شعبية أردوغان تحت الصفر.. السقوط السياسي لحزبه مستمر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:35 م
طباعة شعبية أردوغان تحت روبير الفارس
 
أصبح خليفة الإرهاب وديكتاتور تركيا عاريا مفضوحا بكل جرائمه التى ارتكبها تجاه الشعب التركي من اعتقالات مستمرة وانهيار اقتصادي الامر الذى هوي بحزبه الاخواني الاتجاه  والفكر الي هاوية بلا قرار حيث قال رئيس حزب السعادة التركي تامال كارامولا أوغلو إن تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، تنبئ بالصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.

كارامولا أوغلو سخر من اقتراح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في يوم من الأيام سنجد أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبة في تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المقدر بـ10%”.

جاءت تصريحات كارامولا أوغلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، للتعليق على آخر المستجدات على الساحة التركية.

وفي السياق قال مركز دراسات التأثير الاجتماعي (TEAM) إن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية، لم يتمكن من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة، إذا عقدت انتخابات في الوقت الحالي، ما يعكس تراجع شعبية نظام الرئيس رجب أردوغان.

وكشف التقرير أن نتائج استطلاع الرأي أوضحت أن تحالف الشعب تراجعت نسبة تأييده إلى أقل من 50%، لتصل إلى 47.8%، وفقًا لنتائج استطلاعات رأي أربع مؤسسات أبحاث.

وتناول كارامولا أوغلو أيضا واقعة غرق قارب هجرة غير شرعية يحمل على متنه مواطنين أتراك في بحر إيجه خلال الأسبوع الماضي مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من بينهم 5 أطفال.

وقال: “إن من نشروا صورة الطفل أيلان أمام العالم أجمع في الأمم المتحدة، يقفون اليوم صامتين غير مبالين بهذه الواقعة الجديدة التي تعرض لها مواطنونا”.

ويفر عدد الأتراك من الملاحقات القضائية، بتهم الانتماء لحركة الخدمة ودعم انقلابع ام 2016 والإرهاب، ويغادرون البلاد بطرق غير شرعية، أملا في النجاة بحياتهم من تهم يقولون أنهم لم يرتكبوها.

كما علق كارامولا أوغلو على الزلزال الذي تعرضت له إسطنبول الأسبوع الماضي، بقوة 5.8 درجات، موضحًا أنه مجرد تحذير لما هو قادم.

وتساءل عن مصير الأموال التي جمعت من المواطنين في صورة ضرائب لتعويض خسائر الزلازل الكبير الذي حدث في كوجالي عام 1999 قائلًا: “حتى اليوم تم جمع 65 مليار و952 مليون ليرة كتعويضات للزلازل. حسنًا أين ذهبت هذه الأموال؟ كيف تم إنفاقها؟ هل تم إنفاقها من أجل سداد ديون الدولة؟ أم أنفقت هباءً وفي سبيل الإسراف؟”، مطالبًا باتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة الزلازل المحتمل. 
وفي السياق ذاته علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردي جولتاكين أويصال على مساعي حزب العدالة والتنمية لتعديل النسبة اللازمة لتأيد المرشح لرئاسة الجمهورية لتكون 1+40% من الأصوات فقط.

أويصال الذي يترأس الحزب الديمقراطي ويمثله في البرلمان عن مدينة أفيون كاراه حصار، انتقد محاولات حزب العدالة والتنمية لتمرير التعديلات الجديدة، وقال إن الحزب الحاكم لا يمكنه البقاء في ظل نظام حكم ديمقراطي.

أويصال قال عبر تويتر: “النظام الرئاسي الذي أعدوه يغيرونه وفقًا لاحتياجات شخص واحد، وليس وفقًا لما تحتاجه تركيا”.
أضاف: “إنهم يحاولون إقناعنا أن الله كلف شخصا ما بإدارة هذا البلد في هذا العصر. وعلينا أن نتبعه مهما حدث”.

وختم بقوله: “أريد أن يسجل التاريخ هذا: لا يوجد نموذج ديمقراطي قادر على إنقاذ حزب العدالة والتنمية”.

ومن جانبه أكد الرئيس التركي رجب أردوغان صحة الأحاديث المتداولة عن اتجاه الحزب الحاكم لتعديل شرط الحصول على تزكية نصف الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وعقب مشاركة الرئيس أردوغان في حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، أكد تصريحات الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية فاروق تشاليك الخاصة السعي لأجل “إلغاء شرط 1+50% لنجاح المرشح في رئاسة الجمهورية”.

وقال أردوغان: “هذه الحالة تحتاج إلى تعديل دستوري. لذلك سيتم مناقشته في البرلمان. ويمكننا أن نقدم مسودتنا إلى المجلس. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة”.

تصريحات الوزير السابق فاروق تشاليك، الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، أثارت موجة كبيرة من الجدل؛ حيث اقترح تعديل شرط 1+50% اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، ليكون 40% فقط، حتى تنتهي الانتخابات من جولة واحدة، على حد تعبيره.

الخبراء السياسيون اعتبروا تأييد أردوغان هذا الاقتراح، يؤكد اقتناع الرئيس بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب بعد اليوم.

ومع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا العام الماضي، انتهى العمل بشرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان، وبات بإمكان الناخبين تزكية مرشّح للانتخابات الرئاسية من خلال تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى.

شارك