كشف تقرير حقوقي عن انتهاك ميليشيا الحوثي الإرهابية، في اليمن، لحقوق الإنسان واستمرار اعتقالها المئات بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا.

وعبر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ من التقارير التي تفيد بتوقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا على يد جماعة «أنصار الله» المعروفة باسم جماعة الحوثي.

واعتبر المرصد في بيان له الاحد 22 سبتمبر، حصل «المرجع» على نسخه منه، أن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد.

وقال المرصد: إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من ميليشيا الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.

وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام المعارك بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن نهاية أغسطس الماضي.

ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصًا من عدن، إضافةً إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.

ونقل المرصد عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحفي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن 29 أغسطس الماضي، واختفى تمامًا حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.

وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن الشوافي استوقفته نقطة أمنية تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز، إذ اعتُقل هناك واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وقال المرصد، إنّ عمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار أصبحت تجري على الهوية؛ ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية؛ من أجل إطلاق سراحهم.

ابتزاز اليمنيين

وكان ناشطون يمنيون في صنعاء، كشفوا في وقت سابق اشتراط مسؤولين من ميليشيا الحوثي، دفع 700 ألف ريال يمني «1300 دولار أمريكي» كفدية للإفراج عنهم.

تعذيب المعتقلين ومصير مجهول

من جهة أخرى، طالب المرصد الأورومتوسطي، ميليشيا الحوثي بكشف مصير 455 مدنيًّا، اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018، وذكر أنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافةً إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.

وكانت مؤسسات حقوقية محلية، أفادت خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أنّ 170 مدنيًّا يمنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.

وتسيطر ميليشيا الحوثي منذ خمسة أعوام على السجون ومراكز الاعتقال، في العاصمة صنعاء، ومحافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة وشرق تعز.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «الأورومتوسطي» أنس جرجاوي: إن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح «جرجاوي»، أنه مع استمرار الصراع، فإن السجون والمعتقلات في اليمن تُدار بعيدًا عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان في بيانه، ميليشيا الحوثي بالتوقف فورًا عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي للعمل الجاد؛ من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ووقف الصراع المسلح المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام، والذي أفرز أزمة إنسانية صعبة حصدت أرواح آلاف اليمنيين، وتتهدّد أرواح ملايين آخرين وسط استمرار عمليات حصار وتجويع واستهداف المدنيين في مختلف مناطق البلاد.