يدفع الكثيرون بأن «الإرهاب» هو النسخة المستحدثة للحروب السياسية، فمن خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الأربعاء 25 سبتمبر 2019 على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب ممثل دولة الهند «في ميراليدهاران»، جميع الدول للإسراع في اعتماد مشروع «الاتفاقية الشاملة» بشأن الإرهاب الدولي من أجل الحد من انتشاره.

وتتمثل «الاتفاقية الشاملة» أو «CCIT» في مقترح قانوني كانت الهند قد قدمته للأمم المتحدة عام 1996 ولا تزال تناضل من أجل تفعيله، ويتضمن المقترح تعريفات للإرهاب وتمويله والأضرار الناجمة عنه وعقوبات للدول التي ترعاه، ولكن لم يتم حتى الآن إقرار نهائي لهذه الاتفاقية بسبب معارضات قانونية من بعض الدول.

السياسة والإرهاب

بينما أكد «ميراليدهاران» في دعوته الجديدة، أن الإرهاب هو أهم تهديد للسلام والاستقرار العالمي، لافتًا إلى أن المواجهة أصبحت مباشرة مع جماعات لها صلة بمناطق وقارات قد تكون بعيدة عن موضع البؤرة الإرهابية ذاتها، كما أن هناك دولًا تشارك في المضمون المتطرف من حيث التجنيد والتمويل والتشغيل.

واستكمل بأنه لا يجب أن يكون الكفاح العالمي ضد الإرهاب مرتبط فقط بالقضاء على الإرهابيين وتعطيل المنظمات والشبكات الإرهابية، بل يجب أيضًا اتخاذ تدابير قوية لمحاسبة الدول التي تشجع الإرهاب وتدعمه وتموله وتوفر ملاذًا للإرهابيين.

باكستان والاستراتيجية الجديدة

وعلى صعيد متصل، اتهم وزير الشؤون الخارجية، «س. جيشانكار» باكستان بكونها من أبرز الدول التي ترعى الإرهاب، قائلًا إن القضية بالنسبة لبلاده لا تتوقف عند التحدث أو الالتقاء بقادتها ولكنها دولة تدير الإرهاب الدولي.

وفيما يخص أزمة كشمير باعتبارها محرضًا على العداء بين البلدين، أكد الوزير الهندي أن كشمير لا تُمثِّل القضية الأساسية مع الجارة الإقليمية ولكن الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للإرهابيين وتوظيفهم في إدارة الملفات الخارجية والداخلية أيضًا هي الإشكالية الأهم.

وأشار الوزير إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في الهند خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه قد تم التخطيط والتنفيذ لها عبر الحدود مثل هجمات مومباي في نوفمبر 2008 والتي تبعد بضعة آلاف من الأميال عن كشمير.

لطالما ظلت كشمير معضلة جغرافية بين البلدين تسببت في الكثير من المشاكل السياسية والاستقطابات الإرهابية؛ إذ ينتشر بالإقليم الكثير من المجموعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وجماعة «جيش محمد» التي يقودها مسعود أزهر الذي سعت الهند لإدراجه على لائحة الإرهاب الدولي ولكن الصين استخدمت حق الفيتو الممنوح لها ومنعت إدراجه على اللائحة الدولية.

وفي أوائل أغسطس 2019 ألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير تمهيدًا لضمها إلى باقي الدولة بشكل قانوني؛ ما أجج الصراعات بالمنطقة وتبادل الاتهامات بين البلدين بشكل أوسع، ففي الوقت الذي توجه الهند اتهامات لباكستان بالإرهاب، تقول الأخيرة إن جارتها تصدر العنصرية والعرقية وتريد إبادة المسلمين في المنطقة ومن المحتمل أن تبدأ حرب نووية بالإقليم، وهو ما صاغه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان في حديثه 26 سبتمبر 2019.

استغلال أم حقيقة

وسط سيل الاتهامات بين البلدين سواء الحديثة أو القديمة يبقى التساؤل مطروحًا حول جدية الأوضاع بالمنطقة، إذ توجد المجموعات الإرهابية بين البلدين وتحديدًا في كشمير، ولكن هل تنتشر بسبب الصراعات السياسية؟ أم يتم جلبها وتوظيفها في المعارك دون مقدمات أخرى؟

على صعيد متصل، قال أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات صحفية: إن كشمير تمثل جرح غائر بين البلدين، وهناك العديد من القوى الإقليمية التي تغذي هذه الأزمة بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الاتجاه الدولي تجاه القضية يميل إلى التوقف عند اللاحرب واللاسلم؛ ما يسهم في استمرار المشكلة، ونتيجة للمصالح السياسية والاقتصادية والدولية من المرجح أن تبقى الدولتين على هذا الوضع.

كما أشار الباحث إلى أن الأهمية التي يتوقف عليها النزاع هي «القيمة الاستراتيجية التي يمثلها الإقليم لكلا البلدين»، فهو مصدر المياه لباكستان بشكل كبير وتمثل لها بعد ديني وعرقي أيضًا، وبالنسبة للهند تمثل لها أهمية فهي فاصل طبيعي مع الصين إلى جانب تجنيب البلاد مسلسل الانفصالات؛ لإن الهند لديها العديد من العرقيات.