ساد الترقب داخل معسكر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تحسبًا لما سيسفر عنه مجلس الشورى الوطني لكل من حركة مجتمع السلم «حمس»، فرع جماعة الإخوان بالجزائر، بقيادة عبدالرزاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية، المنبثقة عن الجماعة، برئاسة «عبد الله جاب الله»، بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل من عدمه.

وأسفرت مشاورات الكيانين التابعين للإخوان، عن رفض تقديم مرشح عن الحركة أو الجبهة، إذ صوت أغلب أعضاء مجلس الشورى لصالح عدم ترشيح عبد الرزاق مقري أو أي شخصية أخرى من الحركة للاستحقاق الرئاسي القادم.

وتبع هذا القرار، تصويت آخر صوَّت فيه أعضاء «حمس» وبالأغلبية أيضًا لصالح قرار المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر؛ ما يوحي بأن الحركة تتجه إلى خيار المرشح التوافقي بين بعض التشكيلات السياسية.

ونقلت صحف جزائرية عن مصادر مطلعة -لم تسمها- من داخل «حمس» أن خيار ترشيح الحركة لعبد الرزاق مقري لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، كان مطروحًا بقوة، يقابله جناح يرى عدم جدوى المشاركة في الانتخابات بسبب تعاظم الرفض الجماهيري ضد الحركة في الجمعتين الأخيرتين من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير.

وظهرت مؤخرًا مؤشرات تؤكد رغبة أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر في خوض سباق الانتخابات الرئاسية، إذ مهدت في آخر بيان لها لإمكانية مشاركتها في الرئاسيات، واعتبرتها «ممرًا ضروريًّا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية، وتحسن معيشة المواطنين، وتحقق نهضة البلد».

وفي مايو 2018، صرح «مقري»، بأن «حمس» ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية، قائلا: «نحن معنيون بانتخابات 2019 بأى شكل من الأشكال، ومجلس شورى الحركة سيحدد كيفية المشاركة فى الرئاسيات المقبلة».

بدوره، أعلن عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، أحد الأوجه الإخوانية البارزة، أنه لن يخوض السباق الرئاسي، وقال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، السبت 28 سبتمبر: إن موقف الانتخابات الرئاسية سيُبنى وفق ما دعا إليه الشعب منذ بداية ثورته في فبراير الماضي.

وصوت مجلس شورى «العدالة والتنمية» لصالح عدم ترشيح رئيس الحزب للاستحقاق الرئاسي القادم، إذ ألمح «جاب الله» في وقت سابق إلى عدم رغبته في الترشح مجددًا، إلا أنه ترك القرار النهائي لمجلس الشورى، باعتباره المؤسسة الوحيدة المخولة لها الفصل في ملف الرئاسيات.

وسبق وأن شارك «جاب الله» في السباق الرئاسي، فقد كان ضمن «المرشحين الستة الذين انسحبوا جماعيًّا في رئاسيات 1999، بسبب ما اعتبروه حسم اللعبة لصالح مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المرجح أن يكون موقف الجبهة بُني بالأساس على واقعة طرد رئيس العدالة والتنمية، إذ شهد مارس الماضي الاعتداء على القطب الإسلامي البارز في الجزائر، وطرده من الاحتجاجات الرافضة للتمديد للرئيس «بوتفليقة»؛ الأمر الذي فسره مراقبون برفض الشارع للشخصيات الموالية للإخوان، وانعدام شعبيتهم بين المحتجين.

 فيما أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، المحسوب على جماعة الإخوان، ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ ليصبح أول مرشح بشكل رسمي لخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

في سياق متصل، قال الكاتب الجزائري عميرة أيسر في تصريحات صحفية: إن الإخوان يستخدمون الدين كسلعة سياسية رائجة؛ لأن المجتمعات العربية والإسلامية، تعتبر الدين شيئا مقدسًا، ولذلك يحرص معظم السياسيين لتوظيفه كي يستعطفوا الشعوب، ويستميلوها ناحيتهم.

وأضاف: «لكن الحراك المبارك كشف عورتهم، وجعلهم مفضوحين مكشوفين، لا قواعد شعبية تدعمهم بعدما لفظتهم أمواج السلطة، وألقت بهم كالحيتان الميتة على شواطئها، الشخصيات المحسوبة على الجماعة هم أكثر الناس تغييرًا لمواقفهم السياسية، وعبادة لمنطق القوة والمصلحة».