يبدو أن الأزمة الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فشلت الوساطة الفرنسية في التقريب بين الطرفين، بسبب تشدد نظام الملالي ومواصلتهم تهديد دول المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكدًا أنه رفض طلب الإيرانيين اللقاء معهم مقابل رفع العقوبات.

وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، السبت 28 سبتمبر 2019، عن تلقي أعضاء من الكونجرس إحاطات سرية من المخابرات، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترمب باللوم فيها على طهران.

وعلى أثر الإحاطة السرية، دعا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، طبقا للصحيفة، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران مبينًا أنه يعتقد أن ترامب «ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف»، مشددًا على أهمية الردع العسكري قائلًا: «أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكريًّا، يجب أن يدفعوا ثمنًا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبدًا - وعلينا التفكير في الرد العسكري.. آمل أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم».

وقال السناتور الجمهوري ميت رومني: «بالتأكيد أؤيد حق السعوديين في فعل ما يعتقدون أنه في مصلحتهم.. بلدهم تعرض للهجوم.. أفضل ألا يشارك جيشنا في الرد العسكري بشكل مباشر».

وفي تطور لافت مؤخرًا في الموقف الأوروبي أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بيانًا مشتركًا قالوا فيه إن «الوقت قد حان لإيران لقبول التفاوض حول إطار طويل الأجل لبرنامجها النووي وكذلك كما هو الحال في القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك برنامج الصواريخ وغيره من القضايا».

واعتبرت إدارة ترامب أن هذا الموقف إشارة إلى أن الأوروبيين يقتربون أكثر من الموقف الأمريكي.

وفرض ترامب عقوبات على البنك المركزي الإيراني والموافقة على نشر المزيد من القوات الأمريكية ومعدات الدفاع الصاروخي في المملكة العربية السعودية.

لكنصحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت عن أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران سرًا من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل إذا مضت في خطوات جديدة تنتهك الاتفاق، وأنه سيثير رسمياً مسألة عدم امتثالها عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق النووي بشكل أكبر، وبمجرد تفعيل هذه الآلية تيصبح أمام الطرفين 30 يوماً لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

جدير بالذكر أن طهران قلصت التزاماتها النووية على ثلاث مراحل، شملت رفع كمية ونسبة تخصيب اليورانيوم، وتشغيل أجهزة طرد مركزي حديثة. كما هددت بخطوة رابعة أكثر خطورة في 7 نوفمبر المقبل ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية.

جاء تغير موقف الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران ترفع فيها واشنطن العقوبات وستعود طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وفي تطور مهم أقدمت طهران على الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو وقال متحدث باسم شركة «ستينا بولك» المالكة للناقلة، إنها وصلت إلى ميناء راشد في دبي بعدما تحركت من ميناء بندر عباس الإيراني، وستخضع للفحوصات والصيانة تمهيدًا للعودة إلى الخدمة مرة أخرى عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

من جانبه قال الباحث في الشأن الإيراني محمد عبادي: إن التصعيد الايراني يبدو أنه بلا مكابح تمنعه من مواصلة الاعمال الاستفزازية التي تزيد من تعقيد الوضع.

وتابع الباحث في الشأن الإيراني في تصريحاته لـه: أن الوقت ليس في صالح طهران على الاطلاق فهي تواجه أزمات اقتصادية متراكمة ولذا فإنه لا مخرج لها في الأفق إلا عبر التفاوض مع واشنطن.

وأضاف أن النظام الإيراني يماطل في عقد اتفاق مع ترامب لأنه لا يريد تقديم تنازلات سهلة خلال أي مفاوضات مقبلة فهو يصعب المهمة الأمريكية بقدر ما يستطيع، إذ تأمل طهران في أن تصدر نفطا يكفي لتمويل «النفقات الضرورية» بما فيها دفع رواتب موظفي الحكومة وتوفير ما يكفي من العملة الأجنبية في السوق المحلية لإبطاء التراجع المتوقع للعملة المحلية.