اعتصم محامون تونسيون أمام مقر المحكمة الابتدائية، الخميس 19 سبتمبر الجارى؛ احتجاجًا على عدم فتح ملف الجهاز السري لحركة «النهضة» ذراع الإخوان في تونس، الذي تتهمه أوساط سياسية بارتكاب اغتيالات في البلاد.

وتواجه "النهضة" اتهامات عدة، فيما يتعلق بامتلاكها جهازًا سريًّا، يقف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في فبراير2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في يوليو 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن "بلعيد والبراهمي" النيابة العامة بالتلكؤ بفتح ملف الجهاز السري للنهضة بناءً على الشكاوى المقدمة من طرف الهيئة، وبالتستر على المتورطين في الاغتيالات؛ ما اعتبر تصعيدًا غير مسبوق بين جناحي العدالة في تونس.

ووفق الصحف التونسية، فإن هيئة الدفاع عن "بلعيد والبراهمي" تصر على فتح قضية الجهاز السري للحركة والحسم فيه ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الأمر؛ ما يشير إلى الرسائل السياسية التي تحاول هيئة الدفاع تمريرها.

واللافت للنظر هو تحرك هيئة الدفاع في ذاك الوقت تحديدًا، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية؛ ما يعكس رغبة في تعطيل ترشح راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» للاستحقاق الانتخابي؛ إذ إنه في حال صعوده المرتقب للبرلمان سيمنحه الحصانة، ويحميه من الملاحقة القضائية.

وتضم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي عشرات المحامين، وانطلقت منذ شهر أكتوبر 2018 في استعراض الأدلة والحقائق المرتبطة بامتلاك النهضة جهازًا سريًّا متورطًا في عمليات الاغتيال.

وقال المحامي مهاب الرميلي، عضو الهيئة، في تصريحات صحفية: إن هناك أيادي خفية تريد طمس حقيقة الجهاز السري للإخوان، موضحًا أن السكوت على الجريمة من قبل السلطة التنفيذية في تونس يعتبر جريمة أمام الأخلاق وأمام الأعراف القانونية.

كما طالب المعتصمون المحكمة بالنظر قضائيًّا في الاتهامات الموجهة ضد النهضة وجهازها السري، وفي بيان لهيئة الدفاع أعلنت نيتها نشر كل الوثائق التي تدين النهضة والقيادي الإخواني «مصطفى خذر»، المتورط بامتلاك أجهزة تنصت، وخرائط ومخططات لاغتيال خصوم الحركة.

وقالت هيئة المحامين في بيان صادر عنها: إن ما اعتبرته الامتناع غير المبرر للنيابة النظر في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية، يعد مسًا من استقلالية القضاء وانحرافًا عن دوره بحماية الحقوق والحريات وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب.

ووفق تقارير سابقة لـ«المرجع» فإن المحامي «رضا الرداوي»، عضو لجنة الدفاع فى قضيتى "بلعيد والبراهمي" كشف عن تفاصيل جديدة بشأن علاقة الحركة بعمليتي الاغتيال، وقال: إنه عثر على معلومات بشأن التنظيم الخاص لحركة النهضة، لافتًا إلى أن اسمه في البداية كان «الجهاز الأمني»، وفقًا لمقترح إخوان مصر.

وأضاف «الرداوي» أن التنظيم الخاص المكون من 6 أشخاص برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، تلقى دورة تكوينية في الاستخبارات من قبل وفد إخواني مصري، وقيل إن الوفد وصل لتقديم دورة في الزراعة؛ ما مكن «النهضة» من التجسس على مؤسسات رسمية في الدولة لصالح جهات أجنبية من ضمنها المخابرات الإيطالية.

من جانبه قال الكاتب التونسي «بلحسن اليحياوي»: إنه يجب على السلطات القضائية التحرك سريعًا لكشف هذا الجهاز بعيدًا عن التوازنات السياسية والحسابات الضيقة.

وتابع «اليحياوي» في تصريح لـ«المرجع»، أن قدسية القانون تفرض محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في السكوت عن جرائم الاغتيالات التي تربك الوضع السياسي والأمني في تونس، مشددًا أنه يجب على السلطات وضع حد لهذا الأمر.

وأعرب الكاتب التونسي عن استغرابه من صمت القضاء حول مئات الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة ضد كل من الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وقيادات نهضاوية عدة.