الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 4 أكتوبر 2019.
العربية نت.. جماعة الإخوان تهاجم الكويت وتحذرها من تسليم عناصرها
اعترفت جماعة الإخوان بخليتها المتواجدة في الكويت، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها مؤخراً وقامت بتسليمهم إلى مصر.
وأكدت الجماعة في بيان رسمي أن هؤلاء العناصر ينتمون لها، وصدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، زاعمة أن السلطات الكويتية تخلت عن حيادها، وحملتها المسؤولية عن مصير عناصرها.
وطالبت الجماعة الكويت بالتوقف عن توقيف عناصرها على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، داعية إلى السماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى وبشكل آمن.
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها ما تقوم به السلطات الكويتية من حملات اعتقال، معتبرة أن "ما تقوم به السلطات الكويتية في الوقت الراهن بالتخلي عن سياسة الحياد تجاه القضايا الخلافية بالمنطقة، يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية".
كما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن "الحركة الإسلامية تشكلُ جزءًا هامًا من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجًا عمليًا للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقد السلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليم المعارضين المصريين المنتمين للحركة الإسلامية تحت اتهامات معلوم للكافة هزليتها وكذبها"، على حد قولها.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين القيادة السياسية بدولة الكويت "بالتوقف الفوري عن اعتقال المصريين المعارضين على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن، وعدم التورط في انتهاك حقوق المصريين في التنقل واللجوء السياسي".
وكانت الجماعة قد كشفت عن 3 عناصر جديدة ضمن خليتها بالكويت، وهي الخلية التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي، وتسلمت السلطات المصرية 8 من عناصرها، ثم تسلمت القيادي خالد المهدي قبل يومين.
وذكرت مصادر قيادية داخل الجماعة أن العناصر الثلاثة، هم: خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.
وتبين أن المهدي كان مسؤولاً عن عمليات غسيل أموال لحساب جماعة الإخوان، وعن إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب لتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.
وكشفت المعلومات أن السلطات الكويتية ألقت القبض على المهدي قبل محاولته الهرب إلى تركيا، حيث حصل على تأشيرة دخول لها يوم 31 يوليو الماضي ومعه اثنان آخران من عناصر الخلية، وهما إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبد المنعم من محافظة الشرقية.
ووجه عدد كبير من شباب وعناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، ومنهم أمير بسام أمين حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية" لجماعة الإخوان في الشرقية، استغاثات لقادة الجماعة للتدخل لدى السلطات الكويتية ومنع ترحيل الثلاثة إلى مصر، كما طالبوا بشن حملات عالمية عبر المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على الكويت ومنع ترحيلهم، زاعمين أن ترحيلهم يجري لأسباب سياسية وليس جنائية.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي ضبط خلیة "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما.
اليوم السابع.. "لا تقربوا الصلاة" مبدأ الإخوان فى نشر الأكاذيب والشائعات
يرفع إعلام الإخوان شعار "لا تقربوا الصلاة"، دئما، حيث تقتص وتجتزء تصريحات المسؤوليين المصريين ضمن حملاتها للتحريض ضد الدولة المصرية، فمثلما تتبع الجماعة أسلوب فبركة الفيديوهات، تتبع أيضا أسلوب تحريف التصريحات، وخير دليل ما فعلته جماعة الإخوان مع تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وفبركتها لتصريحاته بشأن هتلر، ومحاولة تصويرها للرأى العام بأن رئيس مجلس النواب يمجد فى هتلر.
نص تصريحات رئيس البرلمان كانت "نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التى يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية، فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية قوية، فجذب الاستثمارات والسياحة سيحتاج طرقا ومواصلات وطاقة يتحملها المواطن الذكى الواعى صاحب البصيرة وقوة، حتى هتلر الذى كانت له أخطاؤه وخطاياه، لم يكن له أن يتمدد شرقا وغربا إلا بوجود بنية أساسية قوية لا تزال حتى الآن القاطرة التى قادت ألمانيا لتكون بين دول المستوى الأول الغنية، وأن تكون دولة ملهمة لدول أخرى فى الشرق والغرب مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".
على الجانب الأخر وجدنا مذيعو الإخوان وقنواتهم التحريضية يروجون عبر مواقعهم وقنواتهم التحريضية بأن على عبد العال يمجد فى هتلر ويشبه الرئيس السيسى بهتلر رغم أن نص ومضمون التصريحات بعيد كل البعد عن ما ذهبت له الجماعة.
رئيس البرلمان جاء فى اليوم الذى يليه وأصدر بيانا توضيحيا لتصريحاته عن هتلر، ولكن لم تسلط الجماعة وقنواتها التحريضية الضوء عليه بل استمرت فى سياسة التحريف للتصريحات.
على عبد العال دعا نواب المجلس فى سياق كلمته إلى الحذر وعدم السعى إلى المكاسب الآنية الضيقة بل إلى تجذير المبادئ والقيم بين الشباب لما عليهم من مسئوليات كبيرة، مطالبا أن يكونوا فى الدوائر ويتواصلون مع المواطنين، مستطردا "المشكلة أن المواطن لا يجد أحدا يتكلم معه ويشرح له ما أغلق عليه، أبواب المحافظ عادة مغلقة والعلاقة مع الوزراء غير جيدة والنواب غير متواصلين، أين الدور التوعوى فى وزارة الشباب التى بها مراكز شباب فى كل ربوع مصر؟.
وأردف، إن دور الانعقاد الخامس، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، والأعضاء لن يتركوا الشعب المصرى ومصالحه بعيدا عن قاعة البرلمان، والبرلمان لن يسمح لأى من المسئولين بالحكومة أو المحافظين أن يصدروا المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وعليهم أن يحنوا على هذا الشعب لأنه قدم الكثير وينتظر من المجلس الكثير والكثير، هذه لحظة تحتاج اللحمة الوطنية ونكون جميعا يدا واحدة، وفى آخر حديث لى قلت إن المعارضة جزء من النظام وأى أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من المعارضة".
تصريحات رئيس مجلس النواب لم تتضمن أى تشبيه أو مقارنة بين السيسى وهتلر كما لاحظنا من السياق، إلا أن تصميم الرسائل الإعلامية بهدف قصف العقول وإثارة الغبار واختطاف الرأى العام، لا يعترف فى حالة الجزيرة القطرية أو منصات الإخوان الإرهابية بالأخلاق أو الحقيقة المجردة أو القواعد المهنية، يكفى أن يكون السياق العام للتصريحات يتضمن مجموعة من الأسماء أو يشير إلى شخصيات بعينها، حتى تصنع تلك المنصات محتوى جديدا موجها بالكامل.
