لا يكاد يمر يوم إلا ويكتشف العالم حلقة جديدة من مسلسل تمويل قطر للإرهاب على مستوى العالم من اليمن إلى ايطاليا ومن الصومال الى فرنسا ، تحركات ودعم لوجستي وأموال، مرة باسم المساعدات الانسانية ومرات باسم مراكز بحثية، وكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في "تقديم اللازم" للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ثبت بالأدلة تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم.

ومؤخرا كشف الضابط السابق بإدارة الاستخبارات الداخلية البريطانية «إم آي 5»، أولفير كليج، أن المليشيات الحوثية لجأت بمساعدة قطر لاستقدام مرتزقة من «تشاد والنيجر وجنوب السودان والصومال» للمشاركة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تكون قدمت الدعم البشري أيضاً للقاعدة وداعش".

وأشار في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، الأحد 4 أغسطس 2019،  إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال السنوات الماضية وخاصة عامي «2018 ـ 2019» خسائر كبيرة خاصة على مستوى الأفراد والعتاد، وبالتالي لجأت إلى المال القطر لاستقدام هؤلاء المرتزقة لإنقاذها من خسائرها.

وأضاف قائلا: "وقد كشفت التحقيقات الاستخباراتية مع عناصر إفريقية تم ضبطها خلال العامين الماضيين في اليمن، واليوم أصبح مثلث الإرهاب في اليمن «الحوثيون والقاعدة وداعش» محاصرين وفقدوا الإمداد البشري لأسباب عديدة أهمها حصار قطر ومعاناتها الاقتصادية وصعوبة تحريك الأموال مقارنة بالماضي، والحال نفسه بالنسبة لإيران، والأزمة الاقتصادية في تركيا وتبديد أموالها في حرب خاسرة في ليبيا". 

ما أكده ضائط الاستخبارات البريطاني ذهب إليه الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، فكتور فانون، إذ أوضح إن العمليات الثلاث إرهابية التي نفذها مثلث الإرهاب في اليمن «الحوثيون، والقاعدة، وداعش» في اليمن خلال يومي «الخميس والجمعة»، تؤكد بوضوح أن هناك تنسيقاً بين التنظيمات الثلاثة ولا يمكن أن يكون هذا التنسيق بدون رأس أو قيادة – في إشارة إلى قطر -، فالعمليات من حيث التخطيط والتنفيذ والمعدات والأسلحة المستخدمة تؤكد أن الممول واحد

 وتابع "بالتالي فإن القيادة والمخطط واحد، وله هدف محدد، بالتعمق في الأمر وفي التقارير الاستخباراتية التي بين يدي أجهزة الأمن الأوروبية نلاحظ أن الهدف الذي تسعى إليه هذه التنظيمات الثلاثة «مثلث الإرهاب» هو السيطرة على الشرق والجنوب الشرقي اليمني أي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المطلة على بحر العرب ومضيق باب المندب، وهذا المخطط تحديداً معروف أن العقل المدبر له «إيران وقطر» خاصة بعد أن تأكدنا من أهمية المضايق كسلاح في يد إيران، واستغلالها لمضيق هرمز كسلاح للي ذراع أوروبا والعالم".

وخلال الأسبوع الماضي، كشف ضابط ألماني سابق خيوط لغز اندفاع المهاجرين الأفارقة نحو المحافظات اليمنية والانضمام إلى معسكرات تقيمها المليشيات الحوثية تمهيدا لتجنيدهم وإرسالهم إلى الجبهات، إذ أشار إلى وجود أدوار لرجال أعمال أتراك وقطريين يتولون مهمة التجارة في هؤلاء المرتزقة وإرسالهم إلى جبهات القتال في بلدان عدة.

وقال برتولت أرنيم، الضابط السابق في المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، إن شبكات نقل الأموال وتهريبها من وإلى التنظيمات الإرهابية تعمل وفق منظومة غاية في التعقيد، حيث تُنقل بعض الأموال نقداً ولكن بكميات قليلة، وجزء من التمويل يتم توفيره عن طريق الاتجار في أشياء غير مشروعة، ويكون دور رجال الأعمال الأجانب من «القطريين والأتراك» غسيل الأموال وضخها في حسابات أتباعهم داخل الدول المستهدفة، والتي أغلبها دول في أفريقيا.

وأضاف أن حالة الصومال تعد حالياً بيئة خصبة جاهزة للدراسة وكشف «ميكانيكية» عمل شبكة الدوحة لدعم وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في أفريقيا، حيث عمل رجال قطر في الصومال، وعددهم نحو 15 شخصاً على تكوين شبكة سياسية مدعومة من قطر للعمل داخل النظام الصومالي من أجل دعم مصالح قطر، ومهاجمة مصالح الدول العربية الأخرى، ومن جهة أخرى دعم ميليشيات إرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير للضغط على رأس السلطة في الصومال وإخضاعه للجبهة المدعومة من قطر داخل السلطة.

وقد كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، يوم الاثنين 5 أغسطس 2019، أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.

ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية؛ وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.

ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت "التايمز".

ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة "إسلامية" يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.

وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات "خيرية"، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل "HSBC" و"باركليز" و"NatWest" و"NatWest" و"Lloyds TSB".

وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.

ويوم الأحد، قال الديبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.

وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا "وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها".

وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تمت مقاطعتها من أربع دول عربية؛ وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب.

ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة "تراست" الإسلامية، وهي بحسب "ذا تايمز"، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.

فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة "بيس" الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.

وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة "إنتربال"، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.

من ناحيته، يقول البنك القطري إنه لا يستطيع أن يناقش أمورا تخص زبائنه، بشكل فردي، لكنه يقدم خدماته لأشخاص، يخولهم القانون أن يستفيدوا من خدمات مالية في بريطانيا.

وفي الشهر الماضي، ألقى تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء، القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.

وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم "إرهابيون"، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.

وفي ليبيا، باتت بصمات الإرهاب القطري واضحة للجيش الوطني، حيث تقدم الدوحة، إلى جانب أنقرة، دعما لحكومة فايز السراج في طرابلس، التي تتحصن بميليشيات متشددة تستفيد من الأموال القطرية.

وتحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون ليبيون أكثر من مرة، عن التحركات القطرية لدعم ميليشيات طرابلس، وإجهاض عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة الليبية من قبضة المتطرفين، وأشاروا للقاءات قطرية تركية مع قادة إرهابيي طرابلس.

وفي أكثر من مناسبة، عثر الجيش الوطني الليبي على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، مرة داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في درنة، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وأخرى في بنغازي بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

وفي قنبلة من العيار الثقيل، كشف تسجيل صوتي مؤخرا تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال، بهدف زعزعة الاستقرار في البلد العربي وإيجاد ذريعة لتدخل الدوحة في شؤونه وتوسيع نفوذها هناك.

وكان التسجيل لمكالمة هاتفية، بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم من حمد.

خلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم"، في اعتراف دقيق لا يترك مجالا للبس بوجود علاقات قوية بين الدوحة والمتطرفين في منطقة القرن الأفريقي.

لكن هذا الدعم لا يبدو مستغربا، من دولة تؤوي قادة جماعات متشددة مطلوبين في دول الجوار، مثل تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش، وتمتلك منابر إعلامية لها أصوات عالية تبث سموم الإرهاب في المنطقة والعالم.