في إطار مسلسل الانتهاكات الإخوانية في جنوب ليبيا من قبل الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان «حكومة الوفاق فائز سراج»، تتزايد جرائم خطف العمالة الأجنبية.

وتقدم الميليشيات المسلحة على اختطاف العمالة الأجنبية من الجنسيات الأفريقية والسورية؛ بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم .

ويواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مطاردة فلول الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر، وعلى رأسها تنظيمي داعش والقاعدة.

لعبة الابتزاز

على صعيد متصل كشف الجيلاني علي الجيلاني عميد بلدية براك الشاطئ، جنوب ليبيا، الثلاثاء، 1كتوبر 2019، تعرض بعض العمالة الأجنبية؛ للابتزاز والاختطاف في الجنوب الليبي.

وقال الجيلاني فى تصريحات صحفية: إن هناك في جنوب ليبيا ضعف أمني؛ تسبب باختطاف العمالة الأجنبية من الجنسيات المختلفة والمطالبة بمبالغ ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

على صعيد متصل، أعلنت شركة تابعة للدولة الليبية، أن مجموعة مسلحة اختطفت أربعة مهندسين أجانب يعملون لديها في جنوب غرب البلاد.

و قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا، في بيان صحفى: إن مسلحين اقتحموا موقعا تابعا للمشروع، وتوجهوا نحو العمارة السكنية التي يقطن فيها العمال الأجانب واختطفوا أربعة مهندسين أجانب، ثلاثة من دولة الفيليبين و آخر من كوريا الجنوبية.

وخلال شهر أغسطس 2018، أعلنت كوريا الجنوبية سيول، أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، في استعراض قوة على ما يبدو؛لضمان إطلاق سراح المخطوفين.

وذكرت وزارة الخارجية في سيول، أن الرجال الأربعة اختطفوا في 6 يوليو 2019، بمحطة للمياه في منطقة جبل الحساونة غربي ليبيا.

وأعلن المكتب الرئاسي في سيول استجابته لنداء المواطن الكوري الجنوبي، بالكشف عن إرسال سفينة حربية وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية؛ من أجل إنقاذه.

وفي السياق ذاته،  قال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة بنغازي العقيد «ميلود الزوي» القبض على أحد المجرمين المتهمين بخطف بعض العمالة الأجنبية وابتزازهم وسرقة أموالهم وحاجاتهم الخاصة. 

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، أنه أثناء مداهمة بعض عناصر التحريات بالقوات الخاصة لأحد أوكار المشتبه بهم وجد اثنان من ذوي السوابق مسلحين ،وحاولوا القبض عليهم إلا أنه تمت مقاومتهم. 

الأمم المتحدة.. لا أكثر من الإعراب عن القلق

ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري منذ اندلاع القتال في طرابلس، لافتةً إلى أنّ تلك الحالات تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين؛ حيث تنذر هذه الحالات بتدهور سيادة القانون في ليبيا.

وشددت البعثة، وفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني في شهر مايو 2019، على أن: «القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف».

وفي السياق ذاته ، خلال عام 2018 إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، فى جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة، بحسب روسيا اليوم .

 تزايد الاختطاف 

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان "إنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات الاختطاف 

والاحتجاز والاختفاء في البلاد، التي تطال المدنيين من قبل أطراف الميليشيات المسلحة .

وأكد لجنة حقوق الإنسان، أن ما يزيد قلقها: «هو أن المختطفين والمحتجزين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيرًا ما يحرمون من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم من قبل الجماعات المسلحة.

وفي تصريح  لـه، أكد الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الليبى عبد الستار حتيتة، أن هناك تنسيقًا من جانب الإخوان مع الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وعن دور المجتمع الدولي في منع جرائم الميليشيات فقال عبد الستار حتيتة: إن الأطراف الدولية ليست موحدة وتتصارع فيما بينها، منوهًا إلى المجتمع الدولي يريد أن تستمر الفوضى لصالح دول معينة .