عقب خسارة حركة النهضة التونسية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصول مرشحها عبد الفتاح مورو على المركز الثالث في نتائج التصويت، تحاول الحركة بكل ما أوتيت من قوة البحث عن مخرج من الأزمة؛ لضمان البقاء في الصورة.

وفور إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، خسارة مورو، مرشح حركة النهضة، أكد راشد الغنوشي رئيسها أنهم سيدعمون المرشح الثوري في الدور الثاني للانتخابات، والمقرر لها 13 أكتوبر المقبل.

وأضاف «الغنوشي»، في حوار على قناة الزيتونة التونسية: أن حركة النهضة لن تقف موقف الحياد في هذه الانتخابات؛ لأنّ الحياد لا يسع حزبًا كبيرًا مثلها في هذه المرحلة، مؤكدًا أن «النهضة» ستدعم المرشح الأكثر حظوظًا، شريطة أن يكون منتميًا للثورة.

كما أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، في مارس 2019، وقبل أن يقع اختيار الحركة على مرشح من داخلها، وهو عبد الفتاح مورو، لم يستبعد دعم النهضة لـ«قيس سعيد»، وأفاد بأن «كل السيناريوهات واردة»، مشيرًا إلى أنه «عُرف بنزاهته وتكوينه الأكاديمي المميز».

وفي 24 سبتمبر، أعلن مجلس شورى حركة النهضة، في بيان رسمي له مساندة المترشح المستقل قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، داعيًا عموم الناخبين إلى التصويت له.

أفكار «قيس سعيد» تتقارب نسبيًّا مع توجهات الحركات والتيارات الإسلامية، ما دعم فكرة مساندة حركة النهضة الإخوانية له في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، على النقيض من المرشح الآخر نبيل القروي، المتهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي.

ويقول المحلل السياسي صلاح الدين جورشي، في تصريحات صحفية: إن الحزب ذا الجذور الإسلامية «لم يكن يستطيع دعم نبيل القروي؛ لأن قاعدته تتهمه أصلاً بأنه تعامل مع النظام السياسي على حساب مبادئه».

ورقة خداع

بعد قرار الحركة بدعم «قيس سعيد» في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لتضمن بقاءها معه، لعبت «النهضة» على وتر آخر وهو الانتخابات التشريعية؛ لضمان وتأكيد بقائها في المشهد، خصوصًا عقب الهزيمة المدوية والتي لم تكن في الحسبان في «الرئاسية»، فأصبح البرلمان الأمل الأخير.

رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، حذر في مؤتمر صحفي، الجمعة 27 سبتمبر، من أن «انتخاب حزب قلب تونس الذي يرأسه ​نبيل القروي، سيؤدي إلى تصادم في السلطة التنفيذية، في حال فوز المرشح قيس سعيّد بالرئاسة.

وشدد «الغنوشي» على أن «حركته ليس لديها استعداد للتحالف مع أي حزب تحوم حوله شبهات فساد»، داعيًا من خلال هذه الورقة إلى انتخاب «حركة النهضة» في الانتخابات التشريعية المقبلة، تفاديًا لسيناريو تصادم السلطة التنفيذية في حال فوز سعيّد بالرئاسة.

واعتبر راشد الغنوشي، أن «النهضة» مهيأة للحكم من خلال تجربتها، ونظافة يد مسؤوليها، «ولم ينسب لأحد منهم فساد»، مبررًا الدعوة لانتخاب حركته بقوله: «أنّنا منعنا المنظومة القديمة سنة 2014 من أن تنحرف نحو اليمين ونحو الإقصاء، وسنفعل ذلك مع قوى الثورة، حتّى لا تمضي بالبلاد نحو المجهول».

وبحسب المحلل السياسي، صلاح الدين جورشي، في تصريحات صحفية، فإنه «ربما ستخسر الحركة الكثير» في الانتخابات التشريعية؛ لأن «البرلمان سيتأثر بالرئاسية، وسيفرز فسيفساء، وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم».

المتهم والمجني عليه

وفي خضم الانتخابات التشريعية، ينتظر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مواجهة صعبة في دائرة تونس الأولى.

المحامية التونسية، بسمة خلفاوي، أرملة اليساري شكري بلعيد، تقف في مواجهة «الغنوشي»، زعيم حركة النهضة في دائرة تونس الأولى، ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز»، أكدت الأولى أنها واثقة من حصول قائمتها «تونس إلى الأمام» على مقعد في البرلمان المقبل.

وتعد هذه الانتخابات بالأمر الصعب على أرملة «بلعيد»، خصوصًا مع مواجهتها راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، التي تتهمها «بسمة»، بأنها وراء اغتيال زوجها في 6 فبراير عام 2013، كما أنها المرة الأولى التي يترشح فيها «الغنوشي» للانتخابات، ما سيدعم حدة المواجهة.

وكان شكري بلعيد، قبل وفاته، اتهم الحركة بالشروع في عمليات اغتيال سياسي.

وأوضحت بسمة خلفاوي، أن حركة النهضة تضغط بأي طريقة للمحافظة على مقعدها في الحكم، ومن خلال الضخ بمرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتونس.

وتبرر حركة النهضة، على لسان المتحدث باسمها عماد الخميري، قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس، بأن «يلعب زعماء الأحزاب دورًا رئيسيًا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد».