قدمت منظمة السلام العالمي ورقة بحثية جديدة مفادها أن الديمقراطيات الغربية التي يعتمد اقتصادها على تجارة الأسلحة تغذي الصراعات الدولية من أجل إنعاش سياساتها المالية، ما يؤثر بدوره على منطقة الشرق الأوسط التي تتجاذبها المجموعات المتطرفة من جميع الاتجاهات.

 

فخلال الأعوام الأخيرة اعتادت عواصم الدول استضافة معارض الأسلحة والترويج لمنتجاتها الخطيرة، كما يحضر إلى المعارض مندوبون دوليون، ولكن تعارض وسائل الإعلام قيام بعض المعارض باستضافة دول متهمة بالتقاعس عن محاربة الإرهاب ضمن الوفود المشتركة مثل باكستان التي تم استضافتها بمعرض الأسلحة الأخير الذي تم تنظيمه في لندن، وتنتشر بداخل باكستان مجموعات متطرفة، كما أن الأزمة الحدودية بينها وبين الهند لا تزال مشتعلة على إقليم كشمير، وتتم تغذية الصراع بالمجموعات الراديكالية الإسلاموية ما يعضض الرؤى حول تجارة الأسلحة كعامل مهم في انتشار الإرهاب والمعارك الدولية.

 

ويقوم خلال المعارض موردو التكنولوجيا العسكرية الذين يصنعون كل شيء من الأسلحة النارية الخفيفة لأنظمة الطائرات بدون طيار إلى جانب أحدث الأسلحة المتطورة بالترويج للمنتجات المعروضة وجذب أكبر عدد من المستهلكين لها.

وكان عمدة لندن صادق خان والنائبة كارولين لوكاس من الشخصيات السياسية البريطانية الذين تحدثوا ضد هذه المعارض، وقال خان إنه يعارض بشدة تنظيم معارض الأسلحة في العواصم الأوروبية، لأنها مدن عالمية تضم العديد من الأفراد الذين فروا من مناطق الصراع وعانوا نتيجة الأسلحة والمتفجرات التي يتم بيعها من قبل الدول، كما انتقد أيضًا وجود أدوات للتعذيب مثل هراوات الصعق الكهربائي وأدوات كاوية للجسم مع وجود وفود من دول متهمة بالديكتاتورية وغيرها.

 

وتعتبر المؤسسة البحثية أن هذا الأمر هو جوهر مشكلة التجارة العالمية للأسلحة، إذ تعمل الحكومات على تعزيز السلام من جهة وتيسير التجارة التي تتعامل مع استمرار الحرب من جهة أخرى، فوفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام فإن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وذلك بين عامي 2014 و 2018 ، وأظهرت بيانات المعهد هذا الملخص للنفقات العسكرية العالمية والترسانات النووية وتجارة الأسلحة أنه خلال فترة السنوات الأربع، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وفرنسا والمملكة المتحدة بتصدير 70% من الأسلحة العالمية بينها، كما بلغت صادرات الأسلحة حاليًا أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% في الفترة 2014-2018 مقارنة بفترة السنوات الأربع الماضية.

 

وفي سبيل منع استخدام الأسلحة والذخائر لارتكاب جرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية، تم التصويت على معاهدة تجارة الأسلحة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2014، على الرغم من أن العديد من الدول الرئيسية قد صدقت على الاتفاقية ومع ذلك  تستمر هذه الأطراف في بيع الأسلحة بكثافة.

 

وتعليقًا على ذلك، قالت نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصصة في الشأن الأسيوي في حديث لها مع «المرجع» إن معدلات الاستثمار القائم على انتشار الإرهاب والتطرف سواء بدعمه أو بمكافحته أصبحت في حالة تزايد كبير، مطلقة على ذلك مصطلح «بيزنس».

 

إذ أشارت الشيخ إلى أن وجود المجموعات الإرهابية في أي بقعة جغرافية مرتبط بالمصالح الاقتصادية للدول وتجارة الأسلحة بالأخص وهو ما ينطبق أيضًا على الوضع في أفغانستان، كما أن إنفاق الدول على أنظمة مكافحة الإرهاب أصبح كبيرًا وتستفيد منه الدول المصنعة التي تسعى بالضرورة لزيادة معدلات مبيعاتها لأي من الدول سواء تكافح الإرهاب أو تدعمه وفي النهاية تبقى تجارة الأسلحة أمرًا رائجًا جدًا.