تتباهي الدعاية  الايرانية  بوجود معابد للزاردشت في جمهورية الخوف وتعتبر هذا الامر دليلا  علي الحرية الدينية للاقليات هذا في الوقت الذى يضطهد الملالي  اصحاب المذهب السني  حيث  أفادت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن عضو في مجلس شورى النظام أن مليون مواطن إيراني من أهل السنة في العاصمة طهران محرومون من مسجد لهم في طهران لإقامة الصلاة.

وحسب وكالات الأنباء الحكومية فإن عليم يار محمدي عضو مجلس شورى النظام عن مدينة زاهدان قال إن المسلمين من أهل السنة يقيمون الصلاة الجماعية في 7 منازل في طهران.

في السنوات الأخيرة، واجهت حتى إقامة الصلاة الجماعية في منازل ، لتحرشات ومضايقات  من قبل رجال الأمن. وذلك في اطار الضغط على السنة وأتباع سائر الديانات والأقليات الاثنية هو سلوك مألوف من قبل  طبقًا لكتاب الحقائق الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية لعام 2012م فإن إجمالى عدد المسلمين السنة فى إيران يبلغ 9% من إجمالى السكان، وتشير بعض المصادر أن العدد الحقيقى للسنة يبلغ نحو 15% أو 20%، والبعض يؤكد وصول النسبة إلى 25% وأن نصفهم من الأكراد، ويرجع الخلاف حول العدد الفعلى لأهل السنة فى إيران إلى عدم وجود إحصائيات غير رسمية تم اتباعها.و تفرض السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشدد ضد المسلمون السنة ومنعهم من بناء المساجد، وآخرها كان هدم مصلى السنة فى طهران، والاضطهاد للسنة  يبدأ في مراحل مبكرة من عمر المواطن السني، الذي يجبر وهو وبقية الأقليات على دراسة مناهج المذهب الشيعي.

وتجبر الأقليات الإيرانية التي لا تتحدث الفارسية، على ترجمة المناهج التعليمية المسموح بها على كلفتها، حتى تراجعها وزارة التعليم ليتم الموافقة عليها. وبينما تستطيع الأقليات المعترف بها في إيران فتح مدارس خاصة بهم، فإن الأقلية السنية قد حرمت من ذلك.

ويتركز المواطنون الإيرانيون السنة في محافظات كردستان وخوزستان وسيستان وبلوشستان، حيث يتعرضون لصنوف من الاضطهادات على يد السلطة القضائية والأمنية.

وكان تقرير الأمم المتحدة في مارس 2018، قد أورد تفاصيل الإعدامات التي أصدرت في حق معتقلين سنة أكراد، بجانب اعتقالات بتهم مثل "الأكل في مكان عام ومزاولة الأنشطة البيئية والإفطار في نهار رمضان والاحتفال بنتائج الاستفتاء في كردستان العراق".

كما أوردت مراكز حقوقية مثل "هرانا"، معلومات عن الظروف السيئة التي يعانيها المعتقلين السنة في السجون الإيرانية. ورغم ذلك فإن هناك آلاف المساجد والتى تبلغ 10 آلاف مسجد وفق الإحصاءات غير رسمية، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية السنية فى إيران منتشرة فى مناطق السنة فى محافظات الشمال وبلوشستان وسيستان على وجه الخصوص، ومن أشهر المساجد "الجامع المكى" فى مدينة زاهدان فى إقليم سيستان حيث يتسع للآلاف وتقام به صلاة الجمعة، أما فى طهران العاصمة، ليس بها مساجد لأهل السنة، لكن بعض المصادر المقربة للسلطات تقول إن هناك مساجد، أما عبر مصادر أهل السنة فلا توجد مساجد، وما يوجد فى طهران هى منازل يؤجرها السنة لقلبها مكانا للصلاة وليس مسجدا رسميا.

النظام الإيراني. وفي مقابلة أجرتها قناة الحرية (تلفزيون المقاومة الإيرانية ) بتاريخ 25 يوليو مع السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، أجاب السيد محدثين على سؤال يخص رؤى المقاومة الايرانية بشأن القوميات والطوائف والديانات وبرامج المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الصدد. وفيما يلي نص السؤال والجواب في هذا المجال:

سؤال: ما هي رؤى مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة بشأن الاقليات في ايران؟ هل حقوق الأقليات والمذاهب والطوائف معترف بها في الدولة القادمة؟

