قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 25 سبتمبر، تعيين اللواء أنطونيو بليز بالاو قائدًا للعمل في عملية الاتحاد الأوروبي الموجودة في السواحل الصومالية، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة، وتأمين الملاحة قبالة السواحل الصومالية، ومنطقة القرن الأفريقي، وفي المحيط الهندي الغربي.

ويبدأ اللواء أنطونيو بليز، مهام عمله في 1 أكتوبر المقبل، وهو القائد العام لقوات مشاة البحرية الإسبانية، ويعمل بها منذ أكثر من 41 عامًا.

وتسهم العملية البحرية الأوروبية التي يطلق عليها اسم «أتلانتا» في عملية الردع، ومنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة الساحل الصومالية، والتي تستغلها حركة الشباب الإرهابية كأحد المصادر المهمة لها.

كما تستهدف العملية إزالة المخاطر الناجمة عن أعمال القرصنة، والتي تهدد سلامة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية، وكذلك سفن برنامج الأغذية العالمي.

ويشمل نهج الاتحاد الأوروبي الشامل تجاه الصومال مهمات تكميلية في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد، عبر عدة عمليات: عملية «نافور»، عملية «أتالانتا»، عملية «EUCAP» الصومال، وتقديم المشورة العسكرية على المستوى السياسي والاستراتيجي إلى السلطات الصومالية، والمساهمة لتطوير القدرات التدريبية للجيش الوطني الصومالي.

وتستغل حركة الشباب، تدهور الأوضاع الأمنية، وتسعى لإحكام السيطرة على منطقة الساحل الصومالي شمالًا، مستغلة الاضطرابات الأمنية وعمليات القراصنة التي عادت للظهور مرة أخرى في منطقة خليج عدن وساحل البحر الأحمر، إلا أن القوات البحرية والأوروبية تمكنت من صد عدد من الهجمات المسلحة للحركة.

وتعد عمليات القرصنة التي تقوم بها حركة الشباب الإرهابية على السفن العابرة لمضيق باب المندب بالساحل الأفريقي، والذي يحده المحيط الهندي جنوبا، والبحر الأحمر شمالًا، والذي يعد ممرًا ملاحيًّا مهمًّا في التجارة العالمية، من أهم مصادر التمويل التي تستغلها الحركة لصالح تمويل عملياتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة الصومالية.

وفي هذا الإطار، قال ناصر مأمون عيسى، الباحث في الشأن الأفريقي: إن منطقة ساحل البحر الأحمر وخليج عدن من المناطق ذات الأهمية القصوى، لدى حركة الشباب، مشيرًا إلى أن الحركة الموالية لتنظيم القاعدة تعتمد عليها بشكل كبير لشراء الأسلحة التي تتمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الحكومية الصومالية.

وأكد ناصر، في تصريح لـه، أن عمليات القراصنة تستخدمها الحركة في التمويل، إذ يتم خطف الرهائن ومن ثم تحريرهم بعد دفع الفدية من الدول المالكة لتلك السفن، مشيرًا إلى أن المنطقة الشمالية هي من أكثر المناطق التي تستخدمها الحركة لعمليات القراصنة.

وأضاف الباحث في الشأن الأفريقي، أن الحكومة الصومالية تسعى إلى وقف تلك الإمدادات للحركة، وذلك عن طريق تأمين حدودها بقوات أممية ودولية هدفها السيطرة على الوضع الأمني على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن.