صرح أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 840 ألف عضو من الحزب الحاكم في تركيا انشقوا عنه العام الماضي مع ارتفاع متوقع لهذا العدد مما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

سلسلة من الانتكاسات أصيب بها الحزب الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خسارة الانتخابات البلدية في عدد من المدن بينها أنقرة واسنطبول والتي تسببت في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته لرؤية جديدة لإدارة البلاد كما استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان متهمًا الحزب بفقد قدرته على حل مشكلات البلاد.

ويرى المراقبون أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى نهاية الخط وأن محاولة إنشاء أحزاب منفصلة تكثفت بسبب المخاوف من أن الحزب سوف يلحق الضرر بالدولة التركية.

ويوجه رفاق أردوغان الاتهام له بالانفراد بالرأي وعدم اتباع سياسة المشاورة، كما أن الحزب فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها وبالتالي سيستمر في خسارة الأعضاء

وقال مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه "كل يوم تقريبا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقا جديدا".

وتابع قائلا "اعتدنا أن نكون حزبا به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن... الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو".

ومن جانبه أفاد مراسل أحوال تركية في أنقرة، ذو الفقار دوغان، بأن عشرة من النواب البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية قد تعهدوا بدعم حركة داود أوغلو، بينما استقال عدد من الحلفاء البارزين من الحزب في الثالث عشر من سبتمبر الجاري قبل أن يتم استبعادهم.

وقال دوغان إن النواب كانوا يخططون لتحركهم هذا من تلقاء أنفسهم قبل الاستقالة من الحزب، وأورد دوغان شائعة أخرى تقول إن النواب المنشقين عن حزب العدالة والتنمية سيصوتون ضد أردوغان على تعديلات قانونية مهمة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن من بين أسباب ودوافع الانشقاقات التي عصفت بحزب أردوغان، والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل لافت وملحوظ على مستقبل الحزب، أن الحزب لم يعد كما كان عند تأسيسه، فالحزب الذي وصف قادته أنفسهم بأنهم المدافعون عن “الديمقراطية” قد تحول إلى إحدى أدوات ترسيخ الممارسات السلطوية لأردوغان.

كما أن تراجع زخم الاقتصاد التركي أسهم أيضًا في زيادة الانشقاقات داخل الحزب، فلا شك أن تركيا تعاني في هذه الأيام من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث فقدت الليرة أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار منذ أغسطس 2018، وبلغ معدل التضخم نحو 19.5%. بيد أن رصيد الديون الخارجية التركية أصبح من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد.

هذا فضلاً عن أنه منذ الانقلاب – الفاشل – في صيف 2016، فإنه من الواضح أن أردوغان يسعى إلى إجراء عملية تطهير داخل الحزب لاجتثاث الأعضاء المشتبه بصلاتهم بـ"فتح الله غولن"

إضافة إلى أن أردوغان عمل منذ عام 2014 على استنزاف الإصلاحيين داخل الحزب، ونستدل على ذلك من محاولة اتهام علي باباجان – شريكه السابق- بالانتماء إلى جماعة “غولن".

كما يمكن القول أن تصدع البناء المؤسسي للعدالة والتنمية، أحد الأسباب وراء تلك الانشقاقات أيضًا، إذ أدت سياسات أردوغان إلى تصدع الحزب من الداخل، ما أدى إلى حدوث انشقاقات متتالية داخل الحزب