استجاب نواب مجلس العموم البريطاني لدعوة زعيمة المعارضة الإيرانية «مريم رجوي»؛ لإدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات الإيرانية في قائمة الإرهاب، إذ أعلن 37 برلماني في 19 سبتمبر الجاري، تأييدهم لمشروع القرار رقم 2333 بخصوص ذلك.

وأشار النائب البريطاني «بوب بلاكمان» الراعي الرئيسي لمشروع القرار، أنه يجب على الغرب أن يوضح لمسؤولي النظام الإيراني، أن العالم الحر يقف مع الشعب الإيراني ومنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، ويدعم جهودهم لتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدهم، مضيفًا أن قوات الحرس ووزارة الاستخبارات الإيرانية هما محور القمع الداخلي، وجهودهم بقيادة نظام الملالي تسعي لإحداث أزمة دولية، من خلال اللجوء إلى العدوان المتزايد في المنطقة ونشر الإرهاب في أوروبا.

وأكد النائب، أن المصالح الطويلة الأجل للشعبين البريطاني والإيراني مرتبطة بمواجهة ووقف السلوك غير المقبول لقوات الحرس الثورى، ولذلك يتعين على الحكومة البريطانية إدراج «الحرس» ووزارة الاستخبارات كمنظمة إرهابية أجنبية في قائمتها المحظورة.

كما أوضح «ديفيد أيمس» الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة، أن مشروع القرار 2333، يحظى بدعم العديد من النواب من مختلف الأحزاب في مجلس العموم؛ لإدراج قوات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمتين إرهابيتين؛ لأن مستقبل إيران يقرره الشعب وحركته المقاومة المنظمة له، ولهذا يواصل النواب دعوة الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لوضع سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني، تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة وحقه في إحداث التغيير الديمقراطي في بلده.

واشنطن تسبق

الجدير بالذكر، أنه في 8 إبريل الماضي، أعلنت واشنطن إدراج «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة المنظمات الإرهابية، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، وستزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية.

إضافةً إلى أن هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميًّا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية، ففي وقت سابق أدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء؛ لانتمائهم للحرس الثوري، كان من أهمها إدراج «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري والمكلف بعملياته الخارجية على قوائمها السوداء في عام 2007؛ بسبب دعمه للإرهاب.

دوافع القرار البريطاني

يوضح «فراس الياس» الباحث المختص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية، أن مشروع القرار البريطاني القاضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة، جاء ليضيف ملف آخر من الملفات المعقدة في العلاقات السياسية بين إيران وبريطانيا، ويبدو أن محاولة تشريع هذا القرار، هو رغبة سياسية من قبل بريطانيا؛ للضغط على إيران أكثر؛ للإفراج على الناقلة البريطانية «سيتا أمبيرو» التي تحتجزها قوات الحرس الثوري في مياه مضيق هرمز منذ شهرين.

وأضاف «الياس» في تصريح لـ«المرجع»، أنه على الرغم من تعميم مجالات القرار البريطاني الذي أشار إلى أن الاسباب الرئيسية التي تقف خلف تشريع هذا القرار، هو سلوكيات الحرس الثوري الإيراني المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن دوره في قمع الحريات والتضييق على المواطنين مزدوجي الجنسية، إلا أن البعد الخارجي حاضر وبقوة في الدفع نحو تشريع هذا القرار، إذ لا يخفى على أحد أن هناك صراعًا استخباريًّا داخل إيران، بين جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني.

ومن ثم، فإن إدراج الحرس الثوري وجهاز استخباراته ضمن لائحة الإرهاب، هي محاولة بريطانية؛ للتضييق أكثر على نشاطاته الخارجية؛ ما يفتح المجال واسعًا أمام وزارة الاستخبارات الإيرانية للعمل بحرية أكبر من ذي قبل.

ولفت الباحث، إلى أن إحدى أهم أسباب التوجه البريطاني نحو تشريع هذا القرار، هو تضييق هامش مناورة الحرس الثوري في الملف النووي الإيراني، خصوصًا إذا ما اقتنعت إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات مجددًا، وعليه فإن هذا المشروع هي رسالة لتعديل مسار التعاطي الإيراني المستقبلي مع الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى لدفع إيران نحو الكف عن هجماتها المباشرة والغير مباشرة على المصالح الدولية في الخليج العربي.

وأضاف «فراس الياس»، أن تشريع هذا القرار سيفرض مزيدًا من الضغوط الدولية على إيران، خصوصًا وأن القيمة الاعتبارية لهذا القرار نابع من بريطانيا أحدى أبرز الاطراف الدولية الداعية للحفاظ على الاتفاق الدولي، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك توجهًا فرنسيًّا في قادم الأيام للضغط على إيران أكثر، وتحديدًا أن الهوة بدأت تتسع بين إيران والمجتمع الدولي أكثر عقب الهجمات الأخيرة على شركة أرامكو النفطية السعودية. 

وأشار الباحث المختص في الدراسات الإيرانية، إلى أن ذهاب بريطانيا بهذا الاتجاه، قد يعقبه تحول كبير في السياسة الخارجية البريطانية في طريقة التعاطي البريطاني مع الملف النووي الإيراني، وستبرز تداعيات هذا القرار أكثر على سلوكيات بريطانيا حيال إيران في المنظمات الدولية، وبصورة أدق في اجتماعات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيران، وبالمجمل يمكن القول بأن العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإيران ماضية إلى مزيد من عدم اليقين بالمستقبل الذي ينتظر هذه العلاقات، خصوصًا على مستوى الملف النووي الإيراني.