فتح صندوق النقد الدولي، تيارًا ساخنًا في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعثًا برسالة "تشاؤم" حول الاقتصاد التركي الذي يواجه صعوبات متعددة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وإنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وأضاف صندوق النقد في بيانٍ له، بعد زيارة فريق من خبرائه إلى تركيا: «الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشًا؛ لأن الاحتياطيات لا تزال منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين».

وقال الصندوق إن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط. موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة من خمسة محاور تتمثل في تبني سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي ودعم الليرة وخفض التضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات وخطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط.

كما اقترح الصندوق تقييمًا شاملًا للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة عند الحاجة لتعزيز الثقة في البنوك، واتخاذ خطوات إضافية للبناء على الإصلاحات القائمة لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.

ديون متراكمة

وتراكمت الديون على تركيا، لتعصف بها مع العام 2017 – 2018، وقد تشدها لما هو أسوأ في الأعوام المقبلة كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، مارس الماضي، فإنه مع دفع أردوغان للنمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، تدفقت رؤوس الأموال إلى تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي في جميع أنحاء العالم، لكن تدفق هذه الأموال، أنتج توسعًا غير متقطع تقريبًا أدى إلى رفع الاقتصاد بمعدل 7% تقريبًا كل ثلاثة أشهر منذ أواخر عام 2009، لكن هذا الارتفاع قد تلاشى بعد انهيار العملة وخطوات السياسة والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.

وانهارت العملة التركية العام الماضي بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقًا.

وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، ولا تزال تسجل خسائر يومية في المعاملات أمام الدولار.

ويقول خبراء الاقتصاد في بلومبرج: إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا في عام 2017، لكن نموها لم يكن متوازنًا، حيث تسبب الإنفاق الحكومي الزائد والنمو السريع للائتمان في زيادة الواردات وتوسع العجز في الحساب الجاري.

وقال إنان ديمير الاقتصادي في «نومورا إنترناشيونال بي إل سي» في لندن: إنه «على عكس التعافي السابق في تركيا، هناك خطر كبير من أن يكون التعافي أبطأ بكثير هذه المرة.. وقد يواجه الاقتصاد التركي برمته ضغوطًا على المديونية».

وفي محاولة لإنقاذ انهيار العملة، لجأت الحكومة التركية إلى حجب السيولة المتاحة بعملتها المحلية «الليرة» عن سوق لندن، لكن هذا الإجراء زاد من معاناة الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.