خرج صندوق النقد الدولي بتقرير جديد حول الأوضاع في تركيا، ليؤكد أن اقتصاد أنقرة في ورطة؛ حيث إن المخاطر لا تزال قائمة بسبب قرارات الرئيس أردوغان.

وقال صندوق النقد الدولي الاثنين 23 سبتمبر 2019، في تقريره: إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفًا أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وأضاف صندوق النقد، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، «الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشًّا.. لا تزال الاحتياطيات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص، واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين».

وأوضح أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد التركي يتمثل في تحويل التركيز من النمو قصير الأجل إلى النمو متوسط أو طويل الأجل، لافتًا إلى أن أنقرة بمقدرتها تحقيق هذا الهدف من خلال عدة نقاط أبرزها:-

- اتباع سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي، ودعم الليرة، وخفض التضخم، وهذا هو الأمر الذي أحدث خلافًا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي، مراد جيتين كايا؛ حيث قام الرئيس التركي بإقالة الأخير بسبب إصراره على إبقاء سعر الفائدة مرتفعًا.

- خطوات لتعزيز الوضع المالي على الأمد المتوسط.

- تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.

- اتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة؛ لتعزيز إطار إفلاس، وإعادة هيكلة الشركات.

- إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية، وزيادة المرونة الاقتصادية.

 وأشار التقرير إلى أن متوسط معدلات نمو الاقتصاد التركي بلغت نحو حوالي 5% خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، لكن أسعار الفائدة وأسعار التضخم قفزت نحو 30% خلال العام الماضي، بعد أن تهاوت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي؛ ما دفع الطلب المحلي على المنتجات المحلية الأجنبية يتراجع بشدة، تفسيرًا لارتباط القوة الشرائية بقوة العملة المحلية.

لم يتوقف التقرير عن هذا الحد، ولفت إلى أن الاقتصاد التركي قد انكمش بنحو 1.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي؛ ما يؤكد عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي.

وقد استدل التقرير على طلب الهيئة التركية المنظمة للقطاع المصرفي من البنوك شطب 46 مليار ليرة تركية بحلول نهاية العام الجاري كوسيلة للتدليل على سوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد.

وفي 11 يوليو، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقالة محافظ البنك المركزي «مراد تشيتن» وتعيين نائبه بديلا له، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل الاقتصاد التركي الذي يتهاوى بعد دعم أنقرة للميليشيات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى أن القرار يعد الأول منذ أن أقال الجيش التركي إسماعيل حق الدين أوغلو من رئاسة البنك المركزي في 1980.

وتسبب قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، في انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بقيمة 2.5%؛ حيث تسرب القلق إلى المستثمرين الأجانب؛ نتيجة التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي.

الباحث «محمد حامد»، المتخصص في الشأن التركي، أكد أن عزل محافظ البنك المركزي يأتي في سياق سعي حزب العدالة والتنمية للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف في تصريحات سابقة له أن هذه المساعي ستأتي بأثر سلبي على الاقتصاد التركي؛ نتيجة تقويض حكومة أردوغان لفكرة اقتصاد السوق؛ ما سيدفع المستثمرين للابتعاد عن السوق التركية، والبحث عن أسواق بديلة.