أثارت القرارات التي أقدمت عليها الحكومة العراقية طيلة الفترة الماضية، استهجان الكثير من العراقيين على اعتبار أنها تمهد بشكل أو بآخر لتشكيل قوات طائفية خاضعة لإيران وتتبنى نظرية ولاية الفقيه تحت غطاء رسمي.

 

وقد أثار قرار الحكومة العراقية بدمج الحشد الشعبي في القوات الرسمية مخاوف جدية بشأن ازدواجية القرار داخل المؤسسة العسكرية العراقية ما بين قوات ولاؤها لإيران وأخرى للعراق، لاسيما وأن قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني كان يشرف بنفسه على تشكيل قوات الحشد.

 

ويتألف الحشد من نحو 67 فصيلًا ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة، كما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية بأن هيئة الحشد الشعبي تعتزم تشكيل قوة جوية تابعة لها، إذ تداولت عدة وسائل إعلام وثيقة قالت إنها صادرة عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يطلب فيها تشكيل "مديرية للقوة الجوية تابعة للحشد يديرها بالوكالة صلاح مهدي حنتوش".

 

وكانت قوات الحشد الشعبي التي تشكلت في العام 2014 بحجة محاربة تنظيم داعش الارهابي لكنها ارتكبت جرائم تطهير عرقي خلال تلك المواجهات.

 

وفي أواخر العام الماضي بدأت الحكومة العراقية العمل على زيادة رواتب الحشد الشعبي وجعلها مساوية للعناصر في القوات الأمنية من أجل توحيد الرواتب في الأجهزة الأمنية، حيث سيصبح راتب العنصر في الحشد الشعبي أكثر من مليون دينار.

 

ويعمل الحشد بالتنسيق مع الميليشيات الشيعية في سوريا على دعم أجندة النظام الإيراني في المنطقة ونشر النفوذ الفارسي في الدول العربية

 

وقد أعاد قرار هيئة المنافذ الحدودية العراقية عزمها فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، الجدل بشأن علاقة القرار بالمصالح الإيرانية، وارتباطه بانتشار ميليشيات طهران في المنطقة الحدودية.

وكانت السلطات العراقية قد أقامت سياجًا شائكًا في المنطقة، تحسبًا من تسلل للمسلحين من داخل سوريا، لكن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي حدد الثلاثين من سبتمبر موعدًا لإعادة فتح الحدود، وهو القرار الذي يأتي بعد استكمال انتشار نفذته ميليشيات موالية لإيران في المنطقة على الطرف الحدودي المقابل في سوريا.

 

وتشير تقارير إلى خلو المعبر الذي يبعد 7 كيلومترات عن مدينة البوكمال السورية من أي وجود للقوات النظامية السورية، وسط انتشار لميليشيات شيعية موالية لإيران.

 

وشهدت الفترة الأخيرة عدة تغييرات في القيادات العسكرية العراقية إذ تمت إقالة عدد من قادة الجيش، فعلى سبيل المثال أثار قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، استبعاد الفريق عبدالوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضبًا في العراق على مدى اليومين الماضيين وسط تساؤلات حول أسباب القرار واتهامات لإيران بالوقوف وراء القرار.

 

وسرت مقولات بين العراقيين إن قياديين في ميليشيات الحشد الشعبي مارسا ضغوطًا كبيرة لتنحية الساعدي وأن الهدف من إبعاده هو الإتيان بشخصية مقربة من طهران.

 

وقد انتقد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي القرار في تغريدة على تويتر قائلًا "هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن.. هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية".

من جانبه قال أسامة الهتيمي، الخبير في الشأن الإيراني: إن نظام الملالي أسس الحشد الشعبي في العراق  بغرض أن يكون نموذجًا كالحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان فيمارس دورًا سياسيًّا وفي نفس الوقت يكون مسلحًا ليفرض إرادته السياسية على كل المكونات في العراق.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـه إن الحكومة الإيرانية تريد تكرار نموذج ميليشيات حزب الله في سوريا أيضًا والعراق وكذلك اليمن.