وجه المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي - والمحبوس لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسل الأموال- اتهامات لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتضليل الناخبين في رسالة وجهها له من السجن، أوضح فيها القروي أن حزبه هو الذي يرفض التحالف مع حركة النهضة لأسباب عدة أهمها الشبهات التي طالت الحركة بشأن جرائم خطيرة بحق الوطن والمواطنين، من بينها التورط باغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى التواطؤ فيما وصفه البيان بالتغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى سوريا فأصبحت تونس تصنف ضمن البلدان المصدرة للإرهاب.

كما اتهم القروي النهضة باستغلال الديمقراطية ومؤسسات الدولة في محاولة تمرير قانون إقصائي مخالف للدستور للتفرد بالحكم، وقال القروي في رسالته إن النهضة لجأت مع حلفائها في الحكومة للجناح القضائي من خلال التنظيم السري لإيقافه والإبقاء عليه مسجونًا، رغم تمكنه من تخطي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأوضح المرشح الرئاسي أن حصيلة حكم النهضة للبلاد مدة 8 سنوات أضرت بالشعب، واستهجن القروي حديث الحركة الإخوانية عن الثورة ومقاومة الفساد رغم كل ما يتعلق بها وبحزبها من تهم وشبهات في الإطار نفسه.

وبحسب مصادر مطلعة فإن التهم التي ساقها القروي لحركة النهضة مثبته بالوقائع، فالهيئة الدفاعية عن الناشطين بلعيد والبراهمي قدمت قبل عام أدلة على تورط الحركة من خلال جهازها السري في اغتيالهما، كذلك قدمت الهيئة أدلة على تورط هذا الجهاز في تسريب أسرار الدولة والتخطيط لعمليات اغتيال اخرى ولأعمال شغب في البلاد.

من ناحية أخرى اتهم الناطق الرسمي باسم حزب "قلب تونس" حاتم المليكي حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء استمرار سجن القروي.

واعتبر أن حظوظه المتنامية في تحقيق أغلبية برلمانية جعلت العديد من الأطراف السياسية تنسج مؤامرة لإقصائه من المشهد.

وتعهد، في تصريحات لـه بعزم حزبه على المواصلة في العمل من أجل كسب رهان التشريعية، خاصة أن العديد من استطلاعات الرأي تعطي لحزب "قلب تونس" الأغلبية في نوايا التصويت في السباق التشريعي الذي ستعيشه تونس الأحد 6 أكتوبر.

وكانت حملات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة التونسية انطلقت، أمس الخميس، غداة إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 13 أكتوبر موعدا للاستحقاق الرئاسي الحاسم في أرجاء البلاد، وأيام 11 و12 و13 موعدا لتصويت الناخبين التونسيين في الخارج. 

وفي الأثناء دعت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في تونس، إلى ضرورة منح المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي فرصة قيادة حملته الانتخابية عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص وفق ما تفرضه القوانين التونسية والالتزامات الدولية في مادة الانتخابات.

وقالت البعثة، في بيان، أمس، إنها تأمل في أن يتم تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة في كنف الظروف التي تمكن الشعب التونسي من التعبير بشكل كامل عن اختياره بطريقة سيادية. 

وأفادت البعثة الأوروبية بأنها التقت المرشح قيس سعيد كما تقدمت بطلب إلى السلطات لزيارة نبيل القروي في سجنه لكنها لم تتلق رداً حتى اليوم.

وتتزامن الانتخابات الرئاسية التونسية مع الانتخابات التشريعية حيث دخل التونسيون في الخارج، اليوم الجمعة 4 أكتوبر مرحلة الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، فيما سيكون غداً السبت يوماً للصمت الانتخابي في الاستحقاق التشريعي داخل البلاد، استعداداً للتصويت بعد غدٍ الأحد، بينما انطلقت، أمس، الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرّر 13 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن أكثر من 1500 قائمة تشريعية خاضت خلال هذا الأسبوع السباق التشريعي لحجز غالبية 217 مقعدا بالبرلمان المقبل، الذي ستمتد دورته البرلمانية من 2019 إلى 2024. وتوزعت القوائم الانتخابية بين مستقلة وحزبية وائتلافية ضمت كل التيارات السياسية من أحزاب يمينية ويسارية وأخرى وسطية.

وبحسب المراقبون فإن نسق الانتخابات التشريعية لم يحظَ بالانتباه الكافي في ظل تزامنه مع الاستحقاق الرئاسي المتقلب والذي يفتح على أكثر من سيناريو، خاصة في ظل تواصل سجن الفائز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة نبيل القروي، ودلالات رسالته لراشد الغنوشي والتي رسمت ملامح التحالفات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية خاصة مع إعلان النهضة دعمها للمرشح قيس سعيد، ومن ثم يمكن القول إن تيار الإسلام السياسي بشكل عام يقف إلى جانب المرشح المحافظ.