اليمن.. شهادات تفضح ممارسات الحوثيين الوحشية بحق الأسري
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
طباعة
معاذ محمد
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى، في بيان الإثنين 30 سبتمبر، إطلاق ميليشيات الحوثي في اليمن سراح 290 أسيرًا، بينهم 42 نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة "ذمار".
وعقب الإعلان، كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، والمنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، الثلاثاء الأول من أكتوبر، عن حالة الأسرى المفرج عنهم من سجون الحوثي، بالإضافة إلى الكشف عن بعض الأسباب غير المعلنة التي دفعت الميليشيا إلى إطلاق سراح السجناء، إذ أكد أن أغلب الذين أفرج عنهم حالتهم الصحية سيئة، مشيرًا إلى أن بعضهم يعاني من الشلل التام عن الحركة.
كما أكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، أن الآلاف من المختطفين الذين اعتقلتهم الميليشيات من منازلهم وأماكن أعمالهم والطرقات العامة لا يزالون في سجون الحوثي، مشددة على أن أغلبهم تجاوز ثلاث سنوات، وجرى تعذيبهم نفسيًّا وبدنيًّا، بالإضافة إلى حرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.
وبحسب المنظمة، فإن ميليشيات الحوثي عمدت إلى اتخاذ المختطفين دروعًا بشرية، وسجنتهم في مناطق تخزين الأسلحة، مؤكدة أن بعض الأسماء التي روجت الميليشيات إطلاق سراحهم، سبق الإفراج عنهم قبل فترة طويلة، وأن أغلبهم مختطفون مدنيون ولا يوجد أسير واحد.
ويعد تبادل الأسرى بين الحوثيين وحكومة اليمن، أحد الأركان الثلاثة لاتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وتعثر اتفاق تبادل الأسري الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يشمل نحو 7000 سجين لدى كل طرف، بعدما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق خلال محادثات بشأن تنفيذه.
كما قال الحوثيون، في وقت سابق، إنهم سيفرجون عن 350 أسيرًا ممن شملتهم قوائم الأسرى في اتفاق السويد، بينهم ثلاثة سعوديين، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشارت المنظمة اليمنية، في بيانها، الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019، إلى أن ميليشيات الحوثي أجبرت المفرج عنهم على البقاء في مناطق سيطرتهم، على الرغم من أن العديد منهم بحاجة إلى السفر للعلاج، مؤكدة أنه لا فرق بين الإقامة الجبرية والبقاء في السجون، خصوصًا أن الميليشيات أعادوا بعض المفرج عنهم مسبقًا إلى السجون.
وتؤكد المنظمة، أن الدافع الأساسي لميليشيات الحوثي في إطلاق سراح العشرات ليس إنسانيًّا، وإنما بهدف التخلص من الأعباء المادية، خصوصًا أن أغلب المفرج عنهم من جرحى عملية «ذمار»، والبعض الآخر أصبح معاقًا، ويعاني آخرون من الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب.
واختتمت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، بالتساؤل: «كيف تصبح جرائم الاختطاف والتعذيب انتصارًا ومادة للترويج من قبل الميليشيات، فالأصل عدم ارتكاب جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري؟» معربة عن استغرابها في ذات الوقت من إشادة المبعوث الأممي، الذي قالت عنه «كأنه يصفق لجرائم الحوثي في اختطاف الأبرياء من منازلهم ثم إخفائهم وتعذيبهم، ومن ثم يشكر الميليشيات على إطلاقهم».
وكان مارتن جريفيثس، مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، رحب الإثنين 30 سبتمبر، بمبادرة الحوثيين إطلاق سراح المحتجزين، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
الأحد 29 سبتمبر 2019، قدمت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، مداخلة شفهية أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، انتقدت فيها الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، والتي وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.
وأكدت المداخلة، أن التصعيد العسكري مازال مستمرًا سواء من خلال قصف المنازل أو استهداف المدنيين من قبل القناصة، كما رصدت المؤسسة بالتعاون مع نشطاء ميدانيين داخل محافظة الضالع اليمنية، تدمير ميليشيا الحوثي 712 منزلًا ومنشأة، و4 جسور، والاعتداء على 9 مساجد وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى نهب وإتلاَف 1320 مزرعة للمواطنين، و17 مضخة مياه، بجانب استهداف الميليشيات عددًا كبيرًا من المدارس والمؤسسات التعليمية.
وتطرقت المداخلة إلى ملاحقة الحوثيين للمعارضين واحتجازهم في سجون سرية، وتقديمهم لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى إعدام وحبس أعداد كبيرة من اليمنيين، وتَعرَّضَ المحتجزون إلى التعذيب الوحشي الذي يفضي إلى الموت.
وأشارت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، إلى تجنيد ميليشيا الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال، ما يخالف المادة 38 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي نصت على تحريم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى المعاناة المستمرة للمرأة اليمنية التي يتم احتجازها وتتعرض للاعتداء الجنسي، مؤكدة أنه خلال النصف الأول من عام 2019، رصد 120 حالة اعتقال لهن في محافظة صنعاء فقط، معظمهن تم احتجازهن في مرافق التحقيق الجنائي.
من جهته، أكد باسم العبسي، عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن ميليشيات الحوثي، قتلت 14 ألف مدني يمني منذ انقلابها على الشرعية، مشددًا في كلمة التحالف أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، 18 سبتمبر 2019، أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد توترًا.
وأشار «العبسي» إلى أن هناك أكثر من 3500 معتقل في سجون الميليشيات، مؤكدًا أن التحالف رصد 455 حالة تعذيب تم ارتكابها، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018.
وفي الندوة ذاتها، أكد الناشط الحقوقي، همدان العليي، أن حالات التعذيب التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، طالت السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين، مشددًا على أن المختطفين في سجون الحوثي يتعرضون للتعذيب الذي ينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة أو الإعاقة الدائمة، لافتًا إلى أنهم تعمدوا إرهاب الأشخاص بتعذيبهم في سجونها، ثم إخراجهم في حالات مروعة، والإلقاء بهم في الطرق العامة أو المستشفيات.
العديد من روايات التعذيب في سجون الحوثيين، روت على ألسنة العديد من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادلية، أبريل 2018، كان من بينهم الناشط اليمني جمال المعمري، الذي أصيب بالشلل التام جراء التعذيب الوحشي.
وكشف «المعمري» عقب إطلاق سراحه، في جلسة استماع حقوقية بمدينة "مأرب"، التي وصل إليها بعد الإفراج عنه، عن تعذيب أشخاص حتى الموت في معتقلات الحوثي.
وبحسب «المعمري»، فإنه تعرض للتعذيب بعد اختطافه على مدى 8 أيام متتالية، دخل خلالها في حالات إغماء «نتيجة الضرب على مؤخرة الرأس والعمود الفقري، بواسطة أسلاك الكهرباء»، بالإضافة إلى إحراق لبعض الأعضاء في جسده، ومنها قدمه حتى تناثر لحمها، وثقب فخذه بآلة كهربائية تستخدم في النجارة، مؤكدًا أن الشلل النصفي الذي أصيب به، حدث في ساعات التعذيب الثمانية الأولى، مشددًا على أن هذه الوحشية في التعذيب تستخدم مع الجميع.
