تشهد فيه تركيا انشقاقات حادة في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الانتخابات المحلية (البلديات) الأخيرة، التي انتزعت فيها المعارضة معاقل نفوذ العدالة والتنمية وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، وسعي القوي المعارضة لتدشين حزب جديد ينافس حزب الرئيس «أردوغان»؛ تحدثت المعارضة التركية أن هذا قد يدفع «أردوغان» للجوء إلى انتخابات مبكرة في العام المقبل بدلًا عن العام 2023، بسبب مخاوفه من استمرار التراجع في شعبيته وشعبية حزبه.

تعديل دستوري

ولتسهيل الفوز لمح «أردوغان» إلى إمكانية خفض النسبة التي يتعين على المرشح لرئاسة الجمهورية الحصول عليها للفوز بانتخابات الرئاسة وهي (50 في المائة + 1)، وجاء ذلك خلال ترأس الرئيس التركي في 2 أكتوبر الجاري اجتماعًا للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، وجاء رد «أردوغان» على تعليقات للقيادي في حزبه «فاروق تشيليك»، الذي قال إنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40 في المائة فقط وليس 50 + 1، معتبرًا أن النسبة الحالية «ترهق تركيا».

ورد «أردوغان» على ذلك، قائلًا إن هذا الأمر يقتضي تعديلًا دستوريًّا، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سيتم عمل ما يلزم لعرض تصور في هذا الصدد على البرلمان، وطالب الرئيس التركي بضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي لحسم المسألة.

ولإقرار تعديل دستوري مباشرة دون التوجه لاستفتاء، يجب موافقة 400 عضو من بين 600 بالبرلمان على المقترح، فيما يتعين موافقة 360 عضوًا للموافقة على التعديلات لكنها في هذه الحالة تطرح للاستفتاء الشعبي.

وعلقت أحزاب المعارضة على هذا الخطوة، معلنة أن هذه حملة جديدة يهدف من خلالها الرئيس التركي السعي للبقاء في السلطة، لاسيما بعد أن خسر حزبه الكثير من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس الماضي، فضلًا عن خسارته ما يقرب من مليون عضو من أعضائه تركوا الحزب بعد خسائره في تلك الانتخابات احتجاجًا على ممارساته وانفراده بالقرار وتراجع الحزب بسبب عدم تمسكه بالمبادئ التي قام عليها.

حيث انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردي المعارض « جولتاكين أويصال» مساعي حزب «العدالة والتنمية»؛ لتعديل النسبة اللازمة لتأييد المرشح لرئاسة الجمهورية لتكون 1+40% من الأصوات فقط، ورأي أن محاولات الحزب الحاكم لتمرير التعديلات الجديدة لن تنجح؛ لأن الحزب الحاكم لا يمكنه البقاء في ظل نظام حكم ديمقراطي.

ضربة إسطنبول

قام «أردوغان»- بعدما عدل الدستور في 16 أبريل لعام 2017 بنسبة ضئيلة بلغت حوالى 51%،  وتحولت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يعطي «أردوغان» صلاحيات أوسع، لتحقيق هدفه بترسيخ «الديكتاتورية العثمانية الجديدة»؛ قرر الرئيس التركي تقديم موعد الانتخابات المحلية لانتخاب عمدة للعاصمة التركية «إسطنبول»؛ لإجرائها في شهر يونيو  العام الماضي بدلًا من إجرائها في نوفمبر عام 2019.

وهذا الأمر  مهم بالنسبة للرئيس التركي الذي يعتبر أن انتخابات إسطنبول التي يعيش فيها 16 مليون شخص، تهد رهان على شعبية الرئيس فهو يري أن من يفز في إسطنبول يفز بتركيا، ومن ثم فإن فشل «أردوغان» وحزبه في حسم هذه الانتخابات لصالحهم، أفقدت الرئيس التركي جزءًا كبيرًا من شعبته، ومن ثم فإن خفض النسبة المقررة للفوز بالرئاسة لتصبح 40+1 تؤكد أن اقتناع «أردوغان» بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب.

رفض شعبي

من جانبه، أوضح «هشام البقلي» مدير مركز سلمان - زايد للدراسات، أن الرئيس التركي لديه شعور بأن هناك قاعدة جماهيرية كبيرة لما تعد ترغب في بقائه أو بقاء حزبه خاصة بعد خسارة مرشحه في ولاية إسطنبول، ولهذا الأمر يريد «أردوغان» أن يفصل قوانين بمساعدة البرلمان لضمان استمراره واستمرار حزبه في قيادة الحياة السياسية في تركيا.

وأضاف «البقلي» في تصريح للمرجع، أن مطالبة «أردوغان» من البرلمان بالحسم في الأمر دون إجراء شعبي، أمر هام لأنه يعي جيدًا أن طرح هذا الأمر للاستفتاء سيغير الكثير من الأوضاع وسيقابل برفض شعبي كبير ولكن أن يكون الأمر من خلال البرلمان فقط سيسهل على «أردوغان» وحزبه قمع المعارضة، ومن ثم إذا تم البت في هذا الإجراء، سيكون من الوارد أن يدعو الرئيس التركي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.