الأكراد في اللجنة الدستورية السورية.. صفعة قوية لنظام أردوغان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:04 م
طباعة
علي رجب
لأشهر عدة كان موقع «الأكراد» من وجود ممثل لهم في لجنة الدستور السوري التي تشرف عليها الأمم المتحدة، محل نقاش وحوار، ولكن المبعوث الأممي إلى سوريا «جير بيدرسون» أعلن أخيرًا مشاركتهم في اللجنة.
وحضور الأكراد في لجنة الدستور السوري يمثل صفعة قوية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ ضغط بكل قوة من أجل منع وجودهم داخل لجنة الدستور، التي تتألف من 150 عضوًا، خمسون منهم اختارتهم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وقال جير بيدرسون، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الأول من الشهر الجارى: «عملنا على تمثيل شريحة واسعة من المجتمع المدني في اللجنة – مختلف الجماعات العرقية والأديان. وبطبيعة الحال، الانتماءات السياسية المختلفة، وأعتقد أن هذا فريدًا من نوعه في تمثيله الهيئة السورية، التي ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر الجارى».
من جانبها وجهت الناشطة الكردية «نوروز بيجو»، رسالة إلى ممثل الأكراد في اللجنة الدستورية السورية، الدكتور عبدالحكيم بشار دعته إلى تحمل المسؤولية التاريخية التي وقعت على عاتقه، وأكدت في تصريحات صحفية، أهمية مبدأ «سوريا دولة اتحادية برلمانية تعددية لا مركزية سياسية».
وشدد الناشطة الكردية، على أن يعترف الدستور السوري المنتظر، بالشعب الكردي، شعب يعيش على أرضه التاريخية والذي عانى من الظلم والحرمان من أبسط حقوقه.
من جانبه قال السكرتير السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، الدكتور عبدالحكيم بشار، على موقعه الشخصي: «سنكون في معركة سياسية بالدرجة الأولى ويتم من خلالها قوننة التوافقات أو الإنجازات أو المكاسب السياسية التي نحققها من خلال أخصائيين في الدستور والقانون لذلك لدينا خطة، فور بلورة العمل بمباشرة اللجنة الدستورية أعمالها بشكل فعلي».
يقول عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، الحقوقي برادوست الكمالي: إن إعلان المبعوث الأممي وجود الكرد في اللجنة الدستورية بهذا الحجم لا يتناسب أبدًا مع حجمهم السكاني، ولكن هناك وجود للكرد في اللجنة ضمن قائمة المعارضة وهم أعضاء من المجلس الوطني الكردي السوري، وكذلك في قائمة المجتمع المدني.
وأضاف «الكمالي»: «أننا كمنظمة حقوقية كردية مدنية سورية نرى بأن قائمة المجتمع المدني ضعيفة جدًا والوجود الكردي فيها ضعيف وكان من الأجدر وجود شخصيات مدنية تمثل المجتمع الكردي في سوريا».
وتابع قائلًا: «رغم محاولات بعض الأطراف الإقليمية ومنها تركيا استبعاد الكرد من قوائم اللجنة الدستورية، والتي باءت بالفشل فوجودهم بات حقيقة لن تستطيع أي جهة استبعادها، كما أن الحل في سوريا غير ممكن بدون وجود الكرد».
وأضاف عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا: «رغم كل النقاط المذكورة التي نراها تقصيرًا في اللجنة نؤيد اللجنة الدستورية والوجود الكردي فيها، وندعم سير عمل اللجنة الدستورية ونتمنى لها التوفيق في مساعيها لأننا نرى أن هذه اللجنة هي لجنة الخلاص للشعب السوري إذا قامت بمهمتها على أكمل وجه دون التدخلات الإقليمية والدولية لمصالحها الخاصة».
