اعتقالات وجلد وتعذيب وإعدامات وسجن انفرادي، كانت أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعارضين الإيرانيين لنظام المرشد علي خامنئي، إذ رصد مرصد حقوق الإنسان في تقريره الشهري أغسطس 2019، ارتفاع عمليات الاعتقالات، واستهداف الأقليات في البلاد.

وقال التقرير إن النظام أصبح أكثر شراسة في مواجهة المعارضين، وزاد من عقوبات السجن والجد لتكون رسائل تهديد للرافضين لسياساته، وينذر تصاعد الأمور بثورة جديدة تشكل تهديدًا حقيقيًّا لبقاء النظام، حسب التقرير، الذي أوضح أيضًا أن النظام حكم على 31 ناشطًا وعاملًا وصحفيًّا بعقوبة الجلد، وهي الأبرز في سجلات المحاكم ضد المعارضين.

ومن أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان، وترهيب النشطاء، الحكم على الناشطة العمالية عاطفة رنكريز بالسجن 11 عاما، وستة أشهر، و74 جلدة، لمشاركتها في تظاهرا العمالية في مايو 2019.

وعقوبة الجلد، تسخدم لمعاقبة أكثر من 100 جريمة في القانون الإيراني، لكن النظام توسع في استخدامها ضد المعارضين ونشطاء الأقليات الدينية والعرقية.

كذلك حكم على الصحفية مرضية أميري بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى 148 جلدة، لتغطيتها تظاهرة أمام البرلمان، كما أصدرت السلطات، حكمًا بالسجن 6 سنوات و74 جلدة للناشطة العمالية نسرين جوادي، لمشاركتها في تظاهرات، الأمر الذي تكرر مع المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده التي حكم عليها القضاء، بالسجن 38 عامًا، و148 جلدة، بتهمة التآمر على النظام وسنتين لإهانة المرشد الأعلى.

كما أصدرت محكمة جنايات إيلام جنوب غربي إيران، حكمًا ضد 15 عاملًا هم: «أفشار رشيدي، وأنور رشيدي، وصادق رستمي، ونادر خاكي، وميلاد دوستي، ومحمد قيطاسي، وصادق كاكاخاني، وتوحيد قيطاسي، وسعيد قيطاسي، وأمين اركوازي، وحجت إسماعيلي، وعباس مظفري، وعلي كاكاخاني، ومحمد حيدري، وعلي أعظمي» بـ9 سنوات سجنًا، و1100 جلدة، لمشاركتهم في تجمع احتجاجي في أبريل الماضي.

كذلك حُكم على سبعة عمال في مصنع «هفت تبه» للسكر في مدينة شوش بالأحواز بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ و30 جلدة بتهمة «التواطؤ ضد الأمن القومي» و«الدعاية ضد الدولة، كذلك تم الحكم على 3 سيدات تظاهرن ضد الحجاب الإلزامي بالسجن 55 عامًا.

الجلد والاعتقالات ليست أبرز انتهاكات النظام الإيرانى بحق المعارضين، فقد أعدمت السلطات 41 شخصًا على الأقل في أغسطس الماضي، وشملت الإعدامات نشطاء وثوار الأقليات العرقية والدينية من الأحواز والأكراد والبلوش، والسنة.

وقد أقدم النظام على إعدام ما لا يقل عن 3800 شخصًا، منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد في أغسطس 2013.

كذلك رصد مرصد حقوق الإنسان في إيران ارتفاع عمليات التعذيب داخل السجون، وكذلك حرم مئات السجناء من العلاج، ووضع المئات أيضًا داخل سجون انفرادية قاتلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد بناية، الخبير في الشؤون الإيرانية: إن النظام الإيراني يحاول إرسال رسائل قوية وحاسمة لكل النشطاء وقادة الحراك داخل إيران، بأن السجن والموت ينتظر الجميع في حالة الثورة ضد النظام.

وأضاف لـ«المرجع» أن سلطات المرشد، تواجه ثورة الشارع باعتقال القيادات والنشطاء، في محاولة منها لإخماد أي ثورة مندلعة في ظل ارتفاع حالة الغضب من جميع مكونات وطبقات الشعب، من هذا النظام.

وتابع الخبير في الشؤون الإيرانية، أن السجن والجلد والقتل والاغتيالات لن تمنع الحراك والثورة داخل الشارع الإيراني، وقد تعجل تلك التصرفات بسقوط النظام، كما حدث في أواخر أيام نظام الشاه محمد رضا بهلوي.