تساؤلات حول أسباب استدعاء العاهل المغربي لـ«العثماني»

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:38 م
طباعة تساؤلات حول أسباب دعاء إمام
 
أثار اجتماع العاهل المغربي الملك محمد السادس، برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أيام، تساؤلات حول طبيعة ذلك الاستدعاء وعلاقته بالتعديل الحكومي المرتقب؛ إذ يعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه، منذ دعوة الملك، «العثماني» في يوليو الماضي، إلى الإسراع بتعديل وزاري.
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي، أكد العاهل المغربي، أن اللقاء تم بهدف بحث التوجيهات الملكية المتعلقة برفع رئيس الحكومة اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواءً على مستوى الحكومة أو الإدارة.
وبحسب وسائل الإعلام المغربية، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، اجتماعًا لها الإثنين 23 سبتمبر، في غياب «العثماني» أمين عام الحزب، الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحتضنها مدينة نيويورك خلال الفترة ما بين 24 و25 سبتمبر 2019.
وعبر قادة أحزاب الأغلبية عن غضبهم من طريقة تدبير رئيس الحكومة لموضوع التعديل الوزاري، مؤكدين أن «العثماني» يُناقش تفاصيل التعديل الحكومي مع حزبه أكثر مما يناقشه معهم، كما أعربوا عن غضبهم من التصريحات الرسمية الصادرة عن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص التواصل المستمر للعثماني مع زعماء الأغلبية؛ لتدبير عملية التعديل الحكومي، مشيرين إلى أنه لم يتم التواصل معهم بهذا الشأن.
وأفادت تقارير صحفية، أن «العثماني» كان ينتظر الضوء الأخضر من «السادس»؛ للشروع في مناقشة التعديل الحكومي مع زعماء الأغلبية، بعد أن وافق القصر الملكي على طبيعة الهيكلة الحكومية المقبلة.
وكشف الأمين العام للعدالة والتنمية، أن سيتصل بالأحزاب السياسية بعد عودته من نيويورك، مشيرًا إلى أنه انتهى من وضع الملامح الأولى للتعديل، ويتبقى تحديد الأسماء المرشحة للوزارة.
بدوره قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «القاضي عياض» بمراكش: إن هذا التعديل جاء بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للحكومة بقيادة «العثماني» وعدد من وزرائها، والاحتجاجات التي رافقتها، خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدد من القطاعات، مثل الصحة، شهدت احتجاجات متواصلة، إذ يـنظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم، وكذلك قطاع التعليم، ينظم فيه المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، الأمر الذي يطلب تعديل حكومي لإنهاء تلك الأزمات.
وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه مقاليد الحكم، أن الحكومة «بقيادة حزب العدالة والتنمية» مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.

شارك