الوجه المتناقض للميليشيا الإرهابية.. الحوثيون يزيفون عدد الأسري المفرج عنهم
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:18 م
طباعة
أميرة الشريف
استمرارا لتزييف الحقائق، تسعي ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، إلي إظهار وجه متناقض لها، حيث زعمت الجماعة الإرهابية الأثنين 30 سبتمبر أنها أطلقت 350 أسيراً من سجونها في العاصمة صنعاء، في حين كذَّبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان رسمي، مؤكدة أن الحوثيين يكذبون بخصوص عدد المفرج عنهم.
وتظهر جماعة الحوثي الإرهابية بصورة أفضل أمام المجتمع الدولي لتثبت التزامها باتفاق استوكهولم مع الحكومة اليمنية بخصوص الأسرى.
وأقدمت الجماعة الموالية لإيران منذ الانقلاب على الشرعية في 21 سبتمبر 2014 واقتحام صنعاء، على اختطاف الآلاف من المدنيين والناشطين والمسافرين على الطرقات، حيث قدّرت مصادر حقوقية رسمية عدد من تعرضوا للاختطاف والإخفاء بأكثر من 18 ألف مواطن.
ووفق تقارير إعلامية، عن شهادات عدد من الأشخاص المفرج عنهم، نشرت صحيفة الشرق الأوسط، أسماء تحتفظ بها لدواعٍ أمنية جميعها تدحض مزاعم الجماعة عن كونهم من أسرى الحرب.
وحشدت الجماعة الموالية لإيران، أمس، أمام بوابة السجن المركزي في صنعاء وسائل الإعلام المختلفة لاستغلال عملية إطلاق المختطفين إعلامياً، وإيهام المجتمع الدولي والحقوقي بأن الجماعة ملتزمة باتفاق استوكهولم فيما يخص الأسرى.
وذكر أحد المفرج عنهم وفق الشرق الأوسط، أنه تم اختطافه من دوار جولة آية شمال صنعاء، قبل نحو ثلاث سنوات على يد عناصر الميليشيات تحت مزاعم مناهضته للجماعة، في حين أكد آخر أنه اختطف من قبل الميليشيات أثناء محاولته السفر إلى مأرب قبل ثلاث سنوات.
وأكد مختطف آخر ضمن المفرج عنهم، أنه تم اختطافه قبل نحو ثلاث سنوات من منزله في صنعاء، في حين ذكر آخر أنه تم اعتقاله في إحدى النقاط التابعة للميليشيات على الطريق بين صنعاء وذمار.
وذكر أحد الجرحى من بين المفرج عنهم، أنه أصيب في أحد المواقع العسكرية التي كان يحتجز فيها مع آخرين جراء استهدافها، نافياً أن يكون من ضمن من قاتلوا في صفوف الشرعية.
وتأكيدا لأكاذيب الجماعة الإرهابية، بخلاف ما قاله الحوثيون الذين زعموا إطلاق سراح 350، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عدد من أفرجت عنهم الجماعة 290 مختطفاً من طرف واحد، من بينهم 42 شخصاً كانت الجماعة وضعتهم دروعاً بشرية في أحد مواقعها العسكرية ومخازنها للأسلحة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت لجنة الصليب الأحمر في بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني، أنها يسّرت مع الأمم المتحدة عملية الإفراج عن المعتقلين بناءً على طلب من الجماعة الحوثية.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، فرانز راوخنشتاين نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لمّ شملها بأحبائها.
ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية – بحسب البيان - في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضحت اللجنة الدولية، أنها قدمت المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاج إليها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى تواصلها مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.
وقال رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن، روبيرت زيمرمان أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر.
وأشار البيان إلى أن أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية كان حاضراً قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض، حيث نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني.
وكانت الجماعة الحوثية عطلت المساعي الأممية والدولية كافة من أجل حسم ملف الأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية بسبب تعنتها ورفضها المقترح الحكومي الرامي إلى إطلاق الكل مقابل الكل.
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بهذه الخطوة الأحادية الجانب، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
وقال غريفيث في بيان رسمي آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لاتفاقية استوكهولم.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، مضيفاً أن المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير.
وقال: أدعو الطرفين إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية استوكهولم.
وتواصل الجماعة الإرهابية مزاعمها في عدد المفرج عنهم لتبيض صورتها أمام المجتمع الدولي، وإثبات التزامها باتفاق السويد الذي تواصل خرقه حتي الأن.
