وسط مخاوف من أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس على نتائج الانتخابات التشريعية، تسعى حركة النهضة، فرع جماعة الإخوان في تونس، للحفاظ على عدد المقاعد نفسها (69 من أصل 217)، مبدية قلقها بشأن تواصل ما وُصف بـ«تصويت العقاب» ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة ما سيفضي إلى انتخاب برلمان بكتل دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية على العمل الحكومي مستقبلًا.

وقال رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إن التونسيين يريدون النهضة من جديد؛ حتى تقيم عدل الله في الأرض، وأنها لن تسمح بالديكتاتورية من جديد وستكون ضمانًا لعدم عودة الديكتاتورية وعدم استبداد الرأسماليين واحتكارهم لثروات البلاد، بحسب زعمه.

 

وأضاف في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده بأنصار الحركة في سوسة مساء السبت 21 سبتمبر 2019، أن الحركة كما وصفها الفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي هي «سفينة نوح» التي أنقذت تونس بالأمس ومازالت البلاد في حاجة لها لإنقاذ الشعب.

 

وطالب القواعد المنتمية للحركة بالوقوف صفًا واحدًا لمعركة أهم من المعركة الرئاسية؛ وهي النيابية (التشريعية) المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، محذرًا من تشتت البرلمان إن أفرزت الانتخابات التشريعية كتلًا صغيرة.

 

وتؤكد المؤشرات الأولية أن النهضة ستدفع ثمن خسارتها للرئاسيات، تزامنًا مع إصرار مجلس الشورى الخاص بها في اختيار أحد القيادات، وهو عبدالفتاح مورو، وستكون التداعيات أكيدة على الانتخابات التشريعية التي من المنتظر ألا تتجاوز الحركة فيها وفي أقصى الحالات الحصول على 40 مقعدًا.

 

وتطرقت الصحف التونسية إلى أنه في حال لم تستطع النهضة تحقيق نفس عدد المقاعد، ستتحول بالضرورة في البرلمان الجديد إلى كتلة متساوية، وهذا يعني أن المأزق السياسي  سيصبح أمرًا واقعًا، وسيصبح تشكيل أغلبية مسألة عسيرة، ومن ثم وفرضية خسارة الحكم واردة تتحمّل النهضة جزءًا كبيرًا من المسؤولية فيها.

 

وكشف تقرير يرصد تداعيات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، أن النتائج التي أقصت المنظومة الحاكمة وأفرزت أسماء جديدة لا عهد لها بالممارسة السياسية قد تعجل بإقصاء حركة «النهضة» التي تسيطر على المشهد السياسي منذ أكثر من ثماني سنوات.

 

واعتبر التقرير الذي تداولته صحيفة «الشارع المغاربي» الأسبوعية، أن نتيجة مرشح الحركة كانت سقطة مدوّية ربما ستكون أصداؤها في الداخل عبر تراجع منتظر ومنطقي في التشريعيات بالنظر إلى ما حدث في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن فرضية خروج «النهضة» من الحكم أصبحت واردة.

 

ورصد التقرير التراجع التدريجي للحركة على امتداد الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها منذ 2011،  إذ حصلت على مليون ونصف صوت في انتخابات المجلس التأسيسي 2011، ثم أقل من مليون في 2014، وبعدها  نصف مليون في الانتخابات المحلية لسنة 2018 وهزيمة أخيرة لمرشحها «مورو» في رئاسيات 2019 بعد خروجه من الدور الأول، مؤكدا أن التوصيف الأمثل لمسار حركة النهضة منذ 2011 هو الانهيار والسقوط الحر والانحسار الكبير في شعبيتها وجماهيريتها.

وأكد التقرير المنشور السبت 21 سبتمبر2019 أن الحركة تتحمل مسؤولية هزائمها المتتالية والمتراكمة، كما تتحمل أيضًا المسؤولية السياسية والأخلاقية في التصويت العقابي للتونسيين بالانتخابات الرئاسية، والتي تُرجمت عبر لفظ وكنس واضح لتجار الدين وهي التي كانت ركنًا ركينًا فيه ورافعة له، حسب نص التقرير.

 

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس شورى النهضة، الإثنين 23 سبتمبر 2019 لحسم الموقف من مساندة المترشح قيس سعيد أو نبيل  القروي خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعد نظر القضاء التونسي في الطعون المقدمة في نتائج الدور الأول.

 

بدورها، قالت الصحفية التونسية، نائلة الحامي، إن قيادات النهضة تعرف جيدًا أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم بعد أيام قليلة وتدرك ضرورة الاستعداد له وتجاوز مخلفات نتائج الدور الأول للرئاسيات ولو جزئيًا.

 

وأضافت:«تقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي،  جاء مبعثرًا لأوراق النهضة، والتي تحبذ قياداتها حاليًا أن يسبق الاستحقاق الرئاسي في دوره الثاني الانتخابات التشريعية إذ يمكنها هذا السيناريو من معرفة اسم الرئيس القادم بشكل نهائي مبكرًا، مع كل ما يعنيه ذلك من ترتيب للأوراق المبعثرة وتحديد أيسر للخيارات والتحالفات وشكل الخطاب المتبع».