من جانبه أكد الدكتور خالد رفعت صالح مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على عنصريين فى منهجها بشأن بث الأكاذيب، الأول تشويه الانجازات والثانى تضخيم السلبيات.
وقال "رفعت" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" :" جماعة الإخوان تعمل على نهج تشويه الإنجازات ويمر هذا التشويه بمراحل عده، فعندما تعلن الدولة المصرية إنشاء مشروع قومى، تبدأ الجماعة الإرهابية بمرحلة إنكار هذا المشروع وتزعم أنه عبارة عن فنكوش وغير موجود، وعندما يتواجد المشروع على أرض الواقع تدخل جماعة الإخوان الإرهابية فى مرحلة جديدة ألا وهى مرحلة التشوية، وعندما تنتهى الدولة من المشروع تبدأ الجماعة الإرهابية فى مرحلة التشكيك وتظل تطرح تساؤلات من عينية هل هذا المشروع سيفيد المواطن وما إلى ذلك".
وتابع :" أما العنصر الثانى الذى تعتمد عليه جماعة الإخوان فى التكذيب، هو منهج تضخيم السلبيات، وفى هذا المنهج تظل جماعة الإخوان الإرهابية تواصل تضخيم السلبيات وتتجاهل ذكر أسباب هذه السلبيات أو تاريخها أو حتى انتشارها فى جميع دول العالم" ضاربا المثل بالبطالة، إذ تظل قنوات الإخوان تتغنى بوجود البطالة فى مصر، دون أن تذكر أن هذه آفة تواجه جميع دول العالم".
ماعت .. تقرير يكشف الصراعات داخل الإخوان وسرقات القيادات الهاربة
فى تقرير جديد، بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت"، والذى يكشف حالات الصراعات، داخل قنوات الإخوان الإرهابية فى الخارج، والسرقات الأخيرة التى شهدتها الإخوان، وشهادات عناصر الجماعة الإرهابية عن قياداتهم الهاربين ، والتربح من خلال القنوات الإرهابية.
التقرير كشف تفاصيل حول التسريبات الأخيرة التى فضحت سرقات القيادات، والتى تؤكد النهج الذى تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية، والتى وصلت إلى ملايين الدولارات ، ورغم الأوضاع الصعبة التى يعاني منها العاملين فى قنوات الإخوان، وأوضح التقرير أن السرقات وصلت إلى الصف الأول من قيادات الإخوان الإرهابية.
صدي البلد.. ننشر حيثيات الحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام الحدود الشرقية
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، حيثياتها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة.
وقررت براءة كلا من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود ابوزيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف، وأحمد ابو مشهور، وصبحي صالح، واحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.
وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته، وبمصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، واحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة الى المحكمة المدنية المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات القضية،إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، والدعوى رقم 56458 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، طبقًا لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، وما دار بشأنهما بجلسات المحاكمة، ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما، تتحصل في أنه وإن كان نطاق الدعوى قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقاهـرة والقليوبية والمنوفية، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، مما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلي بدايتها للوقوف علي الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث، ففي عام 1928 أُنشئت جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها المدعو "حسن البنا" وأعلن على المَلأ على خلاف الحقيقة أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، وانضم إليها كثير من الأشخاص، في حين أن للجماعة هدف استراتيجي غير معلن هو الوصول إلى الحكم وبعدها ما أسموه بدولة الخلافة حتى تتحقق لها أستاذية العالم.
وأوضحت الحيثيات ماهية جماعة الإخوان الإرهابية، حيث جاء بها، إنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ، وفي سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وهذه الجماعة لها هيكل تنظيمي يأخذ الشكل الهرمي قاعدته أفراد التنظيم وقمته المرشد العام، ثم مكتب الإرشاد أعلى سلطة بالتنظيم والمنوط به إصدار الأوامر والتكليفات لأعضاء الجماعة والذين يجب عليهم الالتزام بها، ثم مجلس شورى الإخوان وهو الذي يختار مكتب الإرشاد، وللجماعة تنظيم داخليبكل محافظة ينقسم إلى قطاعات ثم مناطق ثم شُعب وأخيرًا الأسرة، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها وتحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التي أقرها مجلس الشورى العام، وتضمنت (خريطة العمل الإخواني) مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخواني؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولًا لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة في تحقيق أهداف الجماعة.
كما ضللوا الأمةَ بكثيرٍ من الآراءِ والفتنِ روجوا ضَلالاتٍ ودِعاياتٍ انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في عواقبِ الأمورِ ومآلاتها أَغروا الناسَ بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيُ كاذبة، ووعودٌ غير صادقةٍ تدمرُ البلادَ وتمزقُ الأمةَ وتُضيّع المجتمعَ لا يُبالون بأيّ ضررٍ يلحقوه بالأمةِ لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أيَّ أمرٍ.
وجاءت اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر ونصت المادة السادسة منها على أن "مكتب الإرشاد هوالهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها"، ووفقًا لما تنص عليه المادة السابعة يتكون مكتب الإرشاد- فضلًا عن المرشد العام من ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل، وتقوم الجماعة على مبدأ الطاعة والإخلاص وعدم المنازعة في الأمر، ولقد لجأت الجماعة إلى استخدام العنف في مواقف عديدة في تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران في الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها.
كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت في نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخواني والمجتمع الإخواني وصولًا لمرحلة التمكين، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وقد تشعبت الجماعة في عدة دول وأنشأت لها كيانات خارج الجمهورية حين سافر بعض أفرادها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي هربًا من الملاحقة الأمنية للجماعة بمصر نظرًا للجرائم التي ارتكبها أعضائها آنذاك، وتوجهوا إلى دول كثيرة، وبدأوا في تكوين مجموعات تقوم على ذات الأفكار وشكلت كيانات صغيرة في كل دولة من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي سبعينيات القرن الماضي تجمعت هذه الكيانات تحت مظلة كيان أكبر يُسمى "التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين" والذي تم وضع أول لائحة مؤقته له بتاريخ 10 مايو 1978 وأنعقد أول اجتماع له طبقًا لتلك اللائحة المؤقتة بتاريخ 29 يوليو 1982 وتم خلاله إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبع وأربعون مادة تنتظمها خمسة أبواب ملزمًا لجميع الأقطار والأفراد، ويتكون هيكله التنظيمي من المرشد العام مع عدد من مسئولي الأقطار الكبيرة، والمرشد العام للتنظيم العالمي هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري، وقد ضم هذا التنظيم العالمي للجماعة – منذ إنشائه حتى الآن - كل من جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحركة النهضة في تونس وحركة مجتمع المسلم في الجزائر وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين وكيانات أخرى بمسميات مختلفة ببعض الدول الأجنبية، وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام.
