في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، انتقدت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في قطر، والتي تشهد انتهاكات عدة، وذلك أثناء اعتماد التقرير النهائي لدولة قطر خلال مناقشة البند السادس للمجلس، والخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث قدمت لقطر 270 توصية قبلت منهم 178 فقط.

وأضاف أنه على الرغم من انضمام قطر مؤخرًا في مايو 2018، إلى الغالبية العُظمى من بلدان العالم بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها مازالت تقيد وتنتهك هذه الحقوق؛ حيث استمر العمل بتلك القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي تجمع سلمي، وتفرض قيودًا شتى على الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

من جانبها، طالبت مونيكا مينا، المسؤولة عن وحدة المقررين الخواص بمؤسسة "ماعت"، السلطات القطرية بضرورة إجراء تعديل على التشريعات القطرية الاستثنائية، والتي تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور، وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملات والعاملين الأجانب والتوقف عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم، والتي صارت حديث العالم ومنظماته الحقوقية في الآونة الأخيرة، والحد من القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والتمييز العنصري ووضع حد لحالات الحرمان من الجنسية.