تمكنت قوات التحالف العربي أمس، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار «مسيّرة» أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين». وأوضح أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران في المنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي. وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 

وفي سياق آخر، صعّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الهشة في محافظة الحديدة، فيما غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، صنعاء بعد زيارة استمرت 24 ساعة، أجرى خلالها محادثات مع زعيم الميليشيات بشأن العملية السياسية المتعثرة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي قصفت، أمس، مطاحن البحر الأحمر شرقي المدينة، وأوضحت المصادر أن قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطت على أحد مباني مطاحن البحر الأحمر، ما أدى لاشتعال النيران فيه ووقوع أضرار مادية كبيرة، وسبق أن قصفت الميليشيات، عدة مرات خلال العام الحالي، صوامع الغلال المتوقفة منذ سبتمبر العام الماضي.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، قصف مواقع قوات المقاومة المشتركة، كما قصفت الميليشيات بكثافة تجمعات سكنية ومواقع القوات المشتركة في مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وغادر مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، أمس، صنعاء بعد زيارة استغرقت يوماً كاملاً، وأجرى خلالها محادثات مع زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، للدفع بعملية السلام المتعثرة في الحديدة.

وقال جريفيث في بيان، إنه «أجرى مُناقشة مع عبد الملك الحوثي، بشأن تنفيذ اتفاق «الحديدة» والعودة إلى العملية السياسية».

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي نفذت حملة مسلحة على قرية «خربة الصباري» بمنطقة «العود» في مديرية «النادرة» بمحافظة إب، وأطبقت حصاراً عليها، وشرعت في أعمال اقتحام ونهب للمنازل وسط حالة من التوتر تشهدها المنطقة. وقالت المصادر، إن عشرات الأطقم المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي أطبقت حصاراً على قرية «خربة الصباري»، واقتحمت أطقم أخرى القرية، ونهبت بقوة السلاح سيارات خاصة بالأهالي. وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية تشرع في ترتيبات لمداهمة بقية منازل سكان القرية لنهبها تحت مزاعم البحث عن أسلحة تلقوها من التحالف العربي للانتفاضة ضد الحوثيين، وأكدت المصادر المحلية أن توتراً قبلياً شديداً تشهده المنطقة لمواجهة الحملة الحوثية التي يقودها مشرف الميليشيات في «عزلة حدة» بمديرية «النادرة»، المدعو عبدالله محمد حمود ضوس، حيث يتعمد الحوثيون في الآونة الأخيرة انتهاك حرمات سكان منطقة «العود» وقراها، وابتزازهم مادياً بمساعي تركيعهم وإذلالهم.

إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي يمني، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الحالي، وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت ما بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفل دون السن القانوني، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، بالإضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة، ووثق التقرير 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي، مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والنخبة الشبوانية مع عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الانتقالي سيطرت على نقطة الجلفور على المدخل الشرقي للمدينة إضافة إلى معسكر القوات المشتركة.

أفادت مصادر العربية بأن القوات الحكومية اليمنية استعادت الجمعة مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها فجراً على مدينة عتق، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

وانتشرت قوات الجيش الوطني اليمني فجراً في المدينة، كما استعادت السيطرة على نقطة الجلفوز في محيط عتق.

من عتق في شبوة

كما أعلن الجيش اليمني إحكام سيطرته على معسكر ثماد التابع لما يسمى بقوات النخبة الشبوانية شمال شرق عتق، عاصمة محافظة شبوه

وأكد أنه بهذه العملية تم تأمين خطوط الإمداد بين مدينة عتق ومنطقة بيحان المتاخمة لمحافظة مأرب .

إلى ذلك، دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية الانضمام إلى الجيش الوطني والتخلي عن تبعيتها للمجلس الانتقالي.

الأمور تحت السيطرة

يذكر أن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول كان أعلن في وقت سابق الجمعة سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق. وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد "اللواء 21 ميكا" أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.

وأسفرت الاشتباكات وفق مصادر محلية عن قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وانسحاب قوات "النخبة الشبوانية" التابعة للمجلس الانتقالي من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

تعهدت الحكومة اليمنية مواصلة استخدام الأدوات الدستورية والقانونية إلى أن ينتهي التمرد الحاصل من قبل المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

وواصل مجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعاته للوقوف على تطورات أحداث التمرد التي تقودها مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش المجلس في اجتماعه في الرياض أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد.