وبناء على اتساع نشاط الجماعة وتحديدًا بتاريخ 28 مارس 1994 تم إقرار تعديلات جديدة على لائحة التنظيم العالمي وصدرت متضمنة أربع وخمسون مادة، تنتظمها ستة أبواب، وقد تولى منصب المرشد العام للتنظيم بمصر وكذا للتنظيم العالمي للجماعة كل من: حسن البنا ثم حسن الهضيبي ثم عمر التلمساني ثم محمد حامد أبو النصر ثم مصطفى مشهور والذي يُعد المؤسس الرئيسي للتنظيم الدولي بشكله الحالي ثم مأمون الهضيبي ثم محمد مهدي عاكف، وأخيرًا محمد بديع عبد المجيد والذي تولى منصب المرشد العام في عام 2010 وحتى الآن، ويتولى مكتب الإرشاد العالمي الإشراف على التنظيم في جميع الأقطار ومراجعة ما يصدر عنها من قرارات ومدى مناسبتها لسياسة الجماعة ووضع الخطة العامة ومناقشتها مع مجلس الشورى العام والذي يُعد بمثابة السلطة التشريعية للتنظيم ويتكون من ثلاثين عضوًا، وجماعة الإخوان في مصر هي أحد أجنحة التنظيم الدولي للجماعة وتتمتع بأهمية خاصة لكونها بلد المرشد العام وأعضاء مجلس شوري الجماعة في مصر بعضهم أعضاء في مجلس الشورى العالمي، ويعقد التنظيم العالمي للجماعة اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين.
وقد ضم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتي نص ميثاق انشائها في مادته الثانية على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين"، فحركة حماس هي أحد الروافد الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهي فرع جماعة الإخوان في فلسطين وتم تأسيسها في عام 1988 وهي الجناح المسلح للجماعة، وترى تلك الحركة - الناكرة لفضل مصر على القضية الفلسطينية منذ بدايتها مهما زعموا خلاف ذلك وتغنوا به ليل نهار، فالمواقف تكشفَهُم والمحن تُظهر خباياهُم والواقع يَجلِّي حقيقتَهُم الكاذبة– فهذه الحركة تزعم أن مصر دولة خائنة ونصت المادة الثانية والثلاثين من ميثاقها على أن "الصهيونية العالمية والقوى الاستعماريةأخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الفلسطيني إلى حد كبير جدًا باتفاقية كامب ديفيد الخيانية"، كما أن أحد المنتمين لتلك الحركة قد نشر على شبكة المعلومات الدولية بموقع (شبكة فلسطين للحوار) تحريضًا على اقتحام السجون المصرية وخطف الضباط والجنود المصريين العاملين بسيناء وقتلهم واعتبرهم خونة وعملاء.
وقد جاءت هذه الرسالة بعنوان (لقد جاوز الظالمون المصريون المدى وآن للمقاومة أن تقول كلمتها) وتحت هذا العنوان كُتب "هناك خطوات لابُد من تنفيذها...أولًا: يجب العمل على عسكرة الموقف بيننا وبين النظام الفرعوني، ثانيًا: العمل على تحذير النظام الفرعوني المصري من قبل الأجنحة العسكرية بعدم المساس والتعدي لأي مواطن فلسطيني، ثالثًا: مطالبة الحكومة المصرية من قبل العسكريين الملثمين الفلسطينيين بالإفراج الفوري لمعتقلينا وإلا ستعمل المقاومة على اجتياح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات وتحرير مواطنينا، رابعًا: يجب على الحكومة المصرية فتح بوابة المعبر ليتمكن الفلسطينيون من السفر من وإلى قطاع غزة، ولا مشكلة لدينا كفلسطينيين من عدم دخول مصر والإقامة فيها ولكن المصريين مجبورين بالسماح للفلسطينيين بالمرور عبر أراضيها ليقصدوا بلادًا أخرى وإجبارهم بلزوم مرور الفلسطينيين بسبب أن هذا هو المعبر الوحيد والبلد المجاور الوحيد، وعلى الحكومة المصرية التفكير مليون مرة قبل المساس بأي فلسطيني على أراضيها، ويجب العمل بمقتضي هذا التحذير بعد مهلة محددة وخطف جنود مصريين، والله يا إخوان لقد آن الأوان لمقاومينا أن يحاوروا هذا النظام المصري الفرعوني العميل باللغة التي يفهمها، يجب خطف الضباط المصريين من مراكزهم في العريش ورفح واعتقالهم والتحقيق معهم والقصاص منهم كعملاء وجواسيس، الأمر لا يستدعي التأجيل ولا التأخير فلنعد حالات الغليان ضد النظام المصري ليتعرف على الفلسطيني عندما يغضب ويثور ولتستمر حالات خطف الجنود المصريين حتى كسر الحصار وفتح المعبر".
وفي إطار مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، ومنذ عام 2005 كان هناك نشاط أجنبي لمنظمات أجنبية تعمل لإثارة الرأي العام المصري ضد نظام الحكم القائم بالبلاد وقامت هذه المنظمات بتجنيد عدد من الشباب المصري للاحتجاج والتظاهر، ورصدت المخابرات العامة المصرية العديد من التحركات خارج البلاد لبعض العناصر وتدريبهم في بولندا والقاهرة لمواجهة الشرطة والحشد والاحتجاجات،وبدأت المخابرات الأمريكية تنفيذ خطوات المؤامرة على الدولة المصرية وإسقاطها بما يسمى ببرنامج الديموقراطية والحكم الرشيد، وفي عام 2005 أعدت الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرًاشاركت فيه أهم مؤسسة أمريكية مساهمة في المؤامرة على مصر وهي ما تسمى بمجموعة الدراسات الأمريكية ببروكسل، وأصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحكم، وتم الاتفاق بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك المؤامرة خلال عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بمشاركة التنظيمات والدول سالفة الذكر، أعقب ذلك تصريح "كونداليزا رايس" خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقًا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية.
