حذر "التجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير" في بيان أصدره مساء أول من أمس الأربعاء 25 سبتمبر، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "من مغبة استغلال ظروف الحرب، وتوزيع المناصب بالمحاباة "، خوفاً من مغبة هيمنة ثلة من النفعيين، وتكرار مشاهد الفساد المالي والسياسي المتسببة فيما تمر به ليبيا من كوارث وأزمات.

وتضمن البيان ست نقاط، قال التجمع أنه يجدد التأكيد عليها من بينها ضرورة "الدعم الكامل لتفعيل مسار بناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية، وتغليب إرادة الشعب في حق تقرير مصيره، وعدم الاستخفاف بتضحيات الأبطال المدافعين عن الشرعية، أو استغلال حرب طرابلس في تحقيق مكاسب فردية"

وطالب التجمع بإعطاء الأولوية لذوي الكفاءات، والمدافعين عن الوطن، في تولي المناصب بالمؤسسات التابعة للدولة في الداخل والخارج، داعياً إلى القضاء على توريث المؤسسات، وخصوصاً ذات الطبيعة الخاصة، كوزارة الخارجية.

يأتي بيان "التجمع الوطني" في سياق زيادة الضغوط من قبل مجموعة من الميليشيات والكتائب المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأمر الذي وصف بأنه "بداية تمرد من أنصاره"، بسبب توزيع المناصب بالمحاباة، والتخبط الحاصل داخل المجلس.

ملامح الأزمة دفعت المجلس الأعلى للدولة، للقول إن رئيسه خالد المشري، تناول مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مساء أول من أمس، كيفية التصدي للفساد، الذي قال إنه مستشرٍ في جميع مؤسسات الدولة الليبية.

كما اتفق الحضور في اجتماع ضم مجموعة من أعضاء المجلس، على تشكيل لجنة مشتركة بين "الأعلى للدولة" وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، لمراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد.

هذا وقد جاء الاجتماع بعد تصاعد نبرة اتهامات موجهة للأجهزة الرقابية بالعاصمة، في أعقاب قرار سابق للمجلس الأعلى للدولة، بمد العمل لرؤساء الأجهزة السيادية في البلاد ستة أشهر لحين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن اتفاق الصخيرات.

وعلى صعيد متصل كان الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق لدى مالطا، اقترح تشكيل لجنة من المصرف المركزي والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وبقرار سيادي من مجلسي النواب والدولة، وقال إنها "كافية للطلب الدولي بكشف حسابات كل من تولى منصباً بعد عام 2011، ومن أين كانت تحويلاتهم، ومتى".

لكن الأوساط السياسية في البلاد، فوجئت بأن الأجهزة المنوط بها الدفاع عن المال العام، أصبحت محل اتهام من بعض المحسوبين على حكومة "الوفاق الوطني"

من ناحية أخرى قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، في تصريح خاص له إن "هذه الأجهزة الرقابية، والتي من المفترض أن تكون صوت الحق الذي يخشاه الجميع، أصبحت محل اتهام". 

وأضاف أن "جزءاً كبيراً من الأحاديث المتداولة عن فساد الأجهزة الرقابية، وما يتعلق بفساد الطبقة الحاكمة ومتقلدي المناصب العليا في الدولة، صحيح".

يشار إلى أنه سبق لرئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، القول إن "كثيراً من مؤسسات الدولة، من بينها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، غارقة حتى أذنيها في الفساد وإهدار المال العام بدرجات مختلفة، وكل بما يستطيع!"

ودخلت ميليشيات النواصي، والردع، والردع أبو سليم، وثوار طرابلس، وباب تاجوراء، المنضوية تحت "قوة حماية طرابلس" على خط الهجوم على السراج، وقالت القوة إنها تتابع: "التخبط في سياسة المجلس في التعاطي مع الأوضاع التي تمر بها العاصمة"؛ محذرة "من الانفراد بالسلطة"، مؤكدة على إلى أنها "لن تسمح بإعادة ليبيا إلى المربع الأول، وغض الطرف عما يحدث من انتهاكات".

ويرى المقربون من المجلس الرئاسي، إن الجبهات المؤيدة للسراج في العاصمة، وخصوصاً تيار الإسلام السياسي، زادت من نبرة تمردها عليه خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من كشف ديوان المحاسبة عن تجاوزات مالية كبيرة تورطت فيها شركات ومؤسسات ليبية، إلا أنه لم يصدر تقريره السنوي هذا العام، لكن التسريبات الصادرة عنه لم تختلف عن سابقتها.

وتناقلت وسائل إعلام محلية مخالفات وتبديداً للمال العام، تضمنت تجاوزات بالمخالفة للقانون، تتعلق بقرارات أصدرتها وزارة الخارجية للإيفاد للعمل بالخارج.

وسبق لقناة "ليبيا" الخاصة، القول إن خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، أوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخاص بإقرار ميزانية العام الجاري، البالغة 46 ملياراً و800 مليون دينار ليبي، ورأى أنها تضمنت بنوداً ترقى إلى مستوى "جنايات الجرائم الاقتصادية" في قانون العقوبات الليبي.