهجوم المسلح الذي وقع في يوليو 2015على موكب العزاء في «صفي آباد» بمدينة دزفول.

وتم محاكمة قاسم بيت عبدالله (عبداللهي) وعبدالله كرملا كعب (عبداللهي) من أهالي منطقة شوش برفقة 7 متهمين آخرين في سبتمبر 2015بتهمة المحاربة والارتباط بمجموعات خارج البلاد والدعاية ضد النظام. حُكم على المتهمين بالإعدام ، وحُكم على آخرين بالسجن.

وأكد الاثنان في الملف، التهم ضدهما بأنها لا أساس لها من الصحة ووصفهما بأنها اختلاق ملفات كيدية من قبل جهاز أمن النظام ضدهما بسبب أنشطتهما الدينية. وكان المتهمان من أتباع السنة. إنهما أظهرا آثار الضرب والتعذيب بحضور رئيس الشعبة الأولى في محكمة الثورة في الأهواز وكانا قد أكدا أن الاعترافات انتزعت عنهما قسرًا من خلال ممارسة التعذيب عليهما ولكن القاضي رفض هذا الادعاء من قبلهما.  فمتي يستعيد الايرانيون حريتهم المفقودة من سلطة الملالي الباطشة