منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبدأ المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى إدارة البلاد خلال الفترة الراهنة، حملة واسعة لاجتثاث الإخوان من البلاد.

ومن أجل دحر جماعة الإخوان في السودان، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًّا يقضي بحل «الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة»، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان داخل الجيش.

بينما تمكن مدير شركة «زادنا» كبرى الشركات التابعة للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة الإخواني «أحمد الشايقي» من الهروب خارج السودان، بعد مرسوم تفكيك الهيئة.

ونص المرسوم بأن تؤول جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول والخصوم الخاصة بالهيئة الخيرية إلى الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة؛ موجهًا بحل الهيئة اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه في 18 سبتمبر الحالي.

وتم إعفاء «الشايقي»، وتعيين ضابط كفء لإدارة الشركة التي تعمل في مجالات الزراعة وتربية الماشية والمنتجات الغذائية.

تفكيك الأذرع الإخوانية

وأشادت المواقع السودانية بمرسوم «البرهان»؛ لأنه بذلك فكك أكبر صرح للإخوان داخل القوات المسلحة؛ إذ إن الهيئة الخيرية شوهت صورة الجيش بعملها لصالح أجندة الإخوان.

وأسس تلك الهيئة نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، الراحل الزبير محمد صالح، في تسعينيات القرن الماضي، وكان هدفها الرئيسي توفير الدعم اللوجستي لمنسوبي الجيش من طعام وشراب وغيره.

ولكن بعد فترة وجيزة تحولت مهام الهيئة إلى أداة استثمارية لصالح تنظيم الإخوان، على يد بعض قياداتها بينهم محمد علي الفششوية. 

كما أوكلوا للهيئة الخيرية مهمة اختيار الضباط للكلية الحربية على أساس حزبي وأدلجتهم لصالح الحركة الإسلامية؛ ما أدى إلى تغيير العقيدة القتالية للجيش، فبدلًا عن الدفاع عن الوطن أصبحوا يدافعون عن أيديولوجيا الإخوان.

ولم يقتصر الأمر على حل الهيئة بل تعهد البرهان أيضًا، بفتح تحقيقات في ملفات المسؤولين كافة عن سقوط ضحايا خلال فترة حكم الإخوان البائدة.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان: إنه سيتم التقصي حول الكيفية التي تم بها ملاحقة الضحايا ومطاردتهم وتصفيتهم في ظل وجود الحكومات الإخوانية الإرهابية في الماضي، مؤكدًا أنه آن الأوان لفتح ملفات الشهداء في الثلاثين عامًا الماضية.

وعلى مدار السنوات السابقة، وجهت اتهامات للإخوان في السودان بالوقوف وراء تصفية مئات السياسيين والناشطين، خاصة طلاب الجامعات؛ لتثبيت أركان حكمها وقبضتها على مقاليد الحكم في البلاد.

كما قرر المجلس الانتقالي حل مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي، وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، مؤكدًا أن هذا المكتب واحد من أذرع الحمدين الراعية للإخوان داخل القصر الرئاسي السوداني؛ لتنفيذ أجندة الجماعة خلف ستار السلام.

ومولت قطر هذا المكتب بملايين الدولارات؛ لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم؛ من أجل استمرار حكم الإخوان، الذي كان يتزعمه البشير، ضمن مخطط استهدف تعزيز قبضة الإخوان على البلاد.

وأيضًا حُلت مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية، وإقالة رئيسها الإخواني أحمد محمد علي، وهو الرجل الذي شغل منصب مدير الأمن الشعبي سابقًا في الميليشيات التابعة للإخوان.

كما طالت قرارات الإعفاء التي أدارها المجلس العسكري الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أوشيك محمد أحمد طاهر، ورئيس المجلس القومي للبيئة عبود جابر وآخرين، ضمن حملة واسعة لاجتثاث الإخوان من دوائر صنع القرار السوداني.

اجتثاث الإخوان

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد عزالدين: إنه على مدار 30 عامًا مضت، تمكن النظام الإخواني السابق، من السيطرة على مفاصل الدولة السودانية ومؤسسات الخدمة المدنية من خلال سياسة التمكين، التي أحيل بموجبها الآلآف إلى المعاش واستبدالهم بعناصر من التنظيم الإخواني.

وأضاف في تصريح لـه: أن النظام السابق زرع معاونيه في مؤسسات الدولة؛ ما جعل المجلس الانتقالي يتخذ إجراءات باجتثاث نظام الإخوان من البلاد.

وأكد أن التنظيم الدولي للإخوان يواجه حالة من الارتباك منذ سقوط الجماعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو في 2013، زادت حدتها في الفترة الأخيرة إثر لعوامل عدة، أهمها ملاحقة عناصر التنظيم الهاربين في عدد من الدول العربية مثل الكويت وليبيا وغيرهما.

ويرى الباحث في الشأن الأفريقي، أن مصلحة السودان تكمن في حل الإخوان، وكشف مفاصلها كلها، وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها، والشركات الواجهة التي أقامتها، وشباكها التي نشرتها في الداخل والخارج، والمجلس الانتقالي في طريقه لتحقيق هذا الأمر.