قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك بأنه يمكن محاكمة النظام الإيراني بسبب أنشطة الحوثيين اليمنيين الذين يتلقون الدعم المالي والإيديولوجي من قبل النظام الإيراني.

وحكمت المحكمة الفيدرالية بتلقي المواطنين الأمريكيين الذين تكبدوا خسائر نتيجة لعمليات الحوثيين اليمن، تعويضات من أموال النظام الإيراني.

ويشمل ذلك أسر اثنين من المواطنين الأمريكيين اللذين اختطفهما الحوثيون في عام 2015. وتقدمت أسر هؤلاء شكوى ضد النظام الإيراني.

تم اختطاف الرجلين في مطار بالعاصمة اليمنية صنعاء في العام2015 ومورس عليهما التعذيب.

وقتل واحد منهما بعد ثلاثة أيام تحت التعذيب. واحتجز آخر رهينة لمدة ستة أشهر حتى إطلاق سراحه. من المرجح أن يأتي التعويض من أموال النظام الإيراني التي جمدتها الحكومة الأمريكية كجزء من برنامج العقوبات ضد النظام الإيراني. وسوف يتم تحديد المبلغ المحدد للتعويض في وقت لاحق.

هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها محكمة فيدرالية في النظام الإيراني بسبب أفعال الحوثيين، بما في ذلك الاختطاف والقتل والتعذيب، وقضت بأنه يسمح للضحايا تلقي تعويضات من أموال النظام الإيراني المحظورة.

في السابق، كانت المحاكم الأمريكية تحقق في النظام الإيراني عن تصرفات حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. يقال إن حوالي 100 مليار دولار من أموال النظام الإيراني تم تجميدها في الولايات المتحدة. في هذه الحالات، تمكن المشتكون من الحصول على حوالي 2 مليار دولار من الأموال المحظورة كتعويضات.

و كان علي خامنئي قد التقي  بالناطق باسم الحوثي اليمني محمد عبد السلام. وتعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بمواصلة دعم طهران لجماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال محادثات خامنئي في طهران مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي ميلشيا الحوثي الإرهابية الذي زار إيران.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة رسمية في إيران، أن وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران قبل بضعة أيام سلم خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قد استقبل خامنئي أواخر الشهر الماضي وفدا من ميليشيا "حماس" ، مؤكدا خلال اللقاء استمرار دعم النظام الإيراني للحركة.

وأكد خامنئي خلال اللقاء على امتلاك القليلة الماضية لأنهم كانوا يكافحون بالحجارة لكنهم اليوم يمتلكون صواريخ دقيقة".

ويأتي هذا التأكيد من قبل خامنئي حول الصواريخ التي تمتلكها الحركة، عقب تقارير إيرانية سابقة نشرتها وكالات مقربة من الحرس الثوري، تحدثت عن تزويد طهران بـ "صواريخ دقيقة" لكل من ميليشيات "حزب الله " في لبنان و" حماس" في قطاع غزة.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة فإن الميلشيات الحوثية الإرهابية ما زالت تتزود بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران.

وفي هذا التقرير السري المقدم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة - بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار - "تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في الجمهورية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير: "يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وكانت قد عرضت  الولايات المتحدة في نوفمبر الفائت أجزاء من أسلحة إيرانية كانت بأيدي مسلحين في اليمن وأفغانستان في استمرار لأسلوب تنتهجه طهران للتدخل في الشؤون الداخلية لزعزعة استقرار دول الإقليم.

وإذا ما تبين أن إيران ترسل بالفعل أسلحة إلى اليمن وأفغانستان ودول أخرى فسيكون ذلك انتهاكا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

وبموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة لإقرار الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية يحظر على طهران إمداد وبيع ونقل الأسلحة خارج البلاد إلا بموافقة من مجلس الأمن الدولي. كما يحظر قرار منفصل صادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن إمداد الحوثيين بالأسلحة.لياتي حكم المحكمة الفيدرالية ليؤكد علي هذا التعاون الوثيق بين الملالي والحوثي