على مدار عام كامل، تجنبت حركة النهضة، امتداد جماعة الإخوان بتونس، تقديم أدلة تثبت براءة قادتها من تكوين جهاز سري، على غرار النظام الخاص، الذي أنشأه حسن البنا، مؤسس الجماعة في أربعينيات القرن الماضي، إذ تورط كلاهما في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيال للخصوم السياسيين.

واكتفت الحركة بتوجيه اتهامات لكل من يفتح ملف الاغتيالات السياسية، لا سيما لجنة الدفاع عن الشهيدين "شكري بلعيد" و"محمد البراهيمي"، التي نشرت وثائق تثبت تورط «النهضة»؛ فلم ينفِ إخوان تونس التهم المنسوبة إليهم، بل انشغلوا بالحديث عن مؤمرات وحملات تشويه من الخصوم على «النهضة».

مؤخرًا، أصدرت «النهضة» بيانًا مساء السبت 28 سبتمبر، على إثر بث إحدى القنوات العربية شريطًا وثائقيًا بعنوان «غرف سوداء» حول الجهاز السري للحركة، معلنة أن مكتبها القانوني بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة هذه القناة، بزعم اتهام إخوان تونس وإرباك المشهد الإنتخابي، بحسب البيان.

وشددت الحركة على رفضها ما سمته بـ«تدخل خارجي» في الشأن الوطني التونسي، بهدف  زعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب.

فيما نشر الباحث التونسي، أحمد نظيف، وهو أحد المشاركين في الفيلم الوثائقي، شهادته عن العمل الذي عرضته قناة «العربية»، مشيرًا إلى أن العمل على هذا الوثائقي بدأ خريف العام الماضي في أعقاب الكشف عن قضية الجهاز السري.

وفنّد الباحث اتهامات «النهضة» المتمثلة في التدخل الخارجي بالشأن التونسي، قائلًا: «كنت جزءًا من العمل؛ فالقضية مغرية لكل صحفي، والفيلم من إنتاج شركة تونسية معروفة (ماهر عبدالرحمن) والتحقيق قام به صحفيون تونسيون( مهدي الجلاصي وأحمد نظيف) والمخرج تونسي (نضال العازم) ولا يوجد أي تدخل من أي جهة أو طرف أجنبي أو عربي، لا في الشكل ولا المضمون».

وأضاف في بيان منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القنوات التونسية رفضت بث الفيلم بعدما أصبح جاهزًا دون إبداء أسباب، مع وثائقي ثانٍ قصير حول شبكات التسفير؛ لذلك عرضته الشركة المنتجة على عدد من القنوات، فقبلت قناة «العربية» بثه لكن في شكل ملخص بخمسين دقيقة فيما ذهبت حقوق النشر الإلكتروني لموقع «صواب الرأي» بحكم أنه مساهم في الإنتاج.

وتابع:«القضاء للأسف يرفض حتى اليوم فتح تحقيق في قضية مستقلة اسمها شبهة وجود جهاز سري تابع لحزب سياسي، ويحاول تقسيم وتفكيك القضية على ملفات قضايا الشهداء  (شكري بلعيد ومحمد البراهيمي) وقسم ثالث على قضية حيازة وثائق سرية للدولة».