وشرحت الحيثيات مخطط الجماعة الإرهابية، حيث جاء بها، انتهزت جماعة الإخوان الفرصة وبدأت تعمل على تنفيذ أهدافها، فقاموا بعقد العديد من اللقاءات بالخارج مع قيادات حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وتناولت تلك اللقاءات خطوات تنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغيير النظام الحاكم في مصر ودراسة كيفية تقديم حركة حماس الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم، وكان من العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا تلك اللقاءات محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم فاروق محمد عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وكان المتوفى محمد مرسي عيسى العياط بصفته التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد (عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن القسم السياسي بها منذ عام 2009 وحتى يناير 2011) هو المسئول عن عقد اللقاءات التنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج وكذا علاقات الجماعة بالمنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة.
وقد رُصدت لقاءات في القاهرة بين قادة حركة حماس وقيادات جماعة الإخوان لتبادل المعلومات وتدارس الموقف والقضايا المشتركة بينهم والأمور التنظيمية، ومن ذلك لقاء قيادي حركة حماس محمود الزهار بالقياديين بجماعة الإخوان محمد مرسي وسعد لاشين بمدينة الزقازيق عام 2006، ورصدت المخابرات العامة والأمن الوطني سفر القيادي سعد عصمت الحسيني وبرفقته القيادي أيمن علي سيد أحمد واللذان سافرا إلى تركيا في عام 2009، كما تم رصد سفر القيادي محمد البلتاجي لمدينة إسطنبول في شهر مايو من عام 2009 للقاء أعضاء بحركة حماس، كما تم رصد سفر المتهم حازم محمد فاروق في عام 2009 لبيروت للقاء المدعو أبو هشام المسئول بحركة حماس بدولة لبنان وقد قرر الأخير أثناء اللقاء بحازم فاروق أن حركة حماس مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجماعة عن طريق الدفع بأنصارها عبر الأنفاق وتنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها.
وفي عام 2010 تولى المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي منصب المرشد العام مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، ويتم الرجوع إليه في جميع شئون التنظيم، كما تولى المتهم رشاد البيومي منصب نائب المرشد العام للجماعة وتولى المتهمون محي حامد محمد السيد أحمد، ومحمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، وسعد عصمت محمد الحسيني، ومصطفى طاهر علي الغنيمي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد زناتي عضوية مكتب الإرشاد، ومع بداية تلك الفترة انتهجت الجماعة من خلال توجيهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين منهج الفكر القطبي (نسبة إلى سيد قطب) المتشدد في تنفيذ مخططاتها السياسية داخل البلاد للاستيلاء على الحكم، وهو اتخاذ العنف والإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافهم تحت ستار الغطاء الديني حتى لو بالتحالف المرحلي مع أعداء الدين الإسلامي لتحقيق أهدافهم، وهو الفكر الذي يتطابق مرحليًا مع أفكار العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء وكذا أفكار ومنهاج ومصالح حركة حماس.
وبدأت الجماعة الخطوات التنفيذية لإحداث الفوضى في مصر، حيث اتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للجماعة وقيادات حركة حماس الفلسطينية والعناصر البدوية التكفيرية وبمعاونة بعض الدول الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وقطر) على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر تحقيقًا لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو ما يتلاقى مع أهداف جماعة الإخوان المسلمين التي لا تمانع في ذلك باعتبار أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي جزء تابع للتنظيم الدولي الإخواني، قلوبُهم مع مجتمعِهم زيفًا وسيوفُهم معالمتربصينَ بهذا الوطنِ وأمنهِ، يرفعون راياتَ العزةِ فتحسبَهم للوطنِ حُماهً، وهم لهُ ألدُ الخِصامِ.
واتحدت نيتهم على ارتكاب الأفعال المتفق عليها وتقابلت إرادة كل المشتركين في الاتفاق على تنفيذها، ونظرًا لأن كتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحركة حماس في فقد أنيط بها تنفيذ المخطط المتفق عليه مع الجماعة بالتعاون مع ما يسمي بجيش الإسلام بفلسطين، والتوحيد والجهاد، والجماعات التكفيرية بسيناء،واتفقت معها الجماعة على اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى، وتولت تدريب عناصر الجماعة المسلحة التي سوف تشارك في إحداث حالة الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وبدأت جماعة الاخوان المسلمين تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وتنسيق العمل في كيفية الإعداد المسبق لتنفيذ غرضهم للوصول إلى الحكم.
وجرت بين أعضاء الجماعة والمسئولين بحركة حماس عدة لقاءات، وقامت الأجهزة الأمنيةبرصد سفر العديد من أعضاء جماعة الإخوان لغزة عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدامالأسلحة النارية في معسكرات حماس بغزة، وبناء على هذه الاتفاقات فقد تسلل المدعو خليل أسامة العقيد عضو جماعة الإخوان والمتهم في الدعوى المنضمة رقم (56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر) إلى قطاع غزة عدة مرات عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية وتم تدريبه هناك خلال إقامته بقطاع غزة بمخيم يُسمى " مخيم الشاطئ " بهدف إعداده على تنفيذ مهام قتالية داخل البلاد المصرية وإحداث شغب وعنف حسب المهمة المكلف بها، وقامت عناصر من حركة حماس بتدريبه على استخدام العديد من الأسلحة الألية مختلفة الأعيرة بالإضافة إلى التدريب على سلاح أر بي جي مع عناصر كتائب القسام الفلسطيني بقطاع غزة بفلسطين، والتدريب على كيفية اقتحام المنشئات الهامة ومهاجمتها من خلال إحداث ثغرات بالنقاط الضعيفة بها.
وبناء على تكليف من المرشد العام محمد بديع سافر محمد سعد الكتاتني، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف وآخرين إلى دولة لبنان خلال بداية عام 2010 لحضور ملتقى دعم المقاومة العربي بالعاصمة بيروت، وعلى هامش المؤتمر عقدوا لقاءات مع قيادات من حماس منهم الفلسطيني عتاب عامر والفلسطيني أحمد حليه لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحركات لتغيير النظام السابق في مصر باستخدام العنف والفوضى وتقديم حركة حماس الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بعد توليهم السلطة في مصر بتقديم الدعم المادي واللوجيستي لحركة حماس في غزة.
