الحوثي تجند الأطفال.. اليونسيف: مليوني تلميذ يمني خارج المدارس
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:43 م
طباعة
روبير الفارس
في ظل الارهاب الذى تقوم به مليشيا الحوثيين الارهابية المدعومة من ايران تقوم السعودية والامارات بدعم التعليم في اليمن ودفع الملايين رواتب المعلمين حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن تعليم 3.7 ملايين طفل في اليمن على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل.
وقالت المنظمة الأممية في بيان إن مليوني طفل يمني يتواجدون خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015م.
وأضاف البيان أن النزاع ألحق دماراً واسعاً في نظام البلاد التعليمي الهش أصلاً، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.
وحثت اليونيسف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية على دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.
وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.
ودعا البيان إلى "وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين" مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأضاف "ولا بد من حماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة".
ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في اليمن سارا بيسلو نيانتي قولها "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم – وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل".
وأشارت إلى أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تتسبب في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس.
وأضافت نيانتي "ومع استمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضاً على المحك".
وأكدت أنه "من غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان".
وأردفت ممثلة اليونيسف "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوزُ والمشقة".وخاصة وان مليشيا الحوثي تجند الاطفال في اعمال الحرب والقتال
وزعم البيان أن اليونيسف قامت بإعادة تأهيل أكثر من 1300 مدرسة منذ العام 2015م وتستمر في توفير المستلزمات التعليمية للأطفال.
وفي الوقت الذى تحول فيه المليشيا الارهابية المدارس الي معتقلات وسجون كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أعلنت في الأول من مارس الماضي، عن بدء صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار، ضمن مشروع دعم الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي في المدارس الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا
وتعهدت اليونيسف أن "مشروع الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي سيقوم بصرف الحوافز الشهرية للسنة الدراسية الحالية بالكامل".
وأعلنت السعودية والإمارات في أواخر أكتوبر الماضي عن تقديمهما مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما، لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لعدد 135 ألف معلم ومعلمة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية. ومنذ خمس سنوات توسعت دائرة الحرب والصراع في عدد من المناطق اليمنية، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة منذ العام 2014، وتعطلت جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتشرد ونزوح عشرات الآلاف من الأسر اليمنية من مناطقها، وأجهضت خطط تحقيق التنمية الألفية، وانهار القطاع الصحي، وعادت الأوبئة والأمراض المعدية في الظهور والتفشي، خصوصاً في مناطق سيطرتها.
وتسببت الميليشيات الحوثية بتفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن وإيصالها في بعض المناطق إلى شفا المجاعة بتأخيرها لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتقييد حركة العاملين الإنسانيين، واستهدافهم بالقتل، ما أدى إلى انسحابهم من مناطق عدة، وحوّلت المساعدات الإنسانية لصالحها وصالح مقاتليها، وأعاقت الإمدادات الغذائية.
وأدت سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات، والتي فاقمت من الحالة الاقتصادية الكارثية إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بانتهاك حق العمل والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء والماء والصحة والتعليم.
جرائم حرب
وحسب اتهامات الأمم المتحدة، ارتكبت ميليشيات الحوثي جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وقال تقرير أممي حديث، إنها استهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم حرب، وشنّت هجمات عشوائية عليهم.
وأضاف أن الحوثيين استخدموا أسلحة تخلف آثاراً تدميرية واسعة النطاق (الصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون)، وُجهت عمداً إلى المدنيين والمنشآت المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم. وتحدثت عن استخدامهم هذه الأسلحة عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان، كتعز وعدن والحديدة، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية للقصف، إذ دُمرت منازلهم، إضافة إلى قصف الميليشيات للنازحين في الحديدة أثناء فرارهم.
قتل أطفال
وأشار التقرير الأممي إلى الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات انقلابها الأخيرة، منها إطلاق النيران من قبل القناصة في مدينتي تعز وعدن، والتي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين في مارس- يوليو 2015،
وتحدث التقرير عن استهداف الميليشيات في 2014 و2015 و2019 للمدنيين عمداً، وللمنازل السكنية وقتل الأطفال عمداً باستهدافهم عبر القناصة، واستهدافها خلال يناير ومارس الماضيين للمدنيين والبنية التحتية في محافظة الضالع، وتدمير منازل المدنيين في حجة.
موجة نزوح
كما أوضح إلحاق الألغام الأرضية، التي استخدمتها الميليشيات الحوثية ضد الأفراد والمركبات، أضراراً جسيمة بالمدنيين وقتل المئات في محافظات عدن ولحج وتعز وأبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، والحديدة التي تعد أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام.
وتسببت الحرب التي أشعل فتيلها ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن إلى نزوح أكثر من 4.6 مليون شخص، وتشرد أكثر من 390 ألف فرد منذ مطلع العام الجاري، في حين تعد محافظات حجة والضالع والحديدة المحافظات الأكثر تضرراً من النزوح.
