تسعى فرنسا، إيقاف العنف المتزايد من قبل الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وذلك حفاظًا على مقدرات تلك الدول والمصالح الإقليمية والدولية في القارة السمراء.

وفي ذات السياق، حاولت فرنسا إقناع شركائها الأوروبيين بإرسال قوات خاصة إلى منطقة الساحل والصحراء الأفريقية؛ من أجل تدريب قوات الجيوش الوطنية، وخصوصا القوات المالية التي واجهت في الأيام الأخيرة هجوما أسفر عن سقوط 25 قتيلًا في صفوفها.

من جانبه، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوينتر، أن الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في مالي تعتمد على شقين، أولهما: إضعاف الجماعات الإرهابية من أجل إخضاعها للقوات المسلحة في مالي، لتكون قادرة على مواجهتهم بمفردها، ولا تصاحبهم القوة الفرنسية المناهضة للإرهاب برخان، ثانيهما، وصول تلك القوات إلى السلطة من أجل التخفيف على الجيش الفرنسي، وقبل التفكير على المدى الطويل في انسحاب القوات الفرنسية.

المحاولات الفرنسية

وفي سبتمبر الماضي، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريِس، مع رئيس وزراء مالي بوبو سيسي، سبل دعم التعاون الأمني ضد الجماعات الإرهابية التي تواصل هجماتها.

وقال رئيس وزراء مالي حينها: إن معركة مالي ضد الإرهاب تعد أيضًا معركة فرنسا وأوروبا؛ حيث إن الجنود الفرنسيين والأوروبيين هم رفاق في ذات المعركة ضد التطرف والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وفي يونيو الماضي، تحدثت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، عن دعوتها إلى إرسال قوات خاصة أوروبية إلى منطقة الساحل؛ لدعم جهود أربعة آلاف عسكري فرنسي في قوة برخان، بينهم مئات من أفراد القوات الخاصة.

وأكدت بارلي أنه يجب مواكبة القوات المسلحة في الساحل بعد تأهيلها، إذا لم يفعل الأوروبيون المعنيون مباشرة بالأمر ذلك فمن سيقوم به؟

وفي فبراير الماضي، زار رئيس الحكومة الفرنسية أدوار فيليب مالي، برفقة وزيري الخارجية جان إيف لودريان والدفاع فلورانس بارلي، ويحث خلالها السياسة الخارجية الفرنسية لمكافحة الجماعات المتطرفة المسلحة، مؤكدًا أن مكافحة الجماعات الجهادية وغياب الأمن في منطقة الساحل تحقق نتائج، ولكنه أشار أيضًا إلى أن المهمة طويلة، مضيفًا أن مكافحة الإرهاب في الساحل تتطلب التصميم والصبر والتواضع، نحن في مواجهة معركة شرسة.

فرنسا والوجود العسكري في منطقة الساحل الأفريقي

في عام 2013، أطلقت فرنسا، عملية عسكرية تسمي بـ«سيرفال»، والتي من أهم أهدافها، إيقاف جماح الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي كانت موجودة آنذاك الوقت من السيطرة على الدولة المالية، وتعد من أولى الدول التي تدخلت عسكريًّا في مالي.

وفي عام 2014، أطلقت فرنسا، عملية عسكرية أخرى تسمى «برخان»، والتي من أهم أهدافها، التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وأبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين، وجماعة بوكو حرام الناشطة في منطقة بحيرة تشاد، ويبلغ عدد قوات هذه العملية نحو 4500 جندي فرنسي، وتغطي 5 دول بمنطقة الساحل، وهي: مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد.

وفي يوليو 2017، قدمت فرنسا دعمًا كبيرًا لتشكيل قوة عسكرية مشتركة عابرة للحدود ما بين الدول الخمس، وذلك في منطقة باماكو، وتكونت القوة بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعم مهام القوات الدولية الموجودة في المنطقة.

الخطر الأكبر

وتواجه منطقة الساحل والصحراء الأفريقي، تناميًا في تهديد النشاط الإرهابي للجماعات المسلحة، بتنفيذ عمليات دامية على طول الشريط الساحلي لهذه الدول، وكان تنظيم داعش الإرهابي، من بين التنظيمات التي تحاول وضع موطئ قدم والانتشار، خاصةً بعد انتهاء وجود التنظيم في سوريا والعراق، ومنذ إعلان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في فيديو له أواخر أبريل الماضي، والذي ظهر فيه بعد غياب لمدة 5 سنوات، إقامة ما تسمى ولاية وسط أفريقيا، ومن بعدها ينفذ التنظيم الإرهابي الكثير من العمليات في منطقة الساحل والصحراء.

كما يتمتع تنظيم القاعدة، بحضور قوي في منطقة الساحل الأفريقي؛ حيث تمكن التنظيم من تشكيل أكبر تحالف له على مستوى العالم، وهو ما يعرف بـ«نصرة الإسلام والمسلمين»، والذي تأسس في مارس 2017، نتيجة اندماج أربع حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل، وهي: (أنصار الدين، وكتائب ماسينا، وكتيبة المرابطين، وإمارة منطقة الصحراء الكبرى).