كما تم رصد اجتماع في شهر نوفمبر عام 2010 بالعاصمة السورية دمشق بين مستشار الإمام الخميني المدعو "علي صدري" قائد الحرس الثوري، والفلسطيني "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للاتفاق على قيام الحرس الثوري بتدريب بعض عناصر الإخوانية بغزة وتم إسناد مهمة إدخال العناصر التي سيتم تدريبها بغزة للفلسطيني "أكرم العربودي" عضو حركة حماس لوجود علاقات جيدة بينه وبين البدو بسيناء، وجرت اتصالات بين حركة حماس وبعض البدو التكفيريين في سيناء، واتفقوا على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر مقابل مساعدتهم على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مكتب الإرشاد جميعًا على علم بهذه اللقاءات وما يدور فيها من اتفاقات ومخططات لإحداث الفوضى في مصر لكون مكتب إرشاد جماعة الإخوان هو المسيطر على كافة شئونها طبقًا لنظامها الأساسي وأيضًا هو المسيطر على جميع فروع الجماعة في الأقطار المختلفة ومن بينها حركة حماس الفلسطينية وفقًا لنص المادة (50) من لائحة التنظيم الدولي والتي تنص على الزام الأقطار بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
واضافت الحيثيات، عقد أعضاء مكتب الإرشاد سالفي الذكر العزم وبيتوا النية على التحرك لتغيير النظام الحاكم في مصر باستخدام العنف والفوضى واتفقوا مع حركة حماس على تقديم الدعم اللوجيستي والعسكري ومدهم ببعض الأسلحة والذخائر مقابل مساعدتهم على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، واستعانوا بالمتهمين من الأول إلى السادس والسبعين لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذًا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين، وآمروا عناصرهم المنتمين للجماعة في مصر بالقيام بأفعال مُعاصرة للتنفيذ بأن قام عناصر الجماعة بشمال سيناء بإرشاد المهاجمين من حركة حماس والبدو عن أماكن الأهداف الحيوية بالمحافظة، كما قام عناصر من الجماعة بالمحافظات الأخرى بالمساهمة في نشر الفوضى والتعدي على منشآت الشرطة لإرباك الشرطة والقوات المسلحة، وهم قاصدين الاشتراك في الجريمة وعالمين بها وأنهم يساعدون في الأعمال المسهلة لارتكابها، ومتوقعين كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أرادوا المساهمة في أركانها.
وفي نهاية يناير 2011 (قبل تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم) جرت اتصالات بين قيادات من حركة حماس حول نتائج اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبتوجيه من المرشد محمد بديع ويوسف القرضاوي (سبق الحكم عليه) وبالتنسيق مع قيادات الجماعة في عدد من الدول العربية والأوربية والتأكيد خلال تلك الاتصالات على أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط حاليًا للتصعيد داخل مصر خلال الأيام القادمة حتى لو سيطرت القوات المسلحة والشرطة على الأحداث، والتنويه بأنه تم فتح حوار بين النظام المصري وقيادات المعارضة وجاري إفشال هذا الحوار.
وتبادل الفلسطيني أيمن طه القيادي بحركة حماس والمتهم حازم محمد فاروق عبد الخالق ويستخدم اسم كودى (حازم منصور) رسالتان عبر البريد الإلكتروني، الرسالة الأولى موجهه من الفلسطيني المذكور إلى المتهم حازم فاروق بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت التخوف من سرعة دخول الإخوان المسلمين للحوار مع النظام الحاكم في ذلك الوقت، والرسالة الثانية ردًا من المتهم حازم منصور للفلسطيني أيمن طه في ذات اليوم بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والذي لقبوه بالثعلب، وقال فيها المتهم حازم منصور أن (الثعلب لم يلبِ الحد الأدنى من المطالب خلال اللقاء ولم يقدم أي شيء مفيد، وبالأمس كان كل أعمامك وأخوالك بالقاهرة وكانوا في حفل عائلي بعد طول شوق وتم ترتيب أوضاع العائلة، وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأن المتواجدين من أقربائك في الميدان وقت المليونيات يكونون حوالي (45- 50%)، والأوقات العادية يكونون (60%) صباحًا، وحوالي (70%) ليلًا، والمستشفى الميداني دعمًا وأطباء وصيادلة (80%) والخدمات والإعاشة بنسبة (70%)، ومجموعات إجهاض البلطجية في دوائر خارج الميدان يقوم بها أقرباؤك، وأن الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، وأن "عمر" يريد الكرسي بشراهة وبأوامر غريبة وهو يعلم أنه لا شرعية لوجوده إلا في وجود الحرامي، وأن الجيش متنمر ويريد الكعكة لا جزء منها).
ونوهت الحيثيات إلى تحريات المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني التي أكدت على المؤامرة على الدولة المصرية في طور التنفيذ من الجماعة محضرًا مؤرخ 9 يناير 2011 وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت له بذات التاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتوفى محمد مرسي مع عضو التنظيم أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدًا في تلك الفترة في دولة تركيا، وبدأ تلك تسجيل المحادثات نفاذًًا لهذا الإذن اعتبارًا من يوم 21/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاثة وأربعون دقيقة مساء حتى يوم 26/1/2011 الساعة السادسة مساءً، وتم رصد أول اتصال بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي يوم 12/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعون دقيقة مساء.
واستمع الشاهد "مبروك" قبل استشهاده إلى تلك المحادثات وقام بتفريغها بنفسه، وتضمن التفريغ المحادثات من إقرار أحمد عبد العاطي بأنه اِلتقى بشخص أسماه رقم (1) قبل إجراء المكالمة بيوم وسأله مرسي عما إذا كان هو ذات الشخص الذي اِلتقى به في مصر فأجابه عبد العاطي بأنه ليس هو ذاته بل أنه رئيسه، وقرر له عبد العاطي انزعاج بعض الأشخاص بالخارج، وسأله مرسي عن السيناريو المحتمل فأجابه عبد العاطي أنهم حددوا عشرة مطالب فإذا لم يتم الاستجابة لها سيحدث السيناريو الكبير وأن الناس سوف تستجيب لهم لكونهم القوة الأكبر وسيكون هناك تحرك من ثلاث دول سوف تتولى تحريك الأمور، وطالبه بضرورة أن يكون الأشخاص المتفق معهم سلفًا في صدارة المشهد عند حدوثه، ورد عليه مرسي أنهم مازالوا يدرسون الأمر وسيصلون إلى قرار في غضون يوم 10.
