تواجه فرنسا تحديات كبيرة وضغوط دولية، بسبب محاكمة مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش في العراق، مع تزايد الضغوط المطالبة، الدول الأوروبية بتحمل مسؤولية أبنائها المحتجزين في مخيمات سوريا.

وكانت كل من فرنسا وبلجيكا، اتجهت للتفاوض مع دول ثالثة حول عملية تقديم مواطنيها إلى العدالة.

لكن هذا الحل لا يروق لبعض الفرنسيين؛ حيث يقول نبيل بودي المحامي الذي يمثل مواطنين أوروبيين محتجزين في سوريا والعراق بسبب الاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش: إن 11 فرنسيًّا على الأقل حوكموا في العاصمة العراقية بغداد، وحذر من احتمال وجود عواقب بالنسبة لفرنسا.

وقال في تصريحات لصحيفة يورو نيوز، الخميس 26 سبتمبر 2019: إنه «إذا تم توثيق تورط فرنسا في نقل (السجناء الفرنسيين من سوريا إلى العراق)، فسوف يتم إدانة فرنسا في المحاكم الدولية والأوروبية».

وأضاف «فرنسا من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، ولا سيما ضد عقوبة الإعدام في سياق مجلس أوروبا؛ ما يعني أنها لا تملك الحق في نقل مواطنيها إلى بلد يواجهون فيه التعذيب أو يحكم عليهم بالإعدام».

ويخشى الدواعش المحتجزون في شمال شرق سوريا نقلهم إلى العراق، التي وعدت بأن تجري محاكمة الأوروبيين المحتجزين في المخيمات، على أن تتحمل الدول الأوروبية تكلفة إنشاء السجون والمحاكمات.

وإعادة المواطنين الذين انخرطوا في التنظيم الإرهابي إلى بلادهم الأصلية، إشكالية كبيرة ذات بعدين؛ أولهما أمني يتعلق بالدول الأوروبية التي تخشى من الإرهابيين السابقين، ومدى صدق نواياهم بأنهم تخلوا عن التطرف، أما البعد الثاني فهو أمن العالم بحسب ما تصفه قوات الأكراد، وسط مخاطر من انفجار موجة إرهابية جديدة من مخيمات محتجزي «داعش» إذا طال وجودهم دون إحكام السيطرة.

ولم تلق الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفرنسية ترحيبًا كبيرًا في الأمم المتحدة التي تحاول معرفة ما إذا كانت باريس نقلت بطريقة غير قانونية متطرفين فرنسيين من سوريا إلى العراق؛ حيث حُكم عليهم بالإعدام بعد ذلك أم لا.

وذكر تقرير أممي أن قوات كردية اعتقلت 7 متطرفين فرنسيين وأرسلتهم إلى العراق في فبراير، بناءً على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل معها.

وبحسب التقرير، فإن المتطرفين السبعة ينتظرون الآن الإعدام لإدانتهم بقضايا إرهابية، بعد تقارير عن تعرضهم للتعذيب.

واختتم التقرير: لأن لدى فرنسا مدة 60 يومًا لكي تعطي إجابات حول الموضوع، مطالبةً إياها بالضغط باتجاه إعادة المتطرفين إلى وطنهم للحصول على محاكمة عادلة.

ومن المحتمل أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد الذين ساهموا بعملية النقل من سوريا إلى العراق، إذ قال التقرير إن الأمم المتحدة قد تفرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إن كانوا فرنسيين أو سوريين (أكرادًا أو عربًا) أو عراقيين.

وتعارض فرنسا عقوبة الإعدام، فإنها نفت أن يكون لها دور في نقل هؤلاء المتطرفين من سوريا إلى العراق، واعتبرت أن معدي التقرير لم يستوثقوا الأمر من السلطات الفرنسية كما يجب، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المزاعم ليست مثبتة وهي تندرج في إطار التكهنات.

وأيدت الخارجية الفرنسية موقف الحكومة بضرورة محاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش، الذي كان ينشط في سوريا والعراق، في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم.

وقالت الوزارة إن السلطات العراقية تعلم أن فرنسا ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وتحت أي ظرف، وأنها طلبت عدم تنفيذ الأحكام.

وكان الرئيس ترامب هدد بإطلاق سراح مقاتلين من تنظيم داعش تعتقلهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إذا تكاسلت بلادهم عن استلامهم، وقال للأوروبيين: إما أن تستعيدوهم أو سنعيدهم إلى حدودكم.

وما زال هناك 1300 طفل أو أكثر من الدواعش الأوروبيين في مخيمات سوريا والعراق، محتجزين لدى قوات السلطات الكردية المسؤولة عن المخيمات، والتي ترى عدم إعادة الأطفال إلى بلادهم «خطأ كبيرًا» يهدد بترك الأطفال عرضةً للتجنيد الإرهابي المحتوم.

وتضم المخيمات عائلات أعضاء داعش؛ حيث إن هناك أكثر من 75 ألف شخص في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، من بينهم حوالي 2500 طفل أجنبي، تم تحديدهم على أنهم عديمو الجنسية بشكل أساسي من قبل مكتب الأطفال التابع للأمم المتحدة «اليونيسف»، يعيشون وسط ظروف بائسة.

وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة بإعادة أجانب التنظيم وخاصة الأطفال إلى بلاد آبائهم، وهو القرار الذي دعمته الولايات المتحدة، مازالت هذه القضية تُؤخذ على محمل المخاطر والمكاسب السياسية في كل دولة على حدة.