وفي تصريح صحفي، قال عياض اللومي، القيادي بـ"قلب تونس"، الحزب الذي يمثله القروي بالاقتراع الرئاسي، إن "رفض الإفراج كان قرارا متوقعا".

واتهم اللومي حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ"الوقوف وراء قرار عدم الإفراج عن القروي".

واعتبر أن قرار إيقاف القروي "سياسي بالأساس، ولن يتم الإفراج عنه إلا بتعليمات سياسية"، واصفا الأمر بـ"الخطير".

ورأى أن "القضاء هو أداة بيد السلطة التنفيذية الفاسدة التي تتحكم في دواليب الدولة لمصادرة حق نبيل القروي في الفوز".

وأكد اللومي أن حزب "قلب تونس سيواصل اعتصاماته السلمية وحملته الانتخابية، رغم التزوير المعنوي الذي وقع في هذه الانتخابات" المقررة في 15 سبتمبر الجاري.

وشدد على أن "هذه العوائق لن تثني نبيل القروي وحزبه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "مرشحنا كل يوم يزداد شعبية أكبر مما سبقتها نظرا لتضامن الشعب التونسي معه".

وخصصت جلسة اليوم للنظر في طلب هيئة الدفاع الإفراج عن القروي الموقوف منذ 23 أغسطس الماضي، على خلفية شكوى تتهمه بـ "تبييض أموال" و"الفساد"، تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" (محلية مستقلة).

وحول حركة النهضة وترشيحها عبد الفتاح مورو  فقد وصف زعيم حركة ”قادرون“ التونسية، أحمد نجيب الشابي مساء الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، هذا الترشيح بأنه أمر ”محظور“.

وقال السياسي التونسي البارز في تصريحات لقناة "الحوار التونسي" الخاصة إنه "رغم صلاحيات منصب رئيس الجمهورية المحدودة فإنها تتضمن ملف الأمن“ محذرًا من أنّ النهضة حركة سياسية بصدد التمدد داخل أجهزة الدولة، وأن وصع يدها على الجيش والأمن سيكون له عواقب سيئة على الديمقراطية“ حسب قوله.

وكان الشابي يشير إلى ما علق بحركة ”النهضة“ تاريخيًّا من اتهامات بتنفيذ هجمات إرهابية زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسعيها منذ حصولها على تأشيرة العمل القانوني سنة 2011 وحصولها على أغلبية الأصوات في المجلس التأسيسي وخوضها تجربة الحكم آنذاك، إلى السيطرة على أجهزة الدولة، ومن بينها المؤسسة الأمنية.

واعتبر الشابي أن ”النهضة“ تعيش في أزمة وأنها فقدت منذ انتخابات 2011 ثلثي قاعدتها الانتخابية مشيرًا إلى أنّها تبقى حزبًا محافظًا يتغدى من الديمقراطية التشاركية ، حسب تعبيره، غير أنه أكّد في المقابل احترامه للمترشح عنها عبد الفتاح مورو الذي قال، إنه مثقف ومنفتح، حسب وصفه .

وجاءت تصريحات الشابي لتكشف مخاوف الطبقة السياسية في تونس من سعي الحركة إلى السيطرة على المشهد السياسي وعلى مؤسسات الدولة، خصوصًا المؤسستين الأمنية والعسكرية.

واعتبر مراقبون أنّ ما جاء على لسان الشابي، الذي سبق أن تقدم للانتخابات الرئاسية سنة 2014، يفتح ملفات خطيرة تحاول حركة ”النهضة“ تجاهلها وإلهاء الرأي العام وإيهامه بأنّها قامت بالمراجعات الفكرية الضرورية وأنها تطورت وأصبحت حركة مدنية خالصة تؤمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة، موضحين أنّ من أهم هذه الملفات ملف الجهاز السري للحركة، الذي وُجّهت اتهامات له بتدبير الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013.

هذا وقد أكد الدكتور طه على، الباحث السياسي، وفق موقع اليوم السابع، أن حركة النهضة الإخوانية التونسية تشهد مجموعة كبيرة من الانشقاقات خلال الفترة الراهنة خاصة بعد أن أقدم راشد الغنوشى رئيس الحركة الإخوانية إلى استبعاد بعض الأعضاء من الترشح على قوائمها مقابل الدفع بعناصر أخرى من خارج الحركة ومقرين من الغنوشى.

وقال الباحث السياسي إن هذه الواقعة تسببت فى حدوث أزمة كبيرة بين قواعد حركة النهضة وقياداتها، وهو جعل عدد كبير من قيادات حركة النهضة ينفصلون عن الحركة الإخوانية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى تونس.

وأوضح الدكتور طه على، أن الأزمة الحالية التي تشهدها حركة النهضة وحالة الانشقاقات التى تشهدها ستدفع نحو عدم التزام كثير من قواعد الحركة بتعليماتها بشأن دعم عبد الفتاح مورو مرشح الحركة الإخوانية فى الانتخابات الرئاسية التونسية، بل ودعم مرشحين آخرين منافسين لحركة النهضة.