بعد التصعيد الأمريكي.. هل تتراجع «إيران» عن دورها المشبوه في المنطقة؟
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:38 م
طباعة
إسلام محمد
في الوقت الذي صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها تجاه طهران بدا موقف الأخيرة أشد تشددًا لاسيما بعدما ضاعفت واشنطن من القيود عليها.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، الأربعاء 25 سبتمبر 2019، أن بلاده ستشدد العقوبات على إيران إذا لم تتراجع عن سلوكها مبينًا أن الاعتداء على النفط السعودي هجوم على الاقتصاد العالمي.
وأضاف في ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، أن "طهران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال"، معتبراً أنها لا تستجيب إلا للقوة، واتهمها "ببث الفوضى عن طريق دعمها للحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق".
وأشار إلى أنه مع "بدء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام"، داعيًا المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولًا"، مشيرًا إلى فرض بلاده "عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني".
وذكر أن "عددًا كبيرًا من الدول أبدت استعدادها لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي".
وأوضح أن "الدبلوماسية الأمريكية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم" الدولي، واصفًا رئيس ايران بأنه "بائس"، وأن "طهران لا تستجيب إلا للقوة"، كما تعهد بفرض عقوبات على كيانات صينية تنقل النفط الإيراني.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء 25 سبتمبر عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية تتعاملان مع إيران.
وأوضحت الوزارة على موقعها أن العقوبات الجديدة شملت شركة كوسكو للشحن البحري والبترول الصيني.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قبل أيام، عقوبات على كل من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس".
في المقابل أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، مضيفًا لوسائل الإعلام في نيويورك: "سأكون مستعدًا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".
وأكد أنّه يتعيّن على نظيره الأمريكي دونالد ترامب "إعادة إرساء الثقة" بين بلديهما قبل أي لقاء بينهما، وردّاً على سؤال عن احتمال حصول لقاء مرتجل بينه وبين ترامب في أروقة مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أجاب قائلًا "لماذا؟ إذا كانت لدينا أهداف عظيمة لشعوبنا، فمن الضروري أن يكون هذا شيئًا مخطّطًا ومعدًّا له".
وأوضح الرئيس الإيراني، أنّ "استعادة الثقة تمرّ عبر إنهاء الضغط المفروض على الأمّة والشعب الإيرانيين"، مشدّدا على أنّ رفع العقوبات "سيغيّر الأمور ..عندئذ يمكننا التفكير بالتباحث في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما فعلنا في مجال الطاقة النووية"، فاتحًا بذلك الباب أمام إمكانية إبرام اتفاق مع المجتمع الدولي يكون أكثر شمولًا من الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب.
وفي وقت سابق، حمل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت معملي أرامكو، مطالبين النظام الإيراني بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد".
من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، إن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو، مبينًا في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"، تأكدنا أن المصدر إيران.
وفي كلمته الافتتاحية أمام أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة في نيويورك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على منشأتي "أرامكو" النفطيتين.
وجاءت تصريحات غوتيريش بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء السعودي، أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" تم بأسلحة إيرانية.
كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد ساهم في ردع النظام الإيراني مبينًا أن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية "استندت إلى معلومات استخبارية".
فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي، تزامنًا مع استئناف اجتماعات أعمال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ربيعي في تصريح صحفي بعد اجتماع الحكومة أن إيران يمكنها قبول تعديلات محدودة على الاتفاق النووي وتقديم تطمينات بعدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي فرضتها عليها.
وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني "إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق" مشيرًا الى أن التعديلات الإيرانية المقترحة تتضمن تسريع الاتفاق وبدء خطوات كانت مؤجلة حتى العام 2025. كما تشمل تحويل البروتوكول الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون ملزم.
من جانبه قال الباحث المختص في الشأن الإيراني، محمد علاء الدين، إن ايران باتت تحت ضغوط اقتصادية ودبلوماسية بل وتهديدات عسكرية كبيرة مما دفعها للتهدئة من موقفها ولو بشكل غير كبير نظرًا لأن العقوبات آتت أثرها المطلوب.
وأضاف، أن التراجع الإيراني هو نتيجة للتشدد الأمريكي والعقوبات المتصاعدة التي أرهقت كاهل الملالي، مؤكدًا أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن وتهدد المنطقة بأكملها.
