واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية صوب مدينة الحديدة ضمن استمرار خروقاتها وعمليات التصعيد التي تنفذها من أيام في مختلف جبهات المحافظة.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن الحوثيين استقدموا خلال الأيام الماضية الكثير من التعزيزات العسكرية من عدة محافظات مجاورة للحديدة، مشيراً إلى أن الكثير من المسلحين تم تجميعهم في مساجد ومرافق خدمية في مناطق متفرقة من المدينة تمهيداً لإرسالهم لجبهات القتال.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي حولت عدداً من المساجد والمرافق الحكومية والخدمية الواقعة في شوارع الستين والأقصى والاربعين وصنعاء وجمال والكورنيش والقدس وأحياء سكنية قريبة من جبهات القتال إلى ثكنات عسكرية للعناصر القادمة من خارج المدينة إلى جانب تكديس الكثير من الأسلحة والألغام والقذائف في تلك المباني.

وأضاف أن الحوثيين قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب للمواطنين في مديريات الحديدة تحت مبرر الدفاع عن الغزو الخارجي، موضحاً أن مديريتي باجل والمنصورية شهدتا حملات تجنيد واسعة في صفوف المواطنين وسط إغراءات مالية كبيرة قدمتها الميليشيات من أجل استقطاب الكثير من الشباب والأطفال للزج بهم في معاركهم العبثية.

وأشار مصدر عسكري ميداني لـ«الاتحاد» أن استقدام التعزيزات العسكرية الحوثية إلى الحديدة جاء متزامنا مع استمرار خروقاتها وتصعيد العمليات العسكرية ضد المناطق المحررة جنوب المحافظة ومواقع القوات المشتركة الملتزمة بالتهدئة والهدنة الأممية.

من جانبه أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مؤخراً عبر اللجنة الأممية الخاصة بالتنسيق لإعادة الانتشار والذي أكد على وقف إطلاق النار، موضحاً أن الحوثيين صعدوا من خروقاتهم وهجماتهم العسكرية ضد المناطق والمدن المحررة ومواقع القوات المشتركة في رسالة واضحة بعدم جديتهم الالتزام بأي بنود أو اتفاقات.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استقدمت نحو 1500 مقاتل في صفوفها إلى مدينة الحديدة في انتهاك واضح لما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة على متن السفينة قبالة سواحل الحديدة بشأن إيقاف التصعيد الميداني.

ولفت طاهر إلى أن الانتهاكات والخروقات الحوثية متصاعدة في ظل صمت وتجاهل مريب من قبل اللجنة الأممية في المحافظة التي لم تمارس أي ضغوطات أو تحركات لإيقاف ما يجري من خروقات وانتهاكات حوثية.

كما واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، تعسفها ضد المواطنين اليمنيين في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها في شمال البلاد بمنع توفير المشتقات النفطية ما أدى لزيادة تفاقم الوضع المعيشي والإنساني الصعب للملايين من السكان.

وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت عن «إجراءات طارئة» حدت من توفر المشتقات النفطية في السوق المحلي، وأوجدته بكثرة، وبأسعار مرتفعة جداً، في السوق السوداء التي يديرها نافذون في الجماعة المسلحة.

وأعلن الحوثيون عن هذه الإجراءات على الرغم من امتلاك شركة النفط الحكومية مخزوناً كبيراً من الوقود في مستودعاتها بصنعاء وميناء الحديدة.

وخلت شوارع صنعاء، هذا الأسبوع، من السيارات بشكل لافت فيما شوهدت طوابير طويلة لمئات من المركبات والدراجات النارية تتزاحم عند عدد قليل من محطات التزود بالوقود التي سُمح لها ببيع البنزين بسعر 7500 ريال للجالون الواحد.

وقد فرض الحوثيون آلية صارمة على عملية بيع الوقود تتطلب أولاً الانتظار في الطوابير الطويلة لأوقات قد تصل إلى 48 ساعة، وتَمنع ثانياً شراء أكثر من جالونين للسيارة الواحدة التي ستحرم من التزود بالوقود، في أي محطة أخرى، لمدة أسبوع بعد تعميم اللوحة المرورية ورقم الماكينة للسيارة على بقية المحطات ضمن تطبيق خاص أُعد لهذا الغرض.

وتهدف هذه الآلية إلى الحد من الإقبال الكبير على السوق المحلي (الرسمي)، ودفع المواطنين إلى شراء البنزين من السوق السوداء المتوفرة بكثرة في الشوارع العامة وبالقرب من محطات التزود بالوقود.

وبحسب مصادر محلية ونفطية في صنعاء، فإن الحوثيين وجهوا مالكي المحطات بتشغيل مضخة واحدة فقط، من بين أربع إلى ست مضخات، عند بيع البنزين للمواطنين «ليضمنوا ازدحام السيارات».

اعتبرت الحكومة اليمنية، مساء أمس الأول الأربعاء، أنّ استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الخزان النفطي العائم «ناقلة صافر»، قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، «تحدٍّ سافر وصريح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن الميليشيات تواصل نهجها في التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل أن تتراجع وتمنع دخول الفريق.

