«مسرح إيران القريب».. الخطة الأمريكية للحرب حال اندلاعها في الخليج
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:53 م
طباعة
إسلام محمد
مع التأكيد الأمريكي المستمر على إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، لاسيما بعد فشل عدة محاولات دبلوماسية لحل الأزمة مع طهران، تم تسريب خطة أمريكية لضرب إيران حال تم اللجوء إلى الخيار العسكري كحل نهائي، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، تفاصيل الخطة المحتملة، التي من المرجح أن تدمر إيران كليًّا خلال هجومها الأول.
وكشفت الوثائق المسربة، أن الخطة التي يطلق عليها «مسرح إيران على المدى القريب»؛ تهدف لسحق مراكز قوة طهران في غضون 24 ساعة، عبر تدمير أسلحة الدمار الشامل، ومنشآت الطاقة النووية، والقوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والبنية التحتية الاقتصادية، بهجمات مفاجئة تستهدف 10 آلاف هدف في يوم واحد، مع تجنب الغزو البري والأسلحة النووية.
وتم الكشف عن خطة «مسرح إيران على المدى القريب»، بعد أكثر من أسبوعين على الهجوم الغادر على المنشآت النفطية السعودية في 14 سبتمبر2019، والذي أوقف 5% من إنتاج النفط العالمي.
كما نوهت صحيفة «واشنطن بوست» إلى نقل القوات الجوية الأمريكية لمركز قيادة الشرق الأوسط بشكل مؤقت من قطر إلى ولاية كارولينا الجنوبية، السبت 28 سبتمبر 2019، لمدة24 ساعة فقط، في تطور لم يسبق حدوثه منذ 13 عامًا.
ونقلت الولايات المتحدة، قيادة عمليات التحكم في القوة الجوية إلى قاعدة «شو» الجوية في ساوث كارولينا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع إيران؛ حيث تسعى القيادة الأمريكية لتجنب الاعتماد الكلي على قاعدة العديد في قطر؛ لأنها هدف ثابت يمكن تدميره وشل حركة القوات الجوية في حالة نشوب حرب.
إلى ذلك مثل سيناريو فرض عقوبات أممية على طهران خطة أقل كارثية، وفي نفس الوقت ستكون موجعة جدًّا لاقتصادها المنهك بالفعل، وحال وقوع هذا الاحتمال سيكون من الصعب رفعها؛ لأنها ستتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي وعدم استخدام أي دولة حق الفيتو لمنع صدور القرار.
ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن مصادر مطلعة، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجهت الأربعاء 26 سبتمبر 2019، تحذيرًا إلى إيران بأنها ستضطر للانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر 2019، إذا واصلت طهران اتخاذ خطوة جديدة بعد ثلاث خطوات اتخذتها منذ مايو 2019؛ لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.
وبحسب الـصحيفة البريطانية، فقد وجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذيرًا إلى الإيرانيين، بأنها ستلجأ لآلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي؛ ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها ونفذت تهديداتها باتخاذ خطوات أخرى.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 يوليه 2015، كل من روسيا وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وجمهورية إيران، ففي 20 يوليه 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار( 2231 (2015) الذي أيد فيه الخطة.(
وطالب قرار مجلس الأمن، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية في ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية، وأن تقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، ومجلس الأمن معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بمقتضى خطة العمل، وأن يُبلغ مجلس الأمن، متى رأى المدير العام للوكالة أسبابًا معقولة تدفع للاعتقاد بوجود مسألة مثيرة للقلق تؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
كما ينص القرار المذكور، على أن مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالًا كبيرًا بالالتزامات المنصوص عليها في لاتفاق، سيصوِّت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة.
وفي حالة إذا لم يتخذ المجلس قرارًا يقضي باستمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها في القرارات السابقة، فإنه عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار مجلس الأمن، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) و 1835 (2008) و 1929 (2010) و 2224 (2015)، التي أُنهي العمل بها وتطبَّق بنفس الطريقة التي كانت تطبق بها قبل اتخاذ القرار 2231 (2015).
قال الباحث في الشأن الإيراني محمد علاء الدين: إن نظام الملالي يواجه عدة سيناريوهات أسوأ من بعضها البعض، فهو لا يقوى على تحدي العقوبات الأمريكية ناهيك عن العقوبات الأممية التي نص عليها القرار 2231؛ لأن الوضع الاقتصادي مزري ولا هو قادر على تحمل ضربة عسكرية واحدة قد تؤدي لشل أركانه وقد يستغرق سنوات للتعافي منها.
وتابع: «إن فشل الوساطات الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، فتح المجال مجددًا لبحث سبل الرد العسكري».
واختتم الباحث في الشأن الإيراني تصريحه، قائلًا: «إن الحكومة الإيرانية تريد إنهاء العقوبات عليها كشرط مسبق؛ لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة والغرب، وهذا غير محتمل بالنسبة لواشنطن التي لا تريد رفع العقوبات مقابل لقاء لا قيمة له».
