الوجوه الحقيقية لاردوغان المستبد ظهرت بوضوح  امام الامم المتحدة حيث كشفت حقائق عن اضطهاده للاكراد  شرق تركيا  و سجنه لاكثر 1000 طفل تركي وايضا تغليظ عقوبة انتقاده وذلك كما يلي 

الاكراد 

كشفت الرئيسة المشاركة لبلدية فان الكبرى شرق تركيا التي عزلت وعين بدلًا منه وصيًا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 42.

بديعة أوزجوكتشا إرتان، رئسة بلدية فان الكردية  المعزولة أكدت في كلمتها أن الحكومة التركية تتصرف بطريقة مخالفة للقيم الدولية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن تركيا تنتهك الاتفاقية الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقرر في عام 1948.

وأشارت إرتان من خلال مكالمة بالصوت والصورة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تأسست من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية جديدة، بعد الحرب العالمية الثانية التي تعتبر من أكبر الجرائم في حق الإنسان في القرن العشرين.

ولفتت إلى أن تركيا طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموقع في 10 ديسمبر 1984، قائلة: “إن تركيا تعيق استخدام الحقوق الأساسية والمدنية والسياسية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنتهك بنود وأحكام الاتفاقية”.

وأوضحت أنها اضطرت للمشاركة عن طريق الفيديو، بسبب حظر مغادرتها البلاد بقرار من حكومة أردوغان، قائلة: “إن النظام الحالي في تركيا الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية، يقف كتفًا لكتف مع حزب الحركة القومية العنصري. فقد استولوا على بلديات فان وديار بكر وماردين بالرغم من فوز رؤسائها في الانتخابات، منتهكين اتفاقية حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في الفترة بين يوليو 2015 وديسمبر/ 2016، تحت عنوان: “وضع حقوق الإنسان في تركيا جنوب شرق تركيا”. وأكدت أن تركيا تحولت في نهاية المطاف إلى دولة ديكتاتورية مستبدة.

الاطفال 

وفي السياق ذاته تظاهر العشرات في نيويورك وواشنطن؛ للفت الانتباه إلى وجود أكثر من 800 طفلا في السجون التركية مع وأمهاتهم في ظل ظروف صعبة.

وقالت عدة مؤسسات حقوقية مشاركة في الفاعليات إن 864 طفلًا في السجون في تركيا، بعضهم معوقين أو مرضى بدون خدمات صحية، ولا تريد السلطات الاستجابة لمطالب الإفراج عن أمهاتهم ومحاكمتهم خارج القضبان.

وقال بيان مشترك للمنظمات إن النساء الحوامل والأمهات يتعرضة للأذى النفسي بسبب السجن التعسفي؛ ما أدى إلى تدمير آلاف الأسر في تركيا.

المنظمات وجهت دعوة عاجلة للحكومةالتركية من أجل الإفراج عن الأمهات وأطفالهن، وكذلك سجناء الرأي.

أحدث تقرير حقوقي، يرصد ما تعانيه الأمهات وأطفالهن بعد أن زجّ بهن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السجون عقب انقلاب عام 2016 المزعوم.

تقرير صادر الأسبوع الماضي عن دورية (نسمات) للدراسات الاجتماعية والحضارية، قال إن عدد الأطفال دون سن السادسة المحتجزين مع أمهاتهم بالسجون بلغ في 11 أغسطس 864 طفلاً، نتيجة حملة الاعتقالات التي استهدفت المنتمين إلى حركة (الخدمة)، “بينهم 149 رضيعًا لم يتجاوزوا العام”.

وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ 2016، لكن الحركة تنفي وتطالب بدليل واضح على هذا الاتهام من خلال تشكيل لجنة دولية تحقق في هذا الأمر.

وكان عدد الأطفال بسجون النظام التركي في شهر مايو 2018، يبلغ 705 طفلاً، بحسب بيانات وزارة السجون التركية في أغسطس2017.

التقرير استعرض نماذج لمعاناة الأمهات بالسجون التركية، وتناول قصصا للسجينات وأطفالهن، فضلا عن معاناة الأطفال الأتراك المولودين خارج البلاد في الحصول على وثائق ثبوتية، لانتماء آبائهم إلى حركة الخدمة.

التقرير قال إن النظام التركي خرق اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، بشكل واضح، ودلل على ذلك بإصدار الحكومة التركية مرسوم القانون رقم 680 الذي يحرم مواطنيها المقيمين في الخارج منذ انقلاب 15 يوليو/ من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات سفرهم، خشية أن يكونوا منتمين لحركة الخدمة.

وتزامن تقرير نسمات مع حديث البرلماني الكردي المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجيرلي أوغلو عن ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا.

وقال جرجيرلي أوغلو إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتعمد عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين داخل السجون، مضيفًا بأن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0-6 سنوات داخل السجون يقترب من 1000 طفل، بحانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء إلى حركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل في 2016.

قمع حرية الراي 

وامتد استبداد  اردوغان لمعاقبة من ينتقده بالحبس12 عاما حيث تفاجأ مواطن تركي من مدينة “فان” شرق تركيا، يدعى برفع دعوى قضائية ضده بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 5 سنوات.كما ذكرت صحيفة زمان التركية 

وأصدرت محكمة في مدينة فان حكمًا بسجن المتهم بورهان بوراك عاما واحدا و9 أشهر عن كل منشور من 7 منشورات، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية أردوغان، بإجمالي 12 عامًا و3 أشهر.

المحامي جهاد دورماز الموكل عن المتهم وصف حكم المحكمة بأنه تاريخي، قائلًا: “الحكم لا يحمل أي جوانب قانونية أو وجدانية يمكن تفسيرها”.

بينما وصف بورهان بوراك منشوراته بأنها من باب حرية التعبير والرأي، قائلًا: “لا يمكن القبول أن يعاقبوني على ذلك بعقوبات مغلظة. أنا أوجه السؤال للمدعي العام والقاضي: هل تشعرون براحة ضمائركم؟ أم أنكم تصدرون هذا الحكم تحت ضغط؟ ليس من المفاجئ هذا النوع من العقوبات، في دولة لا تعرف استقلالية القضاء. سأطعن على الحكم في الدرجة الأعلى من المحكمة المختصة. أتمنى أن تجد العدالة مجراها”.