طالبت العديد من الدول الأفريقية، الولايات المتحدة الأمريكية، برفع السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب في العالم، بعد مرور ما يقرب من 26 عامًا من قرار واشنطن.

 

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، بسبب اتهامات بدعم حكومة البشير للإرهاب، وحاليًا تجرى مناقشات عديدة لرفع البلد الأفريقي من القائمة، خصوصًا بعدما تم الإطاحة بـ«البشير»، إثر احتجاجات حاشدة، أبريل 2019.

عودة السودان للمشهد الأمريكي

بعد مقاطعة بين السودان ونيويورك دامت لما يقرب من 9 سنوات، وقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة 27 سبتمبر 2019، على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، في الظهور الدولي الأول له، معلنًا تصالح بلاده مع المجتمع الدولي.

 

وكانت آخر مشاركة للسودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين، لتدخل بعدها في عزلة بسبب سياسات الرئيس السابق عمر البشير، التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 

وعقب زوال السبب الذي جعل من السودان دولة راعية للإرهاب، حاول «حمدوك» التواصل مع المسؤولين في الولايات المتحدة، لرفع دولته من القائمة.

 

وقال «حمدوك» إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة، وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم «قريبًا جدًا» إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، مضيفًا في تصريحات للصحفيين: «أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأمريكية».

 

وعقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم للسودان، خلال التجمع السنوي لزعماء العالم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الأمين العام أنطونيو غوتيريس، عن دعمه لجهود «حمدوك»، داعيًا إلى الإلغاء الفوري «لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ورفع كل العقوبات الاقتصادية، وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية».

 

وكان الرئيس، عبدالفتاح السيسي، طالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرًا للتحول الإيجابي الذي يشهده البلد الشقيق، وتلبية لآمال شعبه، مضيفًا خلال كلمته في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا يأتي لكي تأخذ الخرطوم مكانتها بين الأسرة الدولية.

شروط أمريكا لرفع الدولة من القائمة

من جهتها، أوضحت أميرة الجعلي، الكاتبة الصحفية السودانية، شروط الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب، أنها تتمثل في تحقيق السلام الشامل في أنحاء البلاد كافة، واحترام حقوق الانسان، وحماية الحريات الدينية، مشددة على تمسك واشنطن بتحقيق هذه التوصيات كشرط أساسي.

 

وأشارت «الجعلي»، في حديثها مع برنامج «عالم سبوتنيك»، إلى أن هناك جهودًا سودانية لتحقيق السلام في البلاد، ومن المتوقع عقد مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في 14 من الشهر المقبل، بوساطة جنوب السودان.

 

وأوضحت الكاتبة السودانية، أن حكومة «حمدوك» ترى أن أسباب وضع السودان على قوائم الإرهاب زالت، وأن شعب بلادها ليس إرهابيًّا، ويجب ألا يحاسب على أخطاء النظام السابق، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الحالية لرفع الخرطوم من القوائم معقدة جدًا «إذ يتطلب الأمر موافقة الكونجرس الأمريكي بعد موافقة الرئيس».

 

ويؤكد حديث «الجعلي»، تصريح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، 27 أغسطس الماضي، لقناة «الحرة القضائية» بأن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب «يتطلب وقتًا، وموافقة من الكونجرس»، مشددًا على أن واشنطن تنظر «رؤية مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير».

 

 وأشارت أميرة الجعلي، إلى أن هناك دعمًا كبيرًا لحكومة السودان الجديدة، في ملف قوائم الإرهاب، تبلور في مطالبة «الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، وزعماء عرب وغربيين» الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الأخيرة، برفع الخرطوم من قوائم الولايات المتحدة للإرهاب.

 

وأكدت «الجعلي» أن لقاء رئيس وزراء السودان مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من المسؤولين، للحديث حول هذا الملف، لم تخرج عن إطار الوعود «ولا يوجد تحرك ملموس من قبل الجانب الأمريكي».

المطلب الأبرز

وبحسب الفريق جلال تاور، الخبير العسكري السوداني، فإن أول المطالب الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين، معتبرًا في تصريحات لـ«سبوتنيك» أن هذا المطلب هو الأبرز، خصوصًا أنه يتردد أيضًا في الداخل السوداني.

 

وشدد «تاور» على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة علاقة طيبة مع حكومة «حمدوك»، لكنها تضع في حساباتها أن هذا الأمر لا بد وأن يكون له ثمن، وتستعد الحكومة السودانية للنظر فيه، بالإضافة إلى المطالبات بإلغاء بعض القوانين والمواد، مثل قانون «حد الردة، والزي الفاضح» وغيرها.

 

وفي 8 أغسطس 2019، أكد ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أن رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب مرهون بعدد من الشروط، موضحًا أن أبرزها «تحوله إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان، وتحقق السلام، وتستجيب للانشغالات الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب».

 

وتابع وكيل وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم: «ننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».

 

ورغم تحقيق بعض الشروط، فإن الحكومة السودانية ما زالت تنتظر القرار الأمريكي برفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.

خسائر السودان من «قوائم الإرهاب»

وفي 9 سبتمبر 2019، أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرًا ضروريًا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي، وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية، مشددة في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، أن «مسيرة ثورة ديسمبر» التي أطاحت بـ«البشِير» تعتبر دليلًا كافيًا على أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.

 

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن تصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الحد من قدرته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات الدولية على ضخ استثمارات لها.

 

كما يمنع إدارج السودان ضمن القائمة الأمريكية، الخرطوم من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية، كما يفرض حظرًا على وارداتها من السلع التي لها أكثر من استخدام، إحداها في المناحي العسكرية، ما يتطلب إخطارًا من الكونجرس مدته 30 يومًا، للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تكون مهمة.