وأكدت الحكومة وعقب إحاطة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي اتهم فيها الميليشيات الحوثية صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للأمم المتحدة، أنها كانت تتوقع تحركاً جاداً لا يكتفي بمجرد تحميل تلك الميليشيات المسؤولية، بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة النفط والمعادن اليمنية، والتي حذرت من أن انفجار الخزان العائم «أصبح وشيكاً» في ظل الوضع السيئ والمتدهور للناقلة، وقالت إن ذلك «ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ»، وحملت الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن ذلك.

ولفت البيان، إلى إن ذلك التعنت والصلف الممارس من قبل تلك الميليشيات الخارجة عن القانون يُفشل كل المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف الأمميين والإقليميين لإنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر في المنطقة ككل. وأهابت وزارة النفط اليمنية، بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات العاملة في مجال البيئة للتدخل السريع والعاجل وإلزام تلك الميليشيات بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة للوصول إلى المنطقة.

بدوره، كان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك، أعرب في إحاطة قدمها مؤخراً لمجلس الأمن، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة «صافر» لم يتم، متهماً الحوثيين بالتراجع والتلكؤ عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وأوضح لوكوك «بناءً على موافقة مسبقة من الحوثيين، قمنا بنشر فريق التقييم التابع للأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي الشهر الماضي على أن يبدأ التقييم في 27 أغسطس. مع اقتراب تاريخ البدء، أثار الحوثيون عدة اعتراضات، رغم اتفاقها السابق».

وتابع «لقد عملنا بجد للتغلب على هذه الاعتراضات. ولكن عندما أصبح من الواضح أن التقدم كان غير مرجح للغاية، كان علينا فقط إرسال فريق التقييم إلى المنزل».. داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم ليسمح الحوثيون بمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. 

أفشلت الشرعية هجوماً حوثياً على عرض عسكري لقوات الجيش الوطني في منطقة العبر على حدود حضرموت ومأرب، فيما استمرت ميليشيا الحوثي في خرق «اتفاق ستوكهولم» عبر قصفها مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي.

وأحبطت الدفاعات الجوية لقوات الشرعية، هجوماً بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في منطقة العبر على حدود محافظة حضرموت مع محافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية باللواء 23 بمديرية العبر في صحراء حضرموت، اعترضت طائرة حوثية مسيّرة مفخخة، كانت تستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وتم إسقاطها بعيداً عن العرض دون وقوع أية خسائر.

كما شنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات على مواقع الميليشيا في صعدة، مستهدفة مواقع تجمعات الميليشيا في كتاف وباقم والصفراء ومجز، فيما تواصل قوات الشرعية، التقدّم من ثلاثة محاور وتقترب من أهم معاقل الحوثيين.

ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مشارف منطقتي نقعة ومطرة اللتين اتخذتهما الميليشيا مركزاً لإدارة التمرد ضد السلطة المركزية في صنعاء، ومنها إدارة العمليات العسكرية حتى اقتحام العاصمة في سبتمبر 2014. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تقدمت في مديرية مجز وباتت على مسافة 30 كيلو متراً من منطقة ضحيان أهم المعقل الحوثيين في صعدة.

خرق اتفاق

في الأثناء، وتمادياً في خرقها لـ«اتفاق ستوكهولم»، أطلقت ميليشيا الحوثي، نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية، أن الميليشيا جدّدت قصفها لمواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة، باستخدام قذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الميليشيا أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

تحدٍ سافر

إلى ذلك، شدّدت وزارة النفط والمعادن اليمنية، على أن استمرار الميليشيا في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الخزان النفطي العائم «ناقلة صافر»، قبالة سواحل الحديدة لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، يعتبر تحدياً سافراً وصريحاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

مشيرة إلى أن الميليشيا تواصل نهجها في التنصّل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي، قبل تراجعها ومنعها دخول الفريق. تحذير

وحذّرت الوزارة من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للناقلة، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ، محملة الميليشيا كامل المسؤولية.

ولفتت، إلى أن ذلك التعنت والصلف الممارس من قبل الميليشيا، يفشل كل المساعي والجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية،مع جميع الأطراف الأمميين والإقليميين لإنقاذ الحياة البحرية من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على كل المنطقة. وأهابت الوزارة، بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال البيئة، للتدخل العاجل وإلزام الميليشيا بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة للوصول إلى المنطقة.

تحذير

أكّد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، أن استعمال إيران لميليشيا الحوثي أمر خطير، مشدداً على أن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل. وقال مصدر مسؤول بالجامعة، إن أبو الغيط أكد للمبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث، خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميليشيا ورقة لإدارة صراعها.

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن الهجوم الإرهابي على مواقع شركة أرامكو ومحاولات الميليشيا الحوثية المستميتة تبني الهجوم والتغطية على الفاعل الحقيقي، يجدد التأكيد أن الهدف الرئيسي للميلشيات الحوثية في اليمن ليس خدمة مصالحها، وإنما تمرير الأجندات الإيرانية. وأضاف الإرياني لـ«الشرق الأوسط» على هامش انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن النظام الإيراني يستخدم أذرعه في المنطقة ومنها الميليشيا الحوثية لإدارة سياسته التخريبية بهدف الضغط وابتزاز العالم لتحسين موقفه التفاوضي ورفع العقوبات الدولية وتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية وفرض مشروعه التوسعي في المنطقة، وهو ما لن تسمح به الدول والشعوب العربية مهما كانت الكلفة ومهما كان حجم المؤامرة. ولفت وزير الإعلام اليمني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت خلال خمس سنوات من الحرب شتى صنوف الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وضربت بالقوانين والأعراف الدولية التي تجرم استخدام الأعيان المدنية لأغراض قتالية عرض الحائط، موضحاً أن التقارير الميدانية رصدت خلال سنوات الحرب آلاف الحالات لعمليات تمركز وانتشار وتخندق وتخزين أسلحة نفذتها الميليشيات في المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمؤسسات العامة والمصالح الخاصة، والمساجد والمدارس والجامعات وحتى المستشفيات والمراكز الصحية.

ونوّه الإرياني إلى أن لدى الحكومة الشرعية قائمة طويلة من حوادث انفجار هذه المخازن نتيجة العوامل الطبيعية وسوء التخزين أبرزها انفجار مخزن للأسلحة ومعمل لتطوير الصواريخ في حي سعوان السكني شرق العاصمة صنعاء والذي راح ضحيته عشرات الأطفال بين قتلى وجرحى نتيجة وقوعه بجانب إحدى المدارس.

وبيّن أن الميلشيات الحوثية منذ انقلابها، عمدت إلى احتلال مؤسسات الدولة والمصالح العامة من جامعات ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية والمساجد والأندية الرياضية، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومقار لتجميع وتدريب عناصرها وتخزين الأسلحة.

وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال قال الإرياني: «ملف استغلال الأطفال دون سن 18 من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية والزج بهم في جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني هو الأكثر دموية ومأساوية بين جرائم الميليشيا، إذ تحدثت عشرات التقارير الدولية والصادرة عن مراكز حقوق الإنسان، كيف استدرج الحوثيون أطفالاً بعمر الزهور من مقاعد الدراسة والنوادي الرياضية والشوارع، ليقتادوهم من منازلهم بالقوة إلى دورات لغسيل عقولهم، ثم زجوا بهم في محارق الموت وأعادوهم إلى أهاليهم في توابيت». وأكد الإرياني أن آخر الإحصائيات ما نشره تحالف رصد تجنيد الميليشيا الحوثية ما يزيد عن 23 ألف طفل. وذكر وزير الإعلام اليمني أن الحوثيين يلجأون لزراعة الألغام بشكل عشوائي، وليس كتكتيك عسكري، بهدف تعويض النقص في مخزونها البشري من المقاتلين، ومحاولة إعاقة تقدم الجيش الوطني لتحرير ما بقي من المحافظات الواقعة تحت سيطرته».

وأشار إلى أن التقارير الحكومية تؤكد أن الميليشيا زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها والعبوات الناسفة، بكميات هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وتعمدت زراعتها في الأحياء السكنية والمنازل، والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة، والمصانع والمزارع، بالإضافة إلى الألغام البحرية التي باتت تشكل خطرا على قوارب الصيادين والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وشدد الإرياني أن تهميش القبيلة اليمنية وتفكيكها كان محورا رئيسيا في مخطط الميليشيا الحوثية الإيرانية لضرب البنية الاجتماعية في اليمن واختطاف قراره. مضيفا أن الميلشيات عملت منذ انقلابها على الحكومة على إبعاد مشايخ القبائل اليمنية في مناطق سيطرتهم واستبدالهم بعناصر موالية لها، بالإضافة إلى استهداف تلك القبائل عبر حملات التحشيد والتعبئة لإضعافها واستنزاف مخزونها البشري وضمان عدم انتفاضتها. واعتبر الإرياني أنهم لا يزالون في الحكومة الشرعية يعولون على القبيلة اليمنية للعب دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن وإسناد ودعم الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.

حذرت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في السويد نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي ولم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذه، وسط اتهامات من الحكومة الشرعية لميليشيا الحوثي بالتنصل وعرقلة التطبيق.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

موضوع يهمك?أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الخميس أن استعمال إيران لميليشيات الحوثي أمر خطير، مشدداً على أن... أبو الغيط: إيران أطالت الصراع في اليمن اليمن

بدورها، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللقاء بحث "مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية".

الحكومة لا تثق بالحوثي

وأكد الحضرمي، أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

كما أوضح أن" استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب أن ينتهي".

أيضا لفت وزير الخارجية اليمني، إلى أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

إلى ذلك أكد المبعوث الأممي التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معربا عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة.