الكيل بمكيالين.. مجلس الأمن يسمح للإرهابي «حافظ سعيد» بالتصرف في أمواله بطلب باكستاني
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:01 م
طباعة
نهلة عبدالمنعم
سمح مجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الحكومة الباكستانية للإرهابي «حافظ سعيد» بالوصول إلى حساباته المصرفية؛ من أجل تغطية نفقاته، والتزامات أسرته.
وأعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخميس 26 سبتمبر 2019 عن سماحه للإرهابي «حافظ سعيد» بالوصول إلى حساباته المصرفية؛ من أجل تغطية نفقاته والتزامات أسرته، بعدما تم تجميدها لصلاته بالتنظيمات الإرهابية، وأبرزها «القاعدة»، وتورطه في هجمات متطرفة.
وطبقًا لما أورده مجلس الأمن، فإن الحكومة الباكستانية قد خاطبت المجلس بشكل رسمي في 15 أغسطس؛ من أجل تمكين حافظ من حساباته المصرفية، لتغطية بعض النفقات، وهو ما تمت الموافقة عليه بسرعة، وكانت حسابات سعيد قد تم تجميدها بموجب القرار 1267؛ لتورطه في علاقات مشبوهة مع الجماعات الإرهابية.
وبررت باكستان طلبها بأنه نداء إنساني وجهته زوجة سعيد، وهي تبكي للحكومة، حتى تستطيع تسديد مصروفاتها وأبنائها، كما أرفقت الدولة الطلب لمجلس الأمن ببيان يشير إلى أن الحساب البنكي الذي ترغب في إعادة التعامل عليه يحتوي على الأموال التي تقاضها نظير عمله كأستاذ لمدة 25 عامًا في جامعة الهندسة والتكنولوجيا قبل أن يتقاعد في 1999.
وكانت إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة البنجاب في شرق باكستان، قد تمكنت في 18 يوليو 2019، من القبض على سعيد في منطقة لاهور أثناء سفره إلى جوجرانوالا في شمال شرق البلاد، وتم حينها إيداعه في السجن واستجوابه، وذلك بعد سنوات من المماطلة القانونية في حبسه؛ إذ وضعته الدولة تحت الإقامة الجبرية دون اعتقال، رغم تورطه في العديد من العمليات الإرهابية،كما أن المحكمة قد منحته في السابق حكمًا بكفالة قدرها 50.000 روبية بعد اتهامهات تتعلق أيضًا بتمويل الجماعات الإرهابية وتحويل أراضي الدولة إلى معسكرات إرهابية.
فيما ترافقت عملية القبض عليه بالتحضيرات للزيارة المهمة التي أجراها رئيس الوزراء، عمران خان إلى واشنطن في 22 يوليو 2019 والتي تباحث فيها الزعيمان حول خطورة وضع إسلام آباد على قائمة الدول الراعية للإرهاب والتمويل الاقتصادي المطلوب للبلاد الآسيوية، وسط مطالبات بالتوسط لحل أزمة طالبان في أفغانستان، وحل أزمة كشمير أيضًا، وهو ما كشفت الأيام بعد ذلك صعوبة تحقيقه بشكل كبير؛ إذ ألغى ترامب مفاوضات طالبان، ورفضت الهند التنازل عن كشمير، وصعدت إجراءاتها الأمنية والسياسية والقانونية هناك.
فما كانت تريده الحكومة الباكستانية من القبض على حافظ لم يتحقق منه الكثير، وربما كان ذلك السبب في المطالبات بالإفراج عن أمواله، وهو ما لاقى الكثير من الانتقادات داخل الأوساط الإعلامية الهندية التي اتهمت جاراتها برعاية الإرهاب، حتى إن وزير الشؤون الخارجية بالهند، جيشانكا صرح في 26 سبتمبر 2019 بالاتهام ذاته.
مواطن باكستاني ولد في 1948، ومن الاتهامات الرئيسية الموجهة له، التورط في سلسلة هجمات مومباي بالهند، والتي وقعت في 26 نوفمبر 2008، وتم من خلالها استهداف عدد من الفنادق الكبيرة في أماكن سياحية مهمة بالبلاد، بالإضافة إلى بعض محطات القطار؛ ما أدى إلى سقوط 195 قتيلًا، وإصابة مئات آخرين، من بينهم أمريكيون وأوروبيون كثر مازالت دولهم تبحث عن حقوقهم في اعتقال ومحاكمة المتورطين وأبرزهم سعيد.
ومن التهم المهمة الأخرى، هي قيادة سعيد لـ«جماعة عسكر طيبة» أو «Lashkar-e-Tayyiba»والتي نشطت في شبه الجزيرة الهندية منذ التسعينيات، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجتها في 2001 على قوائم الإرهاب، بعد تأكدها من صلة الجماعة بتنظيم القاعدة، وهو ما قام به أيضًا مجلس الأمن في 2 مايو 2005، وكانت عسكر طيبة قد تورطت في هجمات متعددة.
