في ظل محاولات جماعة الإخوان في السودان للعودة للسلطة وتعطيل إجراءات الحكومة الجديدة بقيادة عبدالله حمدوك، يبدو أن الأخير بدأ في اتخاذ الإجراءات لقطع جذور جماعة الإخوان الذين استغلوا نفوذهم في جميع القطاعات الحكومية بداية من قطاع الكهرباء للإضرار بمصالح الشعب، وحتي قطاع التعليم لنشر الأفكار المتطرفة وأخونة البلاد، حيث أظهرت وثيقة إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعفى رؤساء مجالس إدارات ومدراء 34 جامعة سودانية من مهامهم، ومن بين الذين تم إعفاءهم من مناصبهم أكثر من 30 قياديا في تنظيم الإخوان الذي حكم السودان ثلاثة عقود، قبل أن يتم عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير تحت ضغط مظاهرات شعبية واسعة.

واتخذت السلطات السودانية على مدار الأيام الماضية عدة إجراءات من شأنها تقويض حركة جماعة الإخوان، أبرزها قرار المجلس السيادي السوداني بحل مليشيا الإخوان الإرهابية المعروفة بـ"الوحدات الجهادية" داخل الجامعات، في إجراء قد تتبعه عدة خطوات ربما تنتهي بحظر التنظيم، حسبما رجح مراقبون.

ويخشى مراقبون أن تتبع جماعة الإخوان بالسودان سلوكًا عنيفًا للرد على قرارات الحكومة ضدها.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بعض المدن السودانية، ابتداءً من 19 ديسمبر2018، قبل أن تنتقل في غضون يومين إلى العاصمة الخرطوم، وشهدت هذه الاحتجاجات السلميّة ردّ فعل عنيفاً من حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير، فسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، إلا أنّ المحتجين تمكنوا من إجبار قيادة الجيش السوداني على خلع البشير، وإطاحة نظامه، في 11 أبريل 2019، ليتولى مجلس عسكري، مكون من قادة الجيش وقائد قوات الدعم السريع، إدارة البلاد مؤقتاً.

ومنذ نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام البشير تزايدت دعوات تطهير مؤسسات الخدمة المدنية والدولة من عناصر الإخوان.

واستجابة لهذه المطالب أصدر حمدوك حزمة قرارات بإقالة عدد من وكلاء الوزارات ومديري مؤسسات أخرى، وتحديدا في قطاعي النفط والكهرباء اللذين يسيطر عليهما النظام البائد بشكل كبير .

وتتزامن إجراءات السلطات السودانية ضد جماعة الإخوان الإرهابية مع استراتيجية كاملة تسعى حكومة حمدوك لتنفيذها، والتي تستهدف إزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع جميع دول.

ووفق الوثيقة، ضمت القائمة عددا من الوزراء السابقين وأعضاء في المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، وأُتبع القرار بآخر تم بموجبه تعيين مدراء جدد، أبرزهم البروفسير فدوى علي طه، التي عينت في منصب مدير جامعة الخرطوم.

 وتعد جامعة الخرطوم ذات تاريخ عريق، وكانت ضمن أفضل الجامعات العالمية قبل أن يتراجع تصنيفها كثيرا بسبب محاولة تحويلها إلى بؤرة إخوانية والتلاعب في المعايير والتقاليد الأكاديمية الصارمة.

 ويري مراقبون سودانيون أن خطوة رئيس الوزراء السوداني مقدمة مهمة لاستعادة هيبة الجامعات وإبعادها عن محاولات أخونة" مؤسسات التعليم العالي.

وكانت التعيينات في هذه المناصب توكل في السابق إلى مدراء موالين لتنظيم الإخوان، وينسقون في معظم الأحيان مع الوحدات والاتحادات الطلابية الإخوانية التي كانت تتمتع بسلطات وامتيازات عالية للمحافظة على بقاء النظام الحاكم آنذاك.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه العلاقة الترابطية التنظيمية كانت وراء الكثير من أحداث العنف والاغتيالات التي راح ضحيتها المئات من الطلاب خلال السنوات الماضية.

واستقبل عدد من السودانيين هذا التغيير بترحيب كبير من مدونين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه.

وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر.

وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وعبر كثيرون عن أملهم في أن تؤسس الخطوة لبداية صحيحة لإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية التي لا يزال العديد من عناصر الإخوان يسيطرون على الجزء الأكبر من مفاصلها.

ويواجه التنظيم الدولي للإخوان حالة من الارتباك الشديد منذ سقوط الجماعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو في 2013، زادت حدتها مؤخرًا إثر عدة عوامل، أبرزها ملاحقة عناصر التنظيم الهاربين في عدد من الدول العربية مثل الكويت والسودان وليبيا وغيرها.