واستمع المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع اليمني ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها السعودية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مجددا تقديره الكبير للدور الأخوي للسعودية في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

وذكرت المصادر الرسمية لـ«الشرعية» أن المجلس شدد على استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، وأوصى جميع موظفي الدولة بضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن، محذرا في ذات الوقت من أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها.

وأشاد مجلس الوزراء اليمني بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي والموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن، منوها بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

كما ثمن موقف جامعة الدول العربية المساند للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن، وتفجير النعرات الطائفية والمناطقية فيه.

إلى ذلك، بحث نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون تبعات التمرد المسلح وتطورات الأوضاع في عدن وأبين الذي نفذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي، في لقاء عقد في الرياض، وناقش آخر التطورات على الساحة اليمنية بما في ذلك عملية السلام.

وتتهم الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي بأنه موال للإمارات وتطلب وقف دعمه، في الوقت الذي ترفض فيه أبوظبي بشكل قاطع هذا الادعاء، مشددة في موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك في كلمة لسعود الشامسي نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، ألقاها أول من أمس.

ونوه الحضرمي إلى أن الحكومة اليمنية ماضية في استخدام أدواتها القانونية والدستورية «لإنهاء التمرد وفقا للآليات الوطنية والدولية باعتبار أن ما يقومون به انتهاك لدستور الجمهورية اليمنية وخرق للقرارات الدولية التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ولكون ما تم من تمرد مسلح يمثل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن».

وتطرق النائب إلى مخاطر الوضع المتردي لخزان صافر العائم في رأس عيسى وحذر من استمرار مماطلة ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها المتكررة لوصول فريق الأمم المتحدة الفني لتقييم وضع الخزان، داعيا المجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن لممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي بهذا الخصوص. وأضاف: «على الأمم المتحدة أن تكون واضحة وصريحة في كشف عرقلة الحوثيين لأعمال الفريق لتجنب كارثة بيئية لا تحمد عقباها».

من جانبه، جدد السفير البريطاني موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن بلاده تحرص على عودة الهدوء والاستقرار إلى المحافظات الجنوبية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية تحت إدارة الحكومة الشرعية وأن أي مطالب ينبغي أن تحل من خلال الحوار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وعقد نائب وزير الخارجية اليمني اجتماعا مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ أمس، وبحث الطرفان خلال اللقاء عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين على ضوء التمرد المسلح الذي قام به المجلس الانتقالي.

وثمن نائب الوزير الموقف الصيني الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه وللتوصل إلى حل وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216.

وفيما يتصل بعملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، أشار الحضرمي إلى أن الحكومة ماضية، في التعامل بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي للدفع قدماً بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وبناء على ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة في هذا الشأن، مؤكداً أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم هو المفتاح للتوجه نحو جولة جديدة من المشاورات.

وكما نقلت وكالة «سبأ» أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، معربا عن رفض بلاده، كعضو دائم في مجلس الأمن، اللجوء إلى العنف من أجل مكاسب سياسية. وأكد على دعم الصين لجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.

كشفت وثائق أمس (الخميس) عن إصدار المليشيا الحوثية أمراً قضائياً يقضي بمصادرة 8 شركات خاصة تعود بعض منها لقيادات قبلية وحزبية موالية للشرعية في اليمن.

وجاء في نصوص المذكرة أن المليشيا كلفت وكيل وزارة الرياضة في حكومة الانقلاب الحوثية أسامة ساري بمهمة الحارس القضائي للإشراف على التنفيذ وإدارة تلك الشركات والتي ضمت شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة أجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة أيرإم أف إم.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم.

وقال نصر: «هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحيانا طابع أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه».. مضيفاً: «من الواضح أن هذا نوع من الاجتثاث لاقتصاد كان قائما ويعمل لاستبداله بآخر تابع للجماعة وهي من تسيطر عليه».

وكانت المليشيا الحوثية قد سيطرت الشهر الماضي على أحد أكبر شركات الاتصالات في اليمن والتي تعود ملكيتها إلى عدد من رجال الأعمال أبرزهم القيادي القبلي حميد الأحمر، كما سيطرت على عدد من شركات النفط غالبيتها تعود ملكيتها لقيادات موالية للرئيس السابق، كما تواصل ابتزازها للبنوك بينهم بنك التضامن الإسلامي.