ما زال ثنائي الشر في المنطقة يواصل مخططاته ليوسع من نفوذه في العالم، حيث كشفت صحيفة حرييت التركية، أن كل من قطر وتركيا يستعدان لاطلاق حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية جديدة لأنقرة في العاصمة الدوحة، في الخريف المقبل، وذلك زيادة عدد الجنود الأتراك في قطر "إلى رقم كبير".

ووفق الصحيفة  قالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، إن القاعدة الجديدة تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، حيث يتم الانتهاء من بنائها.

وتؤكد هاندي فيرات، أنه بمقتضى القاعدة الجديدة سيزيد عدد الجنود الأتراك في قطر، "إلى رقم كبير"، على حد قولها، مضيفة أن "قطر تولي أهمية كبيرة لهذه القاعدة العسكرية.

وكتبت فيرات مشاهداتها في صحيفة "حرييت" بعدما سافرت إلى الدوحة، وزارت قاعدة طارق بن زياد العسكرية، التي يوجد بها جنود أتراك أيضا، وبحسب فيرات، فإن الجنود الأتراك انتشروا في قاعدة طارق بن زياد العسكرية المذكورة منذ أكتوبر 2015، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر.

ووفقا لها، فقد التقى جنود من كلا البلدين في قاعدة طارق بن زياد، وتبادلوا التحية خلال عطلة عيد الأضحى.

ووقعت دولتا قطر وتركيا اتفاقية عسكرية، في وقت سابق، وهي وإن كانت تبدو اتفاقية بين جانبين مستقلين، فإنه يمكن وصفها بأنها "احتلال مقنع" من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة، حسب ما ذكر تقرير جديد لموقع سويدي متخصص بالرصد والمراقبة.

والاتفاقية الثنائية بين البلدين، التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطرية الدوحة في الثامن والعشرين من أبريل عام 2016 التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" وهو موقع مراقبة مقره السويد، تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها.

وإلى جانب الغموض والثغرات في الاتفاقية، هناك "اعتباطية" في موادها، تصب كلها في الفكرة العامة بأن قطر فقدت هيمنتها على سيادتها على أراضيها وأجوائها وربما قراراتها.

وينص أحد البنود على أنه يحق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يستخدم القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في قطر للترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه بواسطة استخدام "القوة التي يوفرها له ثاني أكبر جيش في حلف الناتو".

ويوضح هذا البند مدى السلطة التي توفرها الاتفاقية لأردوغان في قطر، وهي بالتأكيد تفوق سلطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

بل إن هذا البند يحمل في ثناياه أيضا خطرا هائلا بالتصعيد واحتمال انجرار تركيا للصراعات في المنطقة بعيدا عن المصالح القومية التركية وحمايتها.

ليس هذا فحسب، بل إنه قد يجر قطر إلى الحروب والصراعات من دون قدرة الدوحة على منع هذا الأمر من الحدوث، فالقرار هنا بيد تركيا بشكل عام وبيد أردوغان بشكل خاص.

وبنظرة إلى البند الرابع من بنود تنفيذ "الاتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر" بشأن انتشار القوات التركية في الأراضي القطرية ثمة عبارة غامضة وغير محددة تقول "أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية.

ووفق تقارير إعلامية، يتضح أن فكرة ومفهوم الحماية والتدريب المشترك يصب في مجال "العمليات القتالية للقوات التركية"، وهو ما يعني قيام القوات التركية بمهمات عسكرية غير محددة.

ولا تنص الاتفاقية على فترة زمنية محددة للوجود التركي في قطر، إذ يقول البند الأول من الاتفاقية إنها تتعامل مع تنظيم وجود القوات التركية وأنشطتها على "المدى البعيد والمؤقت"، لكن لم توضح ما معنى "المدى البعيد"، ولا من يحدد فترة التزام القوات التركية في قطر، ولا حتى يدرجها تحت أي تصنيف.

الجدير بالذكر أن تنفيذ الاتفاقية يأتي في أعقاب اتفاقية إطار التعاون العسكري التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 19 ديسمبر 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015.