وضع الباحث مايكل نايتس، بمعهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني  والخبير  في الشؤون العسكرية لدول الخليج وديناميات الردع لفترة دامت أكثر من عشرين عاما سيناريو طالب من خلالها  امريكا والسعودية اتباعه لمواجهة الملالي  فقال مايكل حتى إذا كانت إيران غير مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إلّا أنّها تبدو تائقةً إلى تخفيف العقوبات عليها والحصول على تسهيلات ائتمانية على المدى القريب، ولذلك قد تكون قابلة للتأثر بحملة ضغط دبلوماسي حاد. وثمة مبرر آخر لاتخاذ إجراء دولي كبير يكمن في نطاق الهجوم الأخير - فقد تعمّدت إيران أن تتجاوز بكثير حدود استفزازاتها السابقة، ولذلك إذا تجنبت العواقب مرة أخرى، فقد ترتئي أنها تملك الحرية المطلقة للذهاب في تحركاتها إلى أبعد من ذلك، سواء ضد السعودية أو إسرائيل أو غيرهما من شركاء الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الجيوسياسي الأوسع، ستراقب دول استفزازية أخرى في العالم ردّ واشنطن - من بينها روسيا (التي تتربص لأوكرانيا وللعمليات الانتخابية في مختلف أنحاء العالم) والصين (التي تضع تايوان نصب أعينها) وكوريا الشمالية (التي تدرس العزم الأمريكي حول اختبارات الأسلحة والقضايا الأمنية الأخرى).

من هنا، وحرصاً على إعادة ترسيخ قوة الردع، يجب ألا يغفل هذا الهجوم أو يبقى بلا ردّ. وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن أن تنظر إليه على أنه فرصةً لتحسين النظرة المتداولة حول سياسة واشنطن تجاه إيران. وإذا لم ترغب الولايات المتحدة أو السعودية في اتخاذ خطوة عسكرية فورية وفق ما تشير إليه الاحتمالات (على سبيل المثال، توجيه ضربة مماثلة على مرافق تصدير جزيرة خرج الإيرانية)، ثمة أساليب أخرى للإشارة إلى ترتّب عواقب وخيمة على المدى القريب مع الحفاظ في الوقت نفسه على خيار الرد العسكري في المستقبل، ومنها:

اولا إثبات الرابط بين الحادثة وإيران: يتعين على واشنطن والرياض الكشف أولاً وبسرعة عن أي أدلة واضحة في حوزتهما تثبت أن إيران هي مصدر الضربة الأخيرة، وخاصة البيانات المتعلقة بإطلاق الصاروخ والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأسلحة. ويجب مشاركة هذه الأدلة أولاً مع مجموعة ثانوية من أعضاء الأمم المتحدة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول "الناتو"/مجموعة الدول العشرين الأخرى)، ثم الإفصاح عنها علناً بعد التوصل إلى إجماع داخلي بهذا الشأن. ووفقاً لبعض التقارير، قد يتم تكليف فريق خبراء الأمم المتحدة بمراجعة هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأسلحة؛ وإذا كان الأمر كذلك، يجب أن يكون المسؤولون الأمريكيون والسعوديون على استعداد للكشف عن البيانات ذات الصلة بعلنية وسرعة أكبر من أي وقتٍ مضى، بينما يجدر بالأمم المتحدة أن تخطط للتوصل إلى قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع وليس أشهر. فضلاً عن ذلك، يجب على أعضاء مجلس الأمن الالتزام بالتعامل مع هذه المراجعة على أنها رسمية، بخلاف الاستنتاجات السابقة التي توصلت إليها "هيئة الخبراء" بشأن تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي لم تستند إليها المواقف اللاحقة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

ثانيا بناء التحالفات:. أما الرياض، فينبغي تشجيعها على مطالبة كل الأطراف المدينة لها بردّ الجميل لكي تواجَه إيران بوابلٍ من الإدانات من خلال البيانات الدبلوماسية الثنائية وإجراءات الأمم المتحدة.و أن الجلسات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة تشكّل خير مكان لبذل مثل هذه الجهود. وإذا تمكّنت السعودية من  جذب الصين وضمّها إلى صفّها، فستجد روسيا نفسها معزولة عن القضايا المتعلقة بإيران. ولكن، بغض النظر عن التحالف الذي قد ينشأ في هذا الإطار، ينبغي على فرنسا أن تتصرف كناطقة رسمية باسمه.

إصدار لوم دبلوماسي مدعوم بسلطة رسمية نافذة: يجب تشجيع السعودية على استخدام نفوذها مع روسيا والصين للمطالبة بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، ولضمان إصدار الاجتماع قراراً لا يدين فقط سلوك إيران، بل يتخذ أيضاً المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الدولية المتعلقة بتنفيذ العقوبات على إيران. يجب أن تستهدف هذه الإجراءات أنشطة تهريب الأسلحة وبرامج تطوير الصواريخ التي يقوم بها النظام الإيراني، وأن تتضمن آلية متابعة لحظر مبيعات الأسلحة الإيرانية بمجرد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2021. ويمكن للولايات المتحدة أيضاً فسح المجال بصورة أكبر أمام التوجيهات الأوروبية بشأن أمن الطاقة والحركة البحرية في الخليج، وأن تنشئ فرق عمل تركّز على توسيع «خطة العمل الشاملة المشتركة» لتشمل جميع جوانب الأنشطة الإقليمية الإيرانية.

ثالثا اتخاذ إجراءات سرية تحمي مصالح الولايات المتحدة وحلفاءها: تملك إيران ووكلاؤها العديد من المرافق والعاملين في المنطقة الذين يشكلون تهديداً للمصالح الأمريكية ولأمن شركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. وقد يكون الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات أكثر صرامةً ضد تلك الإمكانيات للإظهار للمتشددين الإيرانيين أن استفزازاتهم في الخليج ستواجَه بآثار سلبية مباشرة. ويمكن أن يشمل هذا الرد برنامج عمل سري يتضمن ردوداً انتقامية سيبرانية سريعة واستخبارات مالية وأعمال تخريب وأنشطة حركية.

رابعا التخطيط لتدابير دفاعية جماعية: ينبغي على الولايات المتحدة والشركاء الآخرين تزويد الرياض بمشورة عملية طارئة في مجال الدفاع الجوي، مع التركيز على التدابير العملية والقريبة المدى التي يمكن أن تعزز من قدرة المملكة على مقاومة هجمات الصواريخ الجوالة. وتشمل هذه الإجراءات إدارة التشغيل السريع للأنظمة الدفاعية المعنية، وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية، وبذل جهود لبناء الثقة التي تركز على التشغيل الآمن لمعدات الدفاع الجوي شبه الآلية بالقرب من البنى التحتية والمدن الرئيسية، بالإضافة إلى بعض التعزيز الرمزي بواسطة بطاريات الصواريخ وسفن الدفاع الجوي من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء. وأخيراً، يجب على إدارة الرئيس ترامب والكونجرس الأمريكي التعجيل بإجراء التحديثات اللازمة لجعل أنظمة "باتريوت" السعودية متماشيةً مع معيار "باك-3"، وعرض تسريع عملية بيع البطاريات الدفاعية المصممة جزئياً لمواجهة الذخائر دقيقة التوجيه على غرار أنظمة أسلحة القتال القريب من نوع "أفنجر" و"فلانكس/سنتوريون".

فهل ينتبه العالم لخطورة بقاء ايران بلا ردع  ؟؟