وأبدى محمد مرسي تخوفه من انتقال الجماعة إلى مراحل غير مخطط لها جيدًا وأن الجماعة حاليًا في مرحلة أسلمة المجتمع والتي تسبق مرحلة التمكين ثم الوثب على السلطة، فأكد له عبد العاطي أن التغيير قادم لا محالة، واستفسر منه محمد مرسي عما إذا كانت المخابرات التي يتعاملون معها لديها معلومات عن حادث كنيسة القديسين والجهات القائمة على تنفيذه فاستبعد عبد العاطي ذلك الأمر، كما أبدى مرسى له قلقه من كون المخابرات التي يتعاملون معها على علاقه بجماعات أخرى غيرهم بمصر فقرر له أحمد عبد العاطي أنه حتى وإن وجدت تلك العلاقة فلن تكون بنفس الثقل الذي يجمع علاقتهم بها.
وسأله مرسي عن القوة التي تستطيع فتح قنوات اتصال مباشر مع ما أسماه (قوة عبر الأطلنطي) فأخبره عبد العاطي بأن دولة تركيا هي القادرة على ذلك لكون هذا الأمر سوف يعزز من موقفها بالمنطقة وأشار إلى لقائه السابق برجب (والذي أكدت التحريات أن المعني هو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك) وطلب منه مرسي تدبير موعد للقائه أيضًا، كما أكد عبد العاطي أن دولة قطر ترغب في أن يكون لها دور مرسوم وأنها تملك المال والإعلام وأنهم سوف يساهمون فيما سيحدث في مصر كما ساهموا فيما حدث في تونس.
ونفاذًا للمخطط بينهم وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر لإحداث الفوضى بالبلاد اتجهوا في مجموعات مع العناصر البدوية التكفيرية إلى السجون المصرية، وكانت السجون التي تم اقتحامها بالترتيب الزمني للاقتحام هي منطقة سجون أبو زعبل وهي تضم أربعة سجون هم (ليمان أبوزعبل (1)، وليمان أبوزعبل (2)، وسجن شديد الحراسة، والسجن العسكري بأبو زعبل) ظهر يوم السبت 29 يناير، ثم منطقة سجون وادي النطرون يوم السبت 29 يناير ليلًا وهي تضم ليمان (430) وليمان (440) وملحق وادي النطرون ثم تم اقتحام سجن 2 الصحراوي فجر يوم 30 يناير، وعصر يوم 30 يناير تم اقتحام سجن المرج.
وفي ضوء ذلك توجهت العناصر المسلحة من حركة حماس والبدو إلى ليمان أبو زعبل الكائن بطريق الإسماعيلية الزراعي أمام ترعة الإسماعيلية عصر يوم 29 يناير 2011 لتهريب اللبناني المحبوس محمد يوسف أحمد منصور وشهرته "سامي شهاب"، وزميله اللبناني المحبوس إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان"، وكذا إطلاق سراح المساجين الجنائيين لإرباك الشرطة وتحقيق الفوضى،وقاموابمحاصرة السجن بأعداد كبيرة من السيارات المحملة بأشخاص ملثمين ومسلحين قاموا بإطلاق النار بكثافة على أبراج السجن وقوات التأمين، واستخدموا لوادر لاقتحام أسوار السجن وأبوابه، وقام المجندون المعينون للحراسة بالأبراج بالرد عليهم والاشتباك معهم حتى الساعة الخامسة والنصف مساء، وحضر بعض الأشخاص مستقلين معدات ثقيلة (لوادر) من الجهة الشرقية لليمان محاولين هدم السور ومسلحين بأسلحة آلية وتصدى لهم المجندون والضباط المعينون لحماية الأسوار.
وقام آخرون باقتحام المدخل الرئيسي للمنطقة وإطلاق النار بصورة مكثفة على القوات المتواجدة لتأمينه فقتلوا عمدًا المجني عليه أحمد جابر أحمد عاشور الجندي بسجن أبو زعبل مع سبق الإصرار بأن أطلقوا النار من أسلحتهم الآلية والثقيلة على المجندين بأبراج الحراسة قاصدين قتلهم لاقتحام السجن وتهريب المساجين، فأصاب عيار ناري أطلقه أحدهم رأس المجني عليه أحمد جابر أحمد عاشور المجند بقوة تأمين سجن أبو زعبل أثناء وجوده بالبرج رقم 16 فأودي بحياته على الفور، واقترنت هذه الجناية بجنايات قتل كل من السيد محمد علوان، طارق مجدي رفيق عبد الخالق جلال، محمد حسين محمد، مصطفى محمد عبد الرحيم السعدني، محمد دياب علي، إبراهيم محمد سالم أحمد، مصطفى السيد عبد العظيم، جمال سمير أمين أبو المعاطي، عمرو محمود أبو الريش ميزار وعدد أثني عشر من المساجين والجنود مجهولي الهوية بسجن أبو زعبل، بأن أطلقوا عليهم النار من الأسلحة الآلية قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير مفتش الصحة وتقرير الصفة التشريحية المودعين ملف الدعوى والتي أودت بحياتهم.
كما شرعوا في قتل المجني عليهما إبراهيم محمود عبد القادر، وأحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل، بأن أطلقوا النار على الأول حال وجوده بالخدمة بالبرج رقم 1 بالناحية الغربية لمنطقة سجون أبو زعبل قاصدين قتله فأصاب رأسه عيار ناري وأحدث اصابته، وأطلقوا الخرطوش على الثاني قاصدين قتله فأصابه عيار ناري وأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المودع ملف الدعوى، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما بالعلاج، ونظرًا لنفاذ ذخيرة رجال الشرطة اضطروا للانسحاب من أماكنهم بعد أن أغلقوا البوابة الرئيسية للسجن، وتمكن الفاعلون الأصليون من إحداث ثلاث فتحات بسور الليمان من الجهة الشرقية الأولى خلف قسم ثاني، والثانية خلف مبنى الفرن، والثالثة بسور المنطقة الصناعية، وتمكنوا بذلك من الدلوف إلى داخل السجون التابعة لمنطقة أبو زعبل وهم ينادوا في المساجين (إحنا جايين نخرجكوا ومش هنموت حد منكم ...إحنا جايين للظلمة أعداء الله) وكان يظهر من لهجتهم أنهم عرب وليسوا مصريين، وأمروا المساجين بمغادرة السجن وهددوهم بإطلاق النار على من يعصى أوامرهم.
وأتلفوا مباني منطقة سجون أبو زعبل ومنقولاتها ووضعوا النار في العنابر والمنقولات والسيارات المملوكة لوزارة الداخلية بليمان أبو زعبل، وأتلفوا عدد من السيارات بالزجاج والأبواب والصاج وهي أرقام بيك آب رقم 36727 شرطة، الجرار رقم 3522 شرطة، الجرار رقم 35537 شرطة، الجرار رقم 31331 شرطة، الجرار رقم 34133 شرطة، وأطلقوا النار على أسوار السجن من الداخل والخارج وقاموا بإحداث فراغات بالأسوار بواسطة لوادر، وقاموا بعمل فتحات بحوائط الزنازين بجوار مبيت الكالون بكل زنزانة من جهة خارج الزنزانة، مما يكشف عن فتح باب الزنزانة عنوة وهو في حالة إحكام الغلق. وهذه الفتحات تسمح بدخول وخروج شخص عادي إلى داخل كل زنزانة والعكس.
واضافت الحيثيات ان المتهمين وضعوا النار في جميع محتويات كل وحدات وحجرة وعنابر المساجين والسيارات، وأطلقوا سراح جميع المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين من بينهم اللبناني محمد يوسف أحمد منصور وشهرته "سامي شهاب"، وزميله اللبناني إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان"، وآخرين ممن ينتمون إلى حزب الله اللبناني، وسرقوا محتويات السجن والمنطقة الصناعية الملحقة به وتحتوي على مصنع للأثاث الخشبي، ومصنع للأحذية، وورشة للأثاث المعدني، وورشة لصناعة السجاد تابعين لليمان 1 ومخصصين لتأهيل المساجين أثناء فترة تنفيذ العقوبة،والدواب والاعلاف من المزرعة، ومحتويات مخزن الأغذية الاستراتيجي والعهدة الخاصة بملابس المساجين،ومواتير الفرن ومعداته بالكامل، وكذلك الدقيق المستخدم في صناعة الخبز،وجميع محتويات المستشفى والصيدلية والأدوية البيطرية، والأجهزة الكهربية والاثاث، والأسلحة والذخائر وأسلحة فض الشغب وأجهزة اللاسلكي والخوذ وقنابل الغاز وحرق دفاتر مخزن السلاح.
كما قامت تلك العناصر الأجنبية المسلحة بتاريخ 30/1/2011 بالتوجه إلى سجن المرج لتحرير المدعو أيمن نوفل القيادي بحركة حماس والذي كان مودعًا بالعنبر (أ) والذي كان يعلم مسبقًا بالهجوم على السجن لتحريره، حيث سبق له أن أجرى محادثة هاتفية أمام أحد السجناء من هاتف محمول مع شخص مجهول أبلغه فيها الأخير بأنه سيرسل له أشخاصًا مسلحون لتحريره هو ومجموعة حزب الله، وقام المهاجمون باقتحام السجن بمساعدة عناصر من البدو الجهاديين وعناصر من الإخوان المسلمين، حيث تم إطلاق النيران بكثافة على أبراج الحراسة وإشعال إطارات السيارات وقش الأرز لتكوين سحابه سوداء تحيط بالسجن، بينما قامت مجموعة تستقل دراجات نارية وتقدر بحوالي خمسة عشر فردًا بالطواف حول السجن وإطلاق النار عليه لإرباك الحراس وإجبارهم على إطلاق النار لنفاذ ذخيرتهم، ثم وصلت مجموعة من كتائب القسام يستقلون ثلاث سيارات جيب حديثة ومسلحين بأسلحة آلية وملثمين.
واعتبارًا من الساعة الرابعة مساء ذات اليوم بدأت مجموعة الوحدة الخاصة بكتائب القسام عملية اقتحام أسوار السجن بعد انسحاب الحراسة لنفاذ ذخيرتهم، ودلفوا إلى الفناء الداخلي للسجن واستعلموا من المساجين عن مكان العنبر المودع به أيمن نوفل وزملائه، وتم تحريرهما وتهريبهما داخل سيارة إسعاف كانت بانتظارهما وتم تأمين هروبه عبر الأنفاق بمعرفة عناصر جهادية من بدو سيناء ووصل إلى غزة يوم 3/2/2011، وقاموا بتحرير جميع المساجين وأجبروا باقي المسجونين الرافضين مغادرة السجن على مغادرته بالقوة والتهديد.
وقام الفاعلون الأصليون التابعون لحركة حماس والبدو عناصر الإخوان المسلمين بإتلاف مباني السجن ومنقولاته بمشتل إنتاج الزينة ومحتويات مكتب القائمين على الإنتاج الزراعي، بأن أطلقوا النار على الباب الرئيسي لمنطقة السجن وسور السجن من جهة الخارج وأحدثوا بالبوابة الرئيسية فتحات شبه دائرية قطر كل منها 1 سم تقريبًا، وأطلقوا النار على حائط عنبر الأموال العامة المطل على فناء السجن من جهة باب العنبر الرئيسي، ووضع النار في مباني وأشياء ملك لوزارة الداخلية، أحرقوا وأتلفوا جميع الحجرات ووحدات السجن، وسرقوا جميع الأصناف والتجهيزات الخاصة بالحماية المدنية وهي أجهزة إطفاء الحريق وسيارات الإطفاء، وسرقوا المواشي والأعلاف والدواجن والألبان من مزرعة السجن، والأسلحة والذخائر وأدوات فض الشغب، والأجهزة الكهربية واللاسلكية والحواسب الآلية، وجميع أدوية مستشفى السجن.
وبالنسبة لاقتحام سجن وادي النطرون، قالت حيثيات المحكمة إنه نفاذًا للمخطط بين حركة حماس الفلسطينية وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر لإحداث الفوضى بالبلاد تقدمت بعض تلك العناصر المسلحة من حركة حماس إلى منطقة سجون وادي النطرون الكائنة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمكونة من جزئين: الأول بالكيلو 90 وتشمل ليمان 430 وليمان 440 وسجن الملحق، والجزء الثاني بالكيلو 97 ويشمل سجن 2 صحراوي، لتهريب المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين سالفي الذكر والمودعين بعنبر رقم 3 الخاص بسجناء الإخوان المسلمين بسجن (2) الصحراوي، وكذلك لتهريب المسجونين المودعين بالسجن من المحكوم عليهم بأحكام جنائية لتعم الفوضى أرجاء مصر ولإظهار فقدان الشرطة المصرية للسيطرة على مقاليد الأمن بالبلاد.