محمد محدثين: ان حقوق أتباع الديانات والطوائف المختلفة من وجهة نظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت متساوية مع حقوق كل أفراد المجتمع الايراني. نحن حتى في زمن الشاه قلنا بأن الطوائف وأتباع الديانات المختلفة يعانون الأمرّين ومن اضطهاد مزدوج. بمعنى آن ديكتاتوريات مثل ديكتاتورية الشاه أو الملا تمارس اضطهادا عاما على كل أبناء الشعب الايراني وتمارس بشكل خاص اضطهادا مزدوجا على كل أخواتنا وأخواتنا من الكرد والعرب والسنة والبلوش أو المسيحيين واليهود. ولذلك تم الحديث عن نظرية باسم «الاضطهاد المزدوج». فهذا الاضطهاد المزدوج يجب ازالته. وحتى بعد ما سقط نظام الشاه، قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية برنامجا للحد الأدنى المقترح من الحكم وشددت على ضرورة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في اطار ايران موحدة وعلى شكل الحكم الذاتي. وهذا ليس ما نقوله الآن، بل أكدته المنظمة منذ سنوات. وشدد الأخ مسعود وطيلة سنوات على ذلك. كما ان الأخت مريم قد أكدت في مناسبات مختلفة منها في كلمتها في المؤتمر السنوي العام الأخير على هذه الحقيقة. وطبعا هذا النقاش يتطلب الشرح بالتفصيل وبشكل مستقل مع سوابق تاريخية له.

وجاء في برنامج الحكومة المؤقتة من قرارات المجلس الذي تم تبنيه في 27 سبتمبر 1981 أي قبل 36 عاما تم التأكيد على حقوق الاقليات.

«من البديهي أن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المكوّنات المشكّلة للوطن. إذا الحكم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (على سبيل المثال كردستان) أن تكرّس هذه الشعوب 27سبتمبر 1981 من الجسم الوطني التقدمي لكافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الاثنين من التناقض مع بعض إلى الأبد».

وهذاهو موقفنا قبل 36 عاما. وستسعى الحكومة المؤقتة أن تثبت القوميات المحلية والقوميات المختلفة مثل كردستان من خلال احقاق حقوقها العادلة كجزء من الوطنية الراقية في اطار الشعب الايراني وأن تزيل التعارض فيما بينهما (ما بين ايران وكردستان وايران والمواطنين العرب والمواطنين البلوش والتركمان و…). اذا المقاومة الايرانية كانت قد اعترفت ومنذ اليوم الأول بالحكم الذاتي لقوميات مختلفة. علما أن في أدبيات مجاهدي خلق لا نسمي القوميات والطوائف كـ «أقلية» ولا يتم الاعتراف بالأكثرية والاقلية بل ان المجتمع الايراني مؤلف من مكونات مختلفة دينية وقوميات مختلفة من الفرس والكرد والأذريين والترك أن ايران فيها الشيعة والسنة. ولكن حقوق كلهم متساوية. مجاهدي خلق وفيما يتعلق بالأديان والمذاهب المختلفة أصدرت في 12 نوفمبر 1985 أي قبل 32 عاما مشروعا مكونا من 4 مواد مع مقدمة أقرأ عليكم بعض أجزائها:

«تأكيدًا منه على الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلى «الغاء الامتيازات القائمة على الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد»• واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم•

و بتأكيده على منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا كما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شكل من أشكال تفتيش العقيدة، و هي الحريات الضرورية للحفاظ على كرامة الانسان وقيمته، وبالتأكيد على أن المجلس بما يكنه من احترام لكافة الاديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين او مذهب فلذا انه يرفض كافة أشكال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الاديان والمذاهب التي تختلف عنا•

تحدد علاقة «الحكومة الموقتة» لجمهورية ايران الاسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار »برنامج الحكومة الموقتة« والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلك كما هو محدد أدناه:

1•تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الاديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لاي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت أو الايمان بمذهب معين•

2•يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية او عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الاماكن العائدة اليها•

3•صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها•

و علاوة على الغاء قوانين وأحكام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاانساني وبعد حل ما يسمى بمحاكم الثورة ومكاتب المدعين العامين وكذلك المحاكم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحكومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية كافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاكمات ستجرى ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحكام القانون•

4•منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما كانت الذريعة، من جانب الهيئات الحكومية والمنشآت العامة المنتسبة للحكومة•

هذا المشروع المكون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12تشرين الثاني 1985 ».

هذه اطارات نؤمن بها بصفتنا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية.

وبرأي منظمة مجاهدي خلق الايرانية وحسب توجيه الأخت مريم – حيث جاء مرات عدة في كلماتها – ووفق لمبدأ «لا اكراه في الدين» فان الدين الذي يتم فرضه بالاكراه والاجبار على فرد فهو ليس بالدين. واذا كنا مسلمين حقيقيين واذا كنا نحرص على الاسلام والمسلمين واذا كنا نريد أن يكون لدينا مصداقية وسمعة، فعلينا أن نلتزم بارشادات قرانية وندافع عنها. هذا جزء من واجب هذه المقاومة اليوم وفي ايران الغد.