أعلنت السلطات السنغالية عن قيام رئيس الجمهورية، ماكي سال بترأس اجتماعًا لـ«الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا» «UEMOA» في الخميس 3 أكتوبر 2019 ، بصفته رئيسًا للجنة العليا للأمن والسلام في «UEMOA»، وذلك لدراسة السبل الممكنة لحشد الموارد كمساهمة من الاتحاد في تمويل مكافحة الإرهاب في المنطقة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا الاجتماع سيحضره أيضًا رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون وبعض المسؤولين عن القوات المسلحة ووزارات المالية، إضافة إلى رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

ويعد هذا الاجتماع حلقة لتنفيذ التعليمات التي نتجت عن الاجتماع التشاوري لرؤساء دول وحكومات «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  «ECOWAS»في منتصف سبتمبر؛ والذي تم عقده في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، حول الوضع الأمني داخل دول الاتحاد ومقاومة الإرهاب ورصد أموال لمتابعة الاستثمار في القارة من أجل تقويض فرص التطرف.

المساعدات الدولية

ويزداد الاهتمام الدولي للوفاء بالمسؤولية حول فرض الأمن في غرب أفريقيا ورصد الأموال الكافية لمناهضة العنف بالمنطقة، إلى جانب إنشاء المراكز والهيئات العالمية للغرض ذاته، فإلى جانب الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي خصص بعضًا من مهامة لمكافحة الإرهاب، فهناك أيضًا فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في غرب أفريقيا «GIABA» والذي يعمل بالتعاون مع «مجموعة العمل المالي الدولية» «FATF» والمعنية بمحاربة تمويلات الإرهاب وعمليات غسيل الأموال التي تتم في هذا الإطار، وذلك فضلًا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ECOWAS» وتهتم أيضًا في بعض من أعمالها بفضح تمويلات الإرهاب وتخصيص أمواله لمكافحته.

وفيما يخص الدراسات التي أعدت في هذا الصدد ذكر المركز  الدولي لمكافحة الإرهاب أن جماعة بوكو حرام لاتزال تمثل تحديًا أمنيًّا كبيرًا لنيجيريا ودول الجوار، ولذلك فهي أولوية رئيسية للسياسة الخارجية الأفريقية للأوروبيين لاسيما الاتحاد الأوروبي.

فهذا الصراع تسبب في مأساة على صعيد الإنسانية وتؤثر على أكثر من سبعة عشر مليون شخص في المنطقة، وفي سبتمبر 2018، تعهد المانحون بمبلغ 2.17 مليار دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات إنمائية، بما في ذلك حوالي 275 مليون دولار مباشرة من الاتحاد الأوروبي.

في حين امتنع الاتحاد الأوروبي عن التورط بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب، وقدم دعمًا إنسانيًّا مُتسقًا على المدى القصير، مع تعهدات ببذل المزيد من الجهد لدفع نيجيريا وغيرها من البلدان في المنطقة إلى التصدي للمتمردين.

فيما ترى الدراسة أن الحكومات الأوروبية عليها معالجة بعض المشاكل بالداخل إذا كانت تريد بالفعل حل أزمة انتشار الإرهاب بالمنطقة، ومن هذه المشاكل ضعف الحكومة الداخلية وتراخي القدرات الأمنية للقوات وتفشي الفقر والفساد الإداري.

وخصوصًا أن بعض البلدان غنية بالفعل فنيجيريا لديها –طبقاً للدراسة- احتياطيات نفط ضخمة، ونيجيريا هي دولة ثرية محتملة، ولكن 63 في المائة من تعدادها مصنف فقراء وهو ما ترجعه الورقة البحثية للفساد السياسي والاقتصادي بالبلاد.

إحصائيات الموت

وعن أعداد ضحايا الانتشار الإرهابي بالمنطقة أوضح المركز الأفريقي لبحوث ودراسات الإرهاب أن الفترة من 16 إلى 31 مارس 2019 شهدت 82 هجومًا إرهابيًّا عبر إفريقيا نتج عنهم 544 حالة وفاة، في حين أن 129 حالة وفاة تم إعادة تسجيلها أثناء عمليات مكافحة الإرهاب من قبل قوات الأمن، إذ  سجلت منطقة الساحل 57 من أصل 82 هجمة إرهابيةأ وقعت 79 ٪ من المدنيين ، 62 ٪ من العسكريين و 66 ٪ من القتلى الإرهابيين في منطقة الساحل.

بالنسبة لأفريقيا بأكملها، تكشف الورقة البحثية أن 62 ٪ (344) من الذين لقوا حتفهم كانوا من المدنيين في حين أن 27 ٪ (149) كانوا من قوات الأمن  والجيش، 11٪ (61) من الإرهابيين، وفي 54 من أصل 82 اعتداءً، استخدم الإرهابيون الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.