ففي يوم 30/1/2011 قامت المجموعة المسلحة التابعة لحماس ويزيد عددهم على الثلاثمائة شخصًا بمعاونة بعض عناصر جماعة الإخوان بمدينة السادات بمحاصرة منطقة السجون وكذلك سجن (2) الصحراوي بأعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي المحملة بأشخاص ملثمين ومسلحين بأسلحة آلية وآر بي جي قاموا بإطلاق النار بكثافة على أبراج السجن وقوات التأمين فاشتبكت معهم قوات تأمين السجون وبادلتهم اطلاق النار حتى نفذت ذخيرتهم واضطروا للانسحاب من واقعهم، فقتلوا ثلاثة عشر مسجونًا بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون وسجين واحد بليمان 2 الصحراوي وهم السيد عبد العزيز حسن محمود، إسماعيل محمد سالم حسن، محمد يوسف محمد يوسف، الطبلاوي سلامه رزق المرسي، ماهر شحات معوض علي، أحمد محمود أبو القاسم مبروك، عمرو محمد محمود عبد الحكيم، محمد محمود شوقي محمد، عزت كمال محمد علي، خالد يوسف يوسف سعادة، إبراهيم محمد حسن عواد، محمد يحي محمد حسن، ممدوح سند محمد متولي، بسجن 430 بوادي النطرون، وبسجن 2 الصحراوي المسجون رامي رزق حسن حسن.
وقام الفاعلون الأصليون باستخدام لوادرلفتح البوابة الرئيسية وهدم أسوار السجن من ناحية عزبة 84 المتاخمة للسجن من الناحية الجنوبية الشرقية، تم توفيرها بمعرفة الإخواني إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج صاحب شركة مقاولات (سبق الحكم عليه)، والذي دار بينه وبين الرائد محمد أبو زيد رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بمدينة السادات حديث تليفوني أقر له الإخواني المذكور بالتواجد بسجن 2 صحراوي مقررًا (الحمد لله ربنا كرمنا وفكينا أسر الإخوة) ويقصد "قيادات جماعة الإخوان"، كما شارك في تسهيل الاقتحام الإخواني السيد عبدالرازق عياد(سبق الحكم عليه) أحد قيادات الجماعة بمدينة السادات والذي كان متواجدًا مع المحكوم عليه سالف الذكر، وتمكنوا بذلك من اقتحام السجن وتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين، كما قام المهاجمون بتهريب المساجين كلهم بعد أن أجبروهم على مغادرة السجن بالقوة والتهديد بالقتل، عدا مائة وخمسة وثمانين سجينًا لم يتمكنوا من الهرب.
وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها أخذًا بما شهد به الشهود، ومن تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ 1/8/2013، وومن كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011 والمقيد برقم صادر 2025 – سرى جدًا والموجه إلى مساعد أول وزير الداخلية، وكتاب وزارة الخارجية (سري جدًا) الرقيم 1263 المؤرخ 3/2/2011، وكتاب وزارة الخارجية (سري جدًا) الرقيم 1531 والمؤرخ 6/2/2011، ومن كتاب قطاع الأمن الوطني المؤرخ في 29/9/2013، ومن تقرير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، ومحتوى الأحراز في القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بسجن (2) وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.
كذلك من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إداري السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادي النطرون، والتقارير الطبية الشرعية المودعة بالقضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة، وتقرير الطب الشرعي رقم 219 لسنة 2011 طب شرعي القليوبية، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بالقليوبية رقم 254/2011 بشأن حريق عنابر سجن المرج والمودع ملف القضية رقم 1053 لسنة 2011، وتقرير المعمل الجنائي رقم 2794 لسنة 2011، وتقرير المعمل الجنائي رقم 256 لسنة 2011، وتقرير اللجنة المشكلة لحصر التلفيات والسرقات التي لحقت بسجن المرج.
وكذلك تقرير اللجنة المشكلة من قطاع مصلحة السجون الإدارة الفنية والهندسية لحصر قيمة تلفيات ومفقودات منطقة سجون أبو زعبل والمودع ملف القضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة، وتقرير قطاع مصلحة السجون بمنطقة سجون وادي النطرون بشأن حصر التلفيات عن واقعة اقتحام سجن ملحق مبان وادي النطرون، وتقرير قسم الأدلة الجنائية بالمنوفية رقم 316 لسنة 2011 بشأن معاينة سجن ملحق وادي النطرون، وتقرير قسم الأدلة الجنائية بشمال سيناء رقم 38 سنة 2011 والمودع بالقضية رقم 274 لسنة 2011 إداري ثالث العريش، وشهادات تحركات المتهمين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف خارج البلاد، وكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن معاينة النيابة العامة لسجون المرج، أبو زعبل، وادي النطرون.
العرب.. ليبيا.. ذراع الإخوان على رأس استخبارات الوفاق
أعلنت ميليشيات "لواء الصمود"، الخميس، عن تكليف قائدها وذراع الإخوان والمتطرفين في ليبيا المطلوب دوليا، صلاح بادي، برئاسة جهاز المخابرات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أكثر الأجهزة السيادية أهمية داخل الدولة، وذلك بداية من الأحد المقبل.
وأثارت هذه الخطوة استنكار واستغراب الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرين بجرائمه السابقة، عندما أحرق مطار طرابلس العلمي ودمّر خزانات النفط القريبة منه خلال عملية فجر ليبيا عام 2014، ودفع بمئات الشباب إلى الموت خدمة لأهداف ومصالح جماعة الإخوان، ومن أجل تمكينها من مقاليد الحكم في ليبيا.
يذكر أن صلاح بادي، قائد ميليشيات "لواء الصمود"، يمتلك نفوذا قويا داخل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث يعدّ من مؤسسي ميليشيات "فجر ليبيا" التابعة لهم، التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه عن العمل، وقد شارك في أغلب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في السنوات الأخيرة، آخرها حرب طرابلس التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، حيث ظهر أكثر من مرة في مقاطع فيديو من داخل محاور المعارك، يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق.
كما يعد بادي واحدا من أهم الشخصيات الليبية، التي فرض عليها بمجلس الأمن عام 2018، عقوبات بعد تورطه في عرقلة العملية السياسية داخل ليبيا وتقويض السلم الأمني، بسبب دوره القيادي في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في أغسطس 2018، وتسبّبت في مقتل 180 مدنيا، كما أنه مدرج على قائمة الإرهاب التي أعلنها برلمان شرق ليبيا قبل عامين.
