منذ محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في صيف عام 2016، تعيش البلاد واقعًا مريرًا فيما يتعلق بحرية الإعلام؛ حيث تحتل "أنقرة" المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، مؤكدة أن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر في العالم.

 

في السياق ذاته، وجّه مراسل قناة «فوكس تي في» سؤالًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن الضغوط التي يتعرض لها الإعلام في البلاد؛ ومدى صحة ما قاله زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض «كمال كليتشدار أوغلو»، فيما يتعلق بصفقة بيع الحكومة التركية مصنع الدبابات الوطني لشركة "تركية – قطرية" خاصة.

 

بدا الرئيس التركي متوترًا بعد السؤال، وردّ على المراسل قائلًا: «على فضائية فوكس التوقف عن نشر الأخبار الكاذبة، عليكم أن تكونوا صادقين مرة واحدة، كلتشدار أوغلو يردد الأكاذيب طوال حياته».

 

بدورها، استنكرت مؤسسات حقوقية عدة، رد «أردوغان» على مراسل قناة فوكس، معتبرة أن ما قاله الرئيس التركي يعدّ توبيخًا للمراسل، وهذا غير مقبول، بالإضافة إلى اتهامه للمحطة التي يعمل بها بترويج الأكاذيب.

 

ودان مجلس الصحافة التركي تعامل الرئيس مع المراسل، داعيًا أردوغان لوقف ضغوطه المستمرة على وسائل الإعلام والصحفيين، مشيرًا إلى أن تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير.

إزعاج السلطة الحاكمة

بدوره، قال الإعلامي «فاتح برتكال»، أشهر مذيعي البرامج السياسية في «فوكس تي في»، إن القناة ستواصل النقد وطرح الأسئلة، مضيفًا: «بثنا يزعج السلطة الحاكمة، وهذا لأننا نقدم الأخبار الصحيحة، لا يمكن لأحد اتهامنا بنشر أخبار كاذبة، السيد الرئيس اتهمنا بذلك لكننا لم نفعل، نحن نبث الأخبار الصحيحة، منزعجون من أسئلتنا؟ نحن سنواصل توجيه الأسئلة لكم، نعم سنواصل توجيه الأسئلة لكم».

 

يشار إلى أن قناة «فوكس تي في» أمريكية، وتبث من إسطنبول باللغة التركية، إضافة إلى أنها الأعلى مشاهدة في تركيا من بين مئات القنوات التلفزيونية.

اضطهاد الصحفيين

يشار إلى أن اتحاد الصحفيين الأتراك، أعلن في يوليو الماضي، أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موالٍ للحكومة يتّهمه بأنه يحرّض ضد صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية.

 

وأعلن الاتحاد على «تويتر»، أنه سيقدم شكوى قضائية ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة إسطنبول، مضيفًا: «سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء.. نراكم في المحكمة».

 

فيما دانت منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومقرّها باريس، التصرفات التركية، واعتبرت أن حكومة أردوغان ترفع المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية إلى مستوى جديد، مضيفة: «ندين بحزم محاولة الترهيب الجديدة هذه ونقف بجانب زملائنا المستهدَفين».

 

وكانت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قدمت خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرًا حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية.

 

ودعت «ماعت»، إلى التدخل لوضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس التركى على الحق في حرية الرأي والتعبير، في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات لجميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية؛ وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.