مجموعة من الرسائل وردت فى كلمة السيناتور الأمريكى تيد كروز صاحب مشروع إدراج الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، خلال الجلسة التى عقدها فى معهد هودسن بأمريكا مطلع الشهر الجارى، كشف خلالها عن أسباب تمسكه بضم الإخوان لقوائم الإرهاب، والقوى التى تقف أمام هذا المطلب.

ونرصد أبرز ماورد بالكلمة كالتالى:..

1-الإخوان المسلمين بتصرفاتهم ونهجهم وعملياتهم هم منظمة إرهابية، وهم لا يخفون ذلك، لا يخفونه فى وثائقهم التأسيسية

2- عدد من حلفائنا بما فيهم مصر يصنفون الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لأنهم عاينوا ذلك بالدرجة الأولى

3- الإخوان قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من اليهود والمسيحيين

4- الإخوان منظمة إرهابية أظهرت استعدادا لقتل أى شخص لا يتماشى مع نظرتهم العالمية الجهادية

5- قوى فى الدولة العميقة منها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة التى تناقش وتقول لا تفعلوا ذلك لا تصنفوا الإخوان جماعة إرهابية

6- من المهم تصنيف الإخوان المسلمين لأن قول الحقيقة له قوة يخشاها الطغاة والإرهابيون والقتلة

20 شهيدا وقرابة 40 مصابا طالتهم آخر العمليات الإرهابية التى نفذتها عناصر الإخوان، وبينما أكدت المعلومات الأولية تورط عدد من أعضاء الجماعة داخل مصر وخارجها فى الجريمة، كشفت التحقيقات عن اشتراك آخرين فى الجريمة البشعة التى وقعت قبل عيد الأضحى بأيام فى محيط معهد الأورام بالقاهرة، حيث واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهم المحبوس حسام عادل بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة بحوزته، وأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات فى محيط واجهة معهد الأورام والمعهد القومى لصحة ورعاية المرأة، ونتائج لجنة المعمل الجنائى التى انتدبتها النيابة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع»، أن الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين جددا من المتورطين فى القضية بإحدى قرى محافظة الفيوم، استنادا إلى قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، واستجوبت الأجهزة المختصة المتهمين بشأن تورطهم فى التفجير، بعدما تبين من التحريات الأولية أنهم على علاقة بمنفذ التفجير وتحدث معهم مرات قبل أيام من تنفيذ التفجير، كما أن أحدهم سبق اتهامه فى قضايا عنف، ومطلوب فى إحدى القضايا التى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت المصادر، أن عبدالرحمن خالد، قائد السيارة المفخخة المتسببة فى التفجير الإرهابى ينتمى لعائلة إرهابية من قرية جبلة التابعة لمركز سنورس بالفيوم، وأن شقيق والدته الإرهابى الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى، عضو مجلس الشعب 2011 «برلمان الكتاتنى» ودخل على رأس قائمة جماعة الإخوان عن دائرة مركز سنورس، ثم عضو لجنة الـ«100» المكلفة بوضع الدستور الإخوانى، وشكّل وأسس مع الإرهابى محمد كمال اللجان النوعية والجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد الدولة، قبل مقتل الأخير فى مواجهة مع الأجهزة الأمنية قبل 3 سنوات.

وكشفت التحريات الأمنية حول المتهم حسام عادل، أنه أحد مسؤولى الرصد والدعم بجماعة حسم الإرهابية، ورتَّب لقاء المنفِّذ عبد الرحمن خالد وأسرته أمام حديقة الأزهر قبل الحادث، وأقر فى استجوابه أمام قوات الأمن بأنه كان على علم بتلقِّى الإرهابى «عبدالرحمن» تكليفات بتنفيذ حادث بسيارة تحمل متفجرات، موضحا أن التكليفات تأتى لكل عنصر فى الخلية بشكل مباشر ومستقل، وأن منفِّذ الحادث غادر السيارة قبل الانفجار بثوانٍ، لكنه لم يبتعد كثيرا عنها، لذا أصابته الموجة الانفجارية، بينما تمكنت فرق التحقيق والفحص من تحديد هويته عن طريق تحليل الحمض النووى dna.

وأضافت التحريات، أن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت أساليب جديدة فى إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد، وتوفير الموارد المالية لأعضائها، وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية، وصولا إلى إسقاط نظام الحكم القائم فى البلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها، وضمهم لمجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها، تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين فيها، إضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابى بالمطلوبين عبر تهريبهم إلى الخارج لتدريبهم عسكريا وأمنيا على تنفيذ المخططات العدائية، فضلا عن الاستعانة بالعبوات المفرقعة عبر التحكم عن بعد والتطبيقات الإلكترونية المشفرة وأجهزة «الثريا»، إضافة إلى الأسماء الحركية، وأن من يجرى تهريبه لخارج البلاد ينضم لمجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية حال عودتهم مرة أخرى.

وذكرت مصادر قانونية، أن الجهات الأمنية تُجرى تحرياتها حول أسرة منفِّذ الحادث، للوقوف على مدى ضلوعها فى الجريمة الإرهابية، بعدما ظهر أفراد الأسرة مع منفِّذ الحادث قبل وقوعه بيوم أمام حديقة الأزهر، فى مشاهد رصدتها كاميرات المراقبة أثناء تتبُّع خط سير السيارة المستخدمة فى الحادث، وحال ثبوت معرفة أسرة المتهم بما كان مكلفا به بشأن تفجير السيارة سيدخلون ضمن المتهمين فى القضية. 

وأكدت المصادر أن كمية المواد المتفجرة المستخدمة فى الحادث الإرهابى تؤكد التمويل الخارجى لتلك التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى اختيار المناسبات الوطنية والدينية، اعتقادا منهم أن وزارة الداخلية تنشغل بالتأمين فقط، وتضمن تقرير الأدلة الجنائية أن نوعية المواد المستخدمة فى التفجير، وأن الحادث وقع عن طريق زرع مواد متفجرة فى السيارة المستخدمة بغرض استهداف مكان آخر وتفجيرها باستخدام ريموت كنترول أو شريحة هاتف محمول بالتحكم عن بُعد.

يُذكر أن كميات المتفجرات المستخدمة فى الجريمة تزن 150 كيلو جراما من مادة TNTومواد أخرى حديثة شديدة الانفجار، وأن طريقة التفخيخ جرت بأسلوب السيارة المستخدمة أمام القنصلية الإيطالية فى وسط القاهرة قبل شهور، وأفادت الأدلة بوجود آثار المواد المتفجرة على حطام السيارة المفخخة وعلى الأرض وبعض الجثث، فضلا عن تسبب الانفجار فى حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 سنتيمترات تقريبا.

واستمعت النيابة إلى شهادة فردى أمن فى معهد الأورام كانا يقفان على باب المبنى الملحق به على مسافة 20 مترا من المبنى الرئيسى الذى وقع أمامه الانفجار، وكشفا عن عدم وجود أية مطاردة للسيارة التى كانت تسير عكس الاتجاه، وأنهما شاهدا أحد قائدى السيارات على الكورنيش وآخر يسير على قدميه يلوحان لمنفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم وأكمل طريقه حتى وقع الانفجار، إذ انفجرت السيارة بينما كان قائدها الإرهابى داخلها، وبتعقّب خط سيرها بالاستعانة بكاميرات المراقبة، اتضح أن منفذ التفجير قادها من شارع بورسعيد مرورا بمنطقة مصر القديمة والسيدة زينب حتى وصل بها إلى مكان الانفجار.

وقال المتهم حسام عادل واسمه والحركى معاذ، إنه طالب فى المرحلة الجامعية، وكان والده ووالدته مسيحيين وأسلما فى نهاية التسعينيات، وبعد فترة انفصل والده عن الأم وتزوج أخرى، معترفا بانضمامه إلى حركة حسم فى العام 2018، وعمله فى الرصد والدعم اللوجيستى، وتلقيه تكليفات من مسؤولى التنظيم فى تركيا ودورات فى التأصيل الشرعى لعملياتهم الإرهابية، وحيازته أسلحة نارية وعبوات مفرقعة ونقلها هى وأشخاص ومهمات فى إطار تسهيل أنشطة المجموعات العدائية، وأن مسؤوله الحركى «المعتصم» كُلف بنقل سيارة بها متفجرات إلى منطقة معينة لتنفيذ عملية إرهابية، وهى السيارة التى انفجرت أمام معهد الأورام، ومن جانبها جددت النيابة حبس المتهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

الوطن: الخشاب يكشف طرق الإخوان في تزوير الأوراق الرسمية ونشرها لبث الفوضى 

كشف المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، كيفية تحريف وتزوير الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تزوير الأوراق الرسمية للدولة، وقدم مثال على ذلك بـ"ورقة مفبركة نُسبت للمخابرات المصرية"، على الهواء.

واستعرض الخشاب، في الفيديو الذي عرضه خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، كيف تقوم اللجان الإلكترونية المعادية لمصر بفبركة بيانات للمخابرات المصرية وعدد من المؤسسات السيادية في مصر، بطريقة سهلة، من خلال أي برنامج فوتوشوب بأقل الإمكانيات.

وعرض  الخشاب، فيديو آخر، يكشف كيف استخدم اللجان الإلكترونية المعادية لمصر لخلق أزمة حول انخفاض منسوب نهر النيل، حيث ذكر أن هذا الفيديو تم تركيبه ومزيف، من أجل تشويه الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

واستعرض الخشاب بالتفصيل كافة الخطوات التي استخدمها القنوات واللجان المعادية لمصر من أجل نشر الشائعة، مؤكدًا أن الفيديوهات المفبركة الهدف منها خلق حالة من التوتر في المجتمع، كما أن الوثائق المزورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، من السهل تزويرها.

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن الدعوات الإخوانية للتظاهر في مصر سوف تفشل، مؤكدًا أن الوعي والإدراك لدى الشعب تجاه مُخططات تلك الجمعاة سوف تفشل عودتعم للمشهد مرة أخرى.

وكتب في تغريدات عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "الدعوات الإخوانية للتظاهر في مصر سوف تفشل لأن هذه الجماعة الإخوانية الإرهابية لم تعد لها شعبية ولم تعد لها القدرة على الحشد لأن هذه الجماعة مرفوضة من الشعب المصري الذي أسقطها في الـ 30 من يونيو".

وأضاف: "الوعي والإدراك لدى الشعب المصري تجاه مخططات هذه الجماعة الإرهابية سوف تفشل محاولات الإخون للعودة إلى المشهد مرة أخرى عبر محاولة الحشد بالدعوة للتظاهر التي لن تجد قبولاً وإستجابة شعبية".

وتابع: "متى تقتنع جماعة الإخوان أنها خارج المشهد المصري إلى الأبد، شعب مصر في الـ30 من يونيو لم يسقط فقط حكم الجماعة الإخوانية وإنما أعلن وفاة هذه الجماعة ولم يعد لها مستقبل سياسي أو قبول شعبي".

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، إن موقف وخيانة جماعة الإخوان أمر متوقع، وذلك بعد تخندقهم مع دولة إيران في إرهابها ضد المملكة العربية السعودية.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "تخندق الإخوان مع إيران في إرهابها ضد السعودية ، يؤكد صحة وثبات موقف قياداتنا منهم. موقف وخيانة الإخوان أمر متوقع ، ونعلم أنهم أشد حقدًا وخطرًا من الإيرانيين".

وأوضح: "الجديد هو أن هذه الخيانة والحقد والعداء أصبح علانية ولم يعد كما كان في الغرف المغلقة.

تأرجح أسبوع تونس بين خيبة الأمل العميقة التي رافقت فشل مرشحي الائتلاف الحاكم في تونس في الانتخابات الرئاسية المبكرة وكوابيس الجهاز السري لجماعة الإخوان الإرهابية.

واعتبر العديد من الخبراء أن رهانات المرحلة وضعت حركة النهضة الإخوانية وحزبها خارج مدارات الفعل السياسي، وأن ارتدادات أخرى على مستوى الانتخابات التشريعية ستقلص حجم الحركة وتدفعها نحو انهيار سريع.

وأشار الخبراء إلى أن رياح التصدع الداخلي في تنظيم الإخوان واستقالة أحد قياداته البارزين تجعل من الحزب يدخل الطور التشريعي بكثير من الضعف والوهن.

حزب النهضة -الذي أنفق ملايين الدولارات على حملته حسب الملاحظين- لم يستطع مرشحه المرور إلى الدور الثاني واكتفى بمرتبة ثالثة وراء المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

سقوط مشروع أخونة الدولة

واعتبر القيادي في حزب "قلب تونس" عبدالرحمن الساحلي أن سقوط مورو في الانتخابات الرئاسية هو سقوط أولي لمشروع أخونة الدولة، وهو نتيجة مباشرة لتآكل المنظومة الداخلية لهذا التيار.

وتوقع الساحلي أن سياق الانهيارات الإخوانية سيتبعه فصل آخر في الانتخابات التشريعية.

وحسب التقرير الأخير لشركة استطلاعات الرأي "سيجما كونساي" في شهر يوليو/تموز، فإن "حركة النهضة لن يكون لها الحجم المعتاد، وأن صدارة المشهد لتكتل قوى جديدة مثل حزب قلب تونس وجمع من المستقلين".

وتبين إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن حركة النهضة خسرت أكثر من مليون ناخب تونسي منذ سنة 2011.

وكان وزن الإخوان الانتخابي سنة 2011 قرابة 1.4 مليون ناخب ليسقط في سنة 2014 إلى 900 ألف ناخب، ثم يتقلص إلى 400 ألف ناخب في الاستحقاق البلدي لسنة 2018.

طعون الانتخابات وتأجيل الاستحقاق

أدى تقدم المرشح الرئاسي حاتم بولبيار خلال هذا الأسبوع بطعن لدى القضاء التونسي جعل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلغي موعد 29 سبتمبر/أيلول كتاريخ لإجراء الدور الثاني في الرئاسية.

وتؤكد الهيئة أن التواريخ الممكنة لإجراء الدور الثاني من الرئاسية ستكون إما في 6 أكتوبر/تشرين الأول أو 13 من الشهر نفسه لانتخاب رئيس للجمهورية من بين مرشحين هما نبيل القروي المتحصل على 15% من أصوات الناخبين أو قيس سعيد الحاصل على 18%.

وتقول مريم الذوادي، الناشطة السياسية في حزب "تونس الأولى"، إن المعركة الرئاسية هي بين مرشحين لا ينتميان للعائلات السياسية التقليدية، وهو مؤشر لانهيار الأحزاب التي حكمت منذ سنة 2011 خاصة منها حزب الإخوان.

الذوادي رجحت بأن الإخوان سيخسرون معركتهم التشريعية، وأن نسيجهم الداخلي أصبح ضعيفا بعد تتالي الاستقالات التي لحقت قيادات بارزة مثل زبير الشهودي.

أزمة المرشح السجين

وشغل أذهان التونسيين سيناريو فوز القروي، الذي يقبع منذ 23 أغسطس/آب الماضي، في السجن، إثر توقيفه بموجب قرار قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تسمى "أنا يقظ"، تتهمه فيها بغسل الأموال والفساد، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عنه.

القروي الذي عبر إلى الدور الثاني للاقتراع الرئاسي، عقب حصوله على المركز الثاني بـ15.58% من الأصوات، خلف المرشح المستقل قيس سعيد، الذي حل أولا بـ18.4%، اعتبرت الأمينة العامة لحزبه سميرة الشواشي أن ما تعرض له اعتداء على حق تونسي في الدفاع عن مشروعية ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتابعت الشواشي، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مرشح حزب قلب تونس لم يتمتع بحقه في التعبير عن رأيه والحضور في المناظرة التلفزيونية أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.

وشغل ملف "تكافؤ الفرص بين المرشحين" لقاء جمع رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون.

وشدد بافون على أنه أعلم الناصر بمستجدات العملية الانتخابية، والطعون التي تلقتها الهيئة، والمتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، وما سيترتب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مؤكدا أنه تم التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمرشحين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

اعتصام المحامين لفضح جرائم الإخوان

جرائم الإخوان دفعت أكثر من 100 محام للاعتصام بمقر المحكمة الأولى في تونس، احتجاجا على صمت القضاء على جرائم الإخوان.

وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساندتها لأكثر من 100 محامٍ اعتصموا اليوم في مقر المحكمة المركزية في تونس.

وبين سامي علمية، الناشط الحقوقي في الرابطة التي تأسست منذ سبعينيات القرن الماضي في تونس، أن ما طرح في ملفات الاغتيالات السياسية يمثل رهانا تونسيا يجمع أكثر من عائلة سياسية.

واعتبر أن ما تتعرض له حاليا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من ضغوط وتهديدات لحلّ الاعتصام الذي شرعت فيه، الخميس، بمقر المحكمة الابتدائية هو مناف لحقوق الإنسان.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن جرائم الاغتيالات السياسية لن تتقادم بمفعول الزمن أو السنوات.

ويؤكد الكاتب الصحفي شكيب الرايس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الزمن الإخواني انتهى بهزيمة عبدالفتاح مورو لأنها تعتبر ضربة قوية